الريف والملك واليوسفي.. دعونا نتخيل

الدكتور الطيب حمضي
كنت قد نشرت قبل أزيد من شهر مقترحا عاما أسميته خطوات لحلحلة الوضع بالريف
اليوم لا زالت الوضعية لم تجد بعد طريقها إلى الحل.
وكنت قد اقترحت ضمن رزمة الاقتراحات تعييين شخصية وطنية محترمة ليس للوساطة ولا للتقصي ولكن لاعداد مشروع رؤية…
اليوم تلك الخطوات لازالت مطلوبة ودعونا نسرح بخيالنا السياسي بعض الشيء
مثلا قبل 30 يوليوز نسمع خبرا رسميا عن إطلاق سراح ووقف المتابعات في حق نشطاء حراك الريف…
بعد خطاب العرش والاستقبالات الرسمية التلفزيون يخبر بأن ملك البلاد استقبل السيد عبدا لرحمان اليوسفي وكلفه بالقيام بالزيارات والاتصالات والاستشارات الضرورية وإنجاز تقرير عام للملك حول الأسباب العميقة والمباشرة للوضعية المتأزمة بالريف، وحول المقترحات الممكنة للمستقبل.
طبعا هذا إذا كانت الوضعية الصحية والشخصية للسيد عبد الرحمان اليوسفي تسمح بذلك، أي على الأقل تأطير المهمة.
لماذا اليوسفي؟
لأنه رجل له وزنه ومصداقيته كرجل دولة، أخد مسافة من العمل الحزبي بما له وما عليه، رجل خبر مثل هذه الأزمات من كل الزوايا: وهو مناضل، متظاهر، معتقل، مُحاكم، مسجون، محامي، مدافع عن حقوق الانسان وهو مسئول حكومي… ولأن خبرته تسمح له بالنفاذ في مقترحاته إلى الأسباب العميقة للأعطاب السياسية والمؤسساتية المسئولة عن هدذ الوضع وعن إمكانيات تكراره مستقبلا بالريف وبباقي المناطق الأخرى. ولأنه رجل لن يتكلف بالتفتيش والتقصي في الأعراض بل النفاذ لمسببات الداء….
أما الخطوات كاملة فاعيد نشرها اليوم
خطوات لحلحلة الوضع بالريف
أقدم اليوم (المذكرة كتبت يوم 23 يونيو) مقترحات تشكل المبادئ العامة لمقاربة ايجابية للتعاطي مع حراك الريف ضمن مقاربة رابح رابح (Win Win)
هي هيكل عام لا تدعي أنها المسلك الوحيد ولا المدخل الوحيد ولا المخرج الوحيد، ولكن هي عناصر لمقاربة شاملة وبنفس ايجابي، وخصوصا هي مبادئ أساسية للتعامل مع مطالب الحراك واستشرافية للمستقبل.
1. سيكون من العبث الحديث عن حلول للتجاوب مع حراك الريف دون تدخل ملكي
2. من يروج لكون المطالبة بتدخل الملك يدفعنا للديكتاتورية وتكريس للملكية تنفيذية… يتوهم أن الملكية بعيدة عن حراك الريف.
3. المغاربة والرأي العام الأجنبي وحكومات الدول الأخرى… الكل يدرك تماما أن ما يجري الآن لا يديره لا رئيس الحكومة ولا عميد الشرطة بالحسيمة
4. ما يطالب به المغاربة هو تدخل ملكي مباشر لوقف المقاربة الحالية المحسوبة على المؤسسة الملكية، شئنا أم أبينا، وتبني مقاربة أخرى تروم معالجة المشكل معالجة حكيمة. معالجة تستجيب للمطالب المشروعة لسكان الريف وترد الاعتبار لهم وللريف بشكل عام.
من الممكن اتخاذ عدة خطوات وسبل وترتيبات لكن أساسها لابد وأن ينبني على:
** بناء الثقة والمصداقية:
1. إطلاق سراح المعتقلين ووقف المتابعات
2. إعفاء المسئولين عن المقاربة التصعيدية التي عمقت المشكل عوض معالجته
3. إعفاء المسئولين وطنيا وبالجهة الذين ثبت تهاونهم في إنجاز ما كان يجب أن ينجز قبل سنوات
**الحوار والإطلاع:
1. تعيين الملك لشخصية وطنية محترمة، تترك لها حرية الاستعانة بشخصيات ذات مصداقية تتغير حسب مراحل وأهداف كل مهمة، مهمتها:
2. محاورة الحراك من خلال نشطائه والاستماع إلى مطالبهم وإلى مقترحاتهم
3. الاستماع إلى ممثلي ونشطاء جالية المنطقة القاطنة خارج الوطن حول مشاكلها ورؤيتها ومقترحاتها وكذلك حول مساهمتها في الاستجابة التنموية لمطالب وحاجيات المنطقة
4. الاستماع إلى ممثلي النسيج السياسي والنقابي والجمعوي والحقوقي بالمنطقة للإطلاع على رؤيتهم ومقارباتهم للموضوع
5. محاورة المنتخبين بالمنطقة حول رؤيتهم للوضعية بمنطقتهم ورؤيتهم للمستقبل وبرامجهم
6. الاستماع إلى الحكومة وممثليها وطنيا وجهويا حول الوضعية العامة بالريف ورؤيتها وبرامجها للمستقبل وأسباب تعثر بعض البرامج التنموية وحول طريقة معالجتها لاحتجاجات الريف مند عدة أشهر
7. إعداد تقرير مفصل حول أسباب التوتر المباشرة وغير المباشرة وحول رؤية ودور كل الأطراف وحول المسئوليات والمقترحات لحلحلة الوضع بالمنطقة والتجاوب مع المطالب المشروعة للساكنة ورد الاعتبار للمنطقة وأهلها ورفعه للملك
** القرارات:
الإعلان عن القرارات والخطوات والتدابير المستعجلة وإرساء قواعد العمل لتنمية المنطقة على المستويين المتوسط والبعيد المدى
** بالموازاة مع ذلك:
تكليف لجنة من المجلس الاقتصادي والاجتماعي بإعداد تقرير أولي حول المسألة التنموية بالريف: معيقاتها ومقوماتها (الطبيعية والبشرية والسياسية والاقتصادية والتاريخية والثقافية …) وحول آفاقها المستقبلية
** بعد ذلك:
التفكير في الإصلاحات الدستورية والسياسية التي من شأنها التأسيس لمقومات مقاربات تؤمن عدالة اجتماعية بشرية ومجالية، أدوات للمراقبة الشعبية والتتبع، رد الاعتبار لآليات تأطير المواطنين وإعطاء المصداقية للعمليات الانتخابية وللمؤسسات المنتخبة، آليات لربط المسئولية بالمحاسبة وتفعيلها في الواقع، إصلاحات مؤسساتية استباقية تؤمن البلاد ضد الهزات العنيفة وتؤمن قنوات الحوار المسئول والمنتج عوض اللجوء للمواجهات المفتوحة …