هل ستعود الإحتجاجات للريف بعد "الأحكام القاسية" التي صدرت في حق نشطاء؟

أعرب محللون مغاربة عن خشيتهم من تفاقم أزمة منطقة الحسيمة، مركز حركة الاحتجاج في الريف بشمال المغرب، بعد صدور أحكام وصلت حتى السجن 20 عاما بحق ناشطين.
وأعلنت المحكمة الابتدائية بالحسيمة الثلاثاء الاحكام الصادرة بحق تسعة ناشطين في حركة الاحتجاج التي اندلعت في أكتوبر 2016، واجلت المحاكمة بالنسبة الى 23 ناشطا آخرين.
وأدين بعض الناشطين بحرق مبنى للشرطة نهاية مارس 2017 في بلدة ايموزين المجاروة التي شهدت هي أيضا تظاهرات احتجاج.
وقال المحامي وعضو لجنة الدفاع عن معتقلي الحسيمة عبد الصمد البوشتاوي لفرانس برس أن "الاحكام قاسية" وتشير إلى "محاكمة غير منصفة". وأشار أيضا إلى "شعور بالغضب" لدى سكان هذه المنطقة النائية التي شهدت تاريخيا حركة تمرد.
وردا على سؤال لفرانس برس قال مصطفى الخلفي المتحدث باسم الحكومة أن "الحكومة المغربية سرعت منذ فترة برنامج التنمية الخاص بالحسيمة".
وأضاف ان الحكومة "ستعلن بالتفصيل مستوى تقدم الاشغال ونسبة الانجاز في كافة المستويات" بيد انه رفض التعليق على الاحكام الصادرة عن القضاء.
وبعد شهر من هدوء نسبي، توتر الوضع مجددا في بداية غشت في الحسيمة حيث تعددت الدعوات للتظاهر إثر وفاة متظاهر.
وكتب المؤرخ والمحلل السياسي محمد الناجي على فيسبوك "منذ عقود لا زال القضاء الجزائي بيد الحكم المركزي، والامر مستمر على هذا النحو".
وعبر العديد من رواد الانترنت على صفحات التواصل الاجتماعي عن استنكارهم مشيرين الى ان القضاء المغربي كثيرا ما يصدر احكاما "رحيمة" بحق "متحرشين باطفال ومغتصبين". وأعلنت أسر المعتقلين أنها ستحتفل بعيد الأضحى الجمعة بالاحتجاج على اعتقال ابنائها.