بعد غضب الملك.. العثماني يدعو الوزراء إلى تنزيل خطاب "عيد العرش"

قال سعد الدين العثماني رئيس الحكومة، اليوم الخميس بالمجلس الحكومي أن الحكومة تأخذ الخطاب الملكي بالجدية اللازمة والتعبئة المطلوبة، حيث تم الاتفاق على وضع برنامج لتصحيح الاختلالات الوارد ذكرها في الخطاب الملكي السامي.
مستعرضا المحاور الستة الواردة في الخطاب الملكي، والمتمثلة أولا، التفعيل الكامل للدستور وربط المسؤولية بالمحاسبة، وثانيا، الحرص على خدمة المواطن والاستماع إليه ومعالجة شكاياته والاستجابة لانتظاراته. المحور الثالث يتمثل في تشجيع الاستثمار خصوصا الاستثمار المنتج للثروة ولفرص الشغل ومراجعة حكامة الاستثمار، وفي المحور الرابع أكد الملك على ضرورة تحسين شروط التنمية البشرية والترابية والعدالة المجالية لتستفيد كافة المناطق والجهات من ثمار النمو وتحقيق أهداف العدالة المجالية. كما دعا في محور خامس إلى إصلاح الإدارة العمومية بتحسين حكامتها ورفع مستوى نجاعتها وجودة خدماتها. أما المحور السادس فيتعلق بضرورة استحضار البعد الوطني والبعد الاستراتيجي في البرامج والمخططات القطاعية وتحسين التقائيتها.
ودعا العثماني القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية إلى رفع وتيرة عملها، مبرزا أنه سيعلن قريبا عن حصيلة الإنجازات التي حققتها الحكومة خلال مائة يوم من عملها، كما سيعلن، يضيف رئيس الحكومة، عن برنامج لإصلاح الإشكالات التي تطرق اليها الخطاب الملكي، داعيا كل قطاع حكومي لإعداد وثيقة تشمل الإجراءات التي سيتخذها لاعتمادها في هذا البرنامج والذي سيكون الجزء الأساس للعمل في المرحلة المقبلة.
وقد خصص المجلس حصة زمنية واسعة من اشغاله لمناقشة ومدارسة إجراءات تنزيل الخطاب الملكي، والعمل على تحديد سبل ترجمته على ارض الواقع، باعتبار أننا سنكون معنيين، كما جاء أيضا في توجيه رئيس الحكومة، على إعداد برنامج وفق تلك المحاور، وان لنا الثقة باننا سنكون في مستوى التطلعات وفق المهام المنوطة بنا.
وقد عبر أعضاء مجلس الحكومة أولا عن تنويههم بالخطاب الملكي والحاجة إلى رفع حالة التعبئة من أجل تنزيل ما دعا إليه الملك محمد السادس. وأن المسؤولية تقتضي أن تقع أجرأة الخطاب الملكي وفق محاور عملية. وفي هذا الصدد تقرر ما يلي:
أولا، إطلاق ورش إصلاح شامل وتحديث كلي لعمل المراكز الجهوية للاستثمار، وتشكيل لجنة بين وزارية للعمل على هذا الورش برئاسة وزارة الداخلية والقطاعات الحكومية المعنية.
ثانيا، إحداث لجنة لبحث ملف الحكامة وإصلاح الادارة تتكون من عدد من الوزارات برئاسة الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بإصلاح الادارة والوظيفة العمومية.
ثالثا، أن كل قطاع حكومي معني بدراسة مضامين الخطاب الملكي وصياغة مقترحات عملية لأجرأته على المستوى القطاعي ورفع تلك المقترحات إلى رئاسة الحكومة.
رابعا، الإسراع في بلورة الإجراءات المرتبطة بتبسيط المساطر والتي تهم عمل الادارة والاعلان عنها في أقرب الآجال.
خامسا، برمجة اجتماع لندوة الحكومة لمدارسة مشروع ميثاق اللاتمركز.
سادسا، الاسراع في اعتماد المخطط التنفيذي للبرنامج الحكومي على ضوء حصيلة مائة اليوم من العمل الحكومي.