أحكام سجنية قاسية تثير مخاوف من عودة الاحتجاجات في الحسيمة

اعرب محللون، عن خشيتهم من تفاقم ازمة "حراك الريف" المتواصل منذ قرابة عام، بعد صدور احكام وصلت حتى السجن 20 عاما بحق ناشطين.
واعلنت المحكمة الابتدائية بالحسيمة الثلاثاء الاحكام الصادرة بحق تسعة ناشطين في حركة الاحتجاج التي اندلعت في أكتوبر 2016، واجلت المحاكمة بالنسبة الى 23 ناشطا آخرين. حيث ادين بعض الناشطين بحرق مبنى للشرطة نهاية آذار/مارس 2017 في بلدة ايموزين المجاروة التي شهدت هي ايضا تظاهرات احتجاج.
وقال المحامي وعضو لجنة الدفاع عن معتقلي الحسيمة عبد الصمد البوشتاوي لفرانس برس ان "الاحكام قاسية" وتشير الى "محاكمة غير منصفة". واشار ايضا الى "شعور بالغضب" لدى سكان هذه المنطقة النائية التي شهدت تاريخيا حركة تمرد.
واعربت صحف محلية الخميس عن استغرابها ازاء الاحكام وخصوصا الحكم الاشد الصادر بحق ناشط عمره 18 عاما بعد محاكمته بتهم بينها خصوصا "اضرام النار عمدا في مبنى" و"وضع متاريس في الطريق العام بغاية تعطيل المرور ومضايقته واهانة واستخدام العنف ضد افراد القوة العامة".
وكتبت صحيفة المساء ان "ملف حراك الريف يتجه نحو مزيد من التعقيد" في حين عنونت صحيفة الاحداث "الغليان".
من جانبها كتبت صحيفة اخبار اليوم الخميس في افتتاحيتها ان "الازمة في الريف مستمرة و360 شابا ما زالوا رهن الاعتقال وهم مهددون باحكام ثقيلة".
وكتب المؤرخ والمحلل السياسي محمد الناجي على فيسبوك "منذ عقود لا زال القضاء الجزائي بيد الحكم المركزي، والامر مستمر على هذا النحو".
وعبر العديد من رواد التواصل الاجتماعي عن استنكارهم مشيرين الى ان القضاء المغربي كثيرا ما يصدر احكاما "رحيمة" بحق "متحرشين باطفال ومغتصبين". فيما اعلنت اسر المعتقلين انها ستحتفل بعيد الاضحى الجمعة بالاحتجاج على اعتقال ابنائها.
وقال مصطفى الخلفي المتحدث باسم الحكومة ان "الحكومة المغربية سرعت منذ فترة برنامج التنمية الخاص بالحسيمة". مضيفا ان الحكومة "ستعلن بالتفصيل مستوى تقدم الاشغال ونسبة الانجاز في كافة المستويات" بيد انه رفض التعليق على الاحكام الصادرة عن القضاء.
وبعد شهر من هدوء نسبي، توتر الوضع مجددا في بداية غشت في الحسيمة حيث تعددت الدعوات للتظاهر اثر وفاة أحد النشطاء، متأثرا بإصابته خلال تدخل أمني لتفريق إحدى المسيرات الاحتجاجية.