المجلس الاقتصادي والاجتماعي يعطي رأيه في احتجاجات الحسيمة ويقدم وصفته للحل

اعتبر المجلس الاقتصادي والادتماعي والبيئي، أن "سنة 2016 شهدت ارتفاعا في عدد الحركات الاحتجاجية، وكان أكثرها حدة تلك التي شهدتها الحسيمة".
وقال المجلس الذي يرأسه الاستقلالي نزار البركة في تقريره السنوي لسنة 2016، إلى أن الأحداث التي عرفتها الحسيمة، اتخدت "شكل مظاهرات واحتجاجات ضد الظلم الاجتماعي والفوارق والهشاشة والبطالية وانعدام البنيات التحتية في المنطقة".
وأضاف المجلس في تقريره، أن "هذه الوضعية تعد مؤشرا ينبه إلى النقص في مجال التنمية في بعض المناطق المحرومة، علاوة على التأخر الحاصل في تنفيذ عدد من المشاريع المهيكلة، التي تم اعتمادها لتحسين ظروف عيش الساكنة".
وقدم المجلس، في التقرير ذاته، وصفته لحل مثل هذه الأزمات، مؤكدا "على ضرورة إيجاد حلول اجتماعية واقتصادية ملائمة لآفة البطالة في صفوف الشباب، ذلك أن الشغل اللائق لا يمكن فقط من تحسين ظروف عيش الشباب، بل يخول لهم أيضا الإضطلاع بدور إيجابي داخل المجتمع".
وأشار التقرير أيضا، إلى أن "انعدام فرص الشغل يزيد من هشاشة الشباب إزاء الفقر والانحراف والتطرف، والرد الحقيقي على هذه المطالب الشعبية يتحلى بشكل خاص في تحقيق تنمية مندمجة ومستدامة للجهات، فضلا عن اعتماد سياسات مدمجة وفعالة في النسيج الاقتصاد الوطني".
واسترسل التقرير، إلى أن ذلك يتم من "خلال تسريع وتيرة التصنيع المدمج، والتوزيع المجالي المصنف للاستثمارات، وتطوير سلاسل قيم مندمجة بين الجهات المتقدمة والجهات الأقل تقدما، والنهوض بالولوجية وربط المناطق المعزولة، وتحسين نظام التعاضد والتضامن، فضلا عن توفير بنيات تحتية اجتماعية كفيلة بإتاحة خدمات ذات جودة وقادرة على تلبية حاجيات الساكنة وانتظاراتها".