تفاصيل مشروع قانون المجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي

بعد طول انتظار أصبح مشروع القانون المتعلق بالمجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي جاهزا، حيث أحالته الأمانة العامة للحكومة على وزراء بنكيران في انتظار المصادقة عليه قريبا.
ويأتي إحداث المجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي باعتباره بصفته هيئة دستورية واستشارية جاءت من أجل إصدار التوصيات والمقترحات للجهات المختصة قصد مساعدتها على اتخاذ التدابير الهادفة إلى حماية الشباب وتوسيع وتعميم مشاركتهم في إرساء دعائم التنمية الاقتصادية والاجتماعية و الثقافية والسياسية للبلاد وتطوير الحياة الجمعوية والنهوض بأوضاع الشباب.
ويعتبر المجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعي بحسب مشروع القانون الجديد شخصا اعتباريا من أشخاص القانون العام ويتمتع بالاستقلال المالي بما يكفل له القيام بالصلاحيات الموكولة إليه.
وحددت صلاحيات المجلس في إبداء الرأي في كل القضايا التي تحال عليه من لدن الملك والحكومة ورئيسي مجلسي البرلمان، وكذا المساهمة في إعداد مشاريع الاستراتجيات التي تعدها الحكومة في مجال النهوض بأوضاع الشباب وتطوير العمل الجمعوي، وإنجاز الدراسات والأبحاث التي تخص قضايا الشباب والعمل الجمعوي والإسهام في وضع منظومة مرجعية لحكامة العمل الجمعوي وإعداد ميثاق لأخلاقياته، لا سيما المبادئ والقواعد المتعلقة بشفافية تمويله وتدبيره، وإصدار التوصيات إلى الجهات المختصة من أجل النهوض بالشباب وأوضاع العمل الجمعوي، فضلا عن التنسيق مع الهيئات الاستشارية المكلفة بدراسة قضايا الشباب وتطوير العمل الجمعوي المحدثة لدى مجالس الجهات وإقامة علاقات التعاون مع الهيئات والمنظمات ذات الأهداف المماثلة.
ويتألف المجلس، علاوة على رئيسه الذي يعين بظهير من 24 عضوا من بين الشخصيات ذات التجربة والكفاءة والإلمام بقضايا الشباب والعمل الجمعوي، ثمانية منهم يعينهم الملك، أربعة منهم في الهيئة المكلفة بقضايا الشباب وأربعة في الهيئة المكلفة بالعمل الجمعوي، و6 أعضاء يعينهم رئيس الحكومة باقتراح من السلطات الحكومية المعنية من بين ممثلي الإدارات العمومية المعنية بقضايا الشباب والعمل الجمعوي يشغلون على الأقل منصب مدير مركزي أو منصب مماثل له، إضافة إلى عضوين آخرين يعينهما رئيس الحكومة، واحد منهما يمثل الشباب المغاربة المقيمين بالخارج، والآخر من بين ممثلي جمعيات المغاربة المقيمين بالخارج.
مشروع القانون نص أيضا على تعيين رئيسي البرلمان ل8 أعضاء بالمجلس، أربعة منهم في الهيئة المكلفة بقضايا الشباب من بين ممثلي الجمعيات المهتمة بقضايا الشباب، اثنان يعينان من قبل رئيس مجلس النواب واثنان يعينان من قبل رئيس مجلس المستشارين، ورأبعة أعضاء في الهيئة المكلفة بالعمل الجمعوي، من بين ممثلي جمعيات المجتمع المدني الأكثر نشاطا، اثنان يعينان من قبل رئيس مجلس النواب واثنان يعينان من قبل رئيس مجلس المستشارين.
ويعين أعضاء المجلس لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة باستثناء ممثلي الإدارات العمومية.
وتعتبر العضوية في المجلس تطوعية، غير أنه يمكن منح تعويضات عن التنقل وكذا المهام الموكولة للأعضاء من طرف المجلس عند الاقتضاء، حيث سيتم تحديد مقاديرها وشروط منحها وكيفية صرفها بموجب مرسوم