اجتماع سريع يسفر عن موافقة أخنوش على كل مطالب نقابة الفلاحة

عقد عزيز أخنوش وزير الفلاحة والصيد البحري اجتماعا لم يدم مدة طويلة مع مكتب الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي، التابعة للإتحاد المغربي للشغل، جرى خلاله التداول في كافة النقط المطلبية المدرجة.
وتعهد الوزير أخنوش بإخراج ميثاق الحوار الاجتماعي إلى حيز الوجود في القريب العاجل، كما إلتزم بمنح كافة التسهيلات النقابية الضرورية وتقديم مختلف أوجه الدعم المادية والمعنوية في هذا المجال.
وأكد عزيز أخنوش التزامه بالإسراع بتفويت دور السكن التابعة للوزارة ومختلف المنشآت المرتبطة بها والقابلة للتفويت، كما جرى الاتفاق على استكمال المفاوضات حول الأنظمة الأساسية للمؤسسات العمومية ONSSA, ONCA, CHAMBRES D'AGRICULTURE, INRA, IAV, مع البدء بالنظام الأساسي للمكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي.
كما جدد وزير الفلاحة والصيد البحري التزامه بالمشاركة الفعالة في الحوار الاجتماعي بالقطاع الفلاحي والعمل مستقبلا على تفعيل الاتفاق الخاص بتوحيد الحد الأدنى للأجور ما بين الفلاحة والصناعة الصادر في اتفاق 26 أبريل 2011.
ووافق أخنوش على دراسة إمكانية مساهمة المنشآت العمومية التابعة للوزارة في تمويل التقاعد التكميلي المدبر من طرف النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد (RECORE).
كما تم التداول في عدد من النقط التي تهم بعض المديريات الجهوية للفلاحة بارتباط بالتقسيم الجهوي الجديد، وكذا مصير بعض التعاونيات الفلاحية، وتوزيع التعويضات على مستوى الغرف الفلاحية وكذا مقر المديرية الجهوية بالقنيطرة للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية الذي تم الاتفاق على توسيعه، وضرورة ضمان الحماية القانونية لمستخدمي ومستخدمات المحافظة العقارية والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية إضافة إلى طرح المشاكل المترتبة عن اعادة الهيكلة الجهوية للوزارة.