أطاح خلاف بالمحطة الطرقية بخريبكة، أخيرا، بمتهمين ضمن شبكة للاتجار في الرضع، توبع عناصرها بتهم بيع وشراء رضيع بمقابل مادي، وتحريض الأم على بيع طفلها، وتسهيل الوساطة في ذلك، والمشاركة، وحمل الأم على التعهد في عقد بالتخلي عن طفل، كل حسب المنسوب إليه، وهو الملف الذي يروج بالمحكمة الابتدائية في خريبكة. وأضافت جريدة "الصباح"، في عددها ليوم غد الأربعاء، نقلا عن مصادرها، أن الاختلاف حول الثمن الذي من المفترض دفعه مقابل الحصول على الرضيع، أجج الخلاف بين أفراد الشبكة ليقعوا في أيدي العناصر الأمنية، التي فتحت بحثا تبين من خلاله أن الأمر يهم شبكة إجرامية لبيع الرضع، كانت امرأتان ضمن أفرادها بصدد اقتسام الغنيمة بينهما. وزادت الجريدة قائلة، أن التفتيش الوقائي للمشتبه فيهما، أسفر عن العثور على مبلغ مالي بحوزتهما، وأن الأبحاث المنجزة من قبل عناصر الشرطة القضائية بخريبكة، أظهرت أن الأمر يتعلق بعدة أشخاص متورطين في عملية البيع، بينهم وسيط ووسيطة، بينهن النسوة اللواتي بعن الرضيع والأم التي تخلت عنه والأم التي تبنته. واسترسلت الجريدة، أن العناصر الأمنية انتقلت إلى منزل الوسيطة، كما تم التعرف على الأم البيولوجية للرضيعة، والتي تبين أنها تتحدر من وادي زم، وأنها حملت بطريقة غير شرعية، وكانت ترغب في التخلص من الجنين فور وضعه، ما استغلته الشبكة، التي عملت على التفاوض مع امرأة كانت ترغب في التبني بطرق غير قانونية. وأشارت الجريدة، أنه للتأكد من حقيقة أن المشتبه فيها هي الأم البيولوجية للرضيعة، تمت إحالتها على الطاقم الطبي المختص بالمستشفى الإقليمي، وبعد إجراء الفحوصات تأكد أنها حديثة الوضع، وأن حالتها الصحية تستدعي البقاء تحت المراقبة الطبية. وخلال تفتيش منزل المرأة المتهمة بالتبني، تم العثور على عقد غير مصادق عليه تكلف بإنجازه الوسيط، وتنازلت بموجبه الأم البيولوجية عن مولودتها لفائدة الأم المتكفلة مقابل 1400 درهم، وهو المبلغ الذي اختلفت حول اقتسامه ابنة أخت الأم البيولوجية وشريكتها، وكان السبب في إيقافهما من قبل عناصر الشرطة.
