المحكمة الأوروبية لحقوق الانسان تدين إيطاليا لاحتجازها مهاجرين وطردهم إلى تونس

أدانت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان اليوم الثلاثاء إيطاليا بسبب شروط احتجازها مهاجرين تونسيين قبل إعادتهم بشكل جماعي إلى تونس في 2011.
وقالت المحكمة إن الشروط التي احتجز فيها هؤلاء المهاجرون في مركز للاستقبال في جزيرة لامبيدوزا "مست بكرامتهم". وشككت المحكمة في شرعية إحتجاز هؤلاء المهاجرين ثم طردهم.
وكانت إيطاليا واجهت خلال "الربيع العربي" تدفقا استثنائيا للمهاجرين الذين وصل حوالى 55 ألفا و300 منهم إلى جزيرة لامبيدوزا عند الوقائع التي نظرت فيها المحكمة الثلاثاء.
ورفع ثلاثة تونسيين شكوى إلى قضاة محكمة ستراسبورغ التي يمكن استئناف قراراتها خلال ثلاثة اشهر.
وكان التونسيون الثلاثة فروا من بلدهم بحرا في شتنبر 2011 ونقلتهم السلطات الإيطالية إلى مركز للاستقبال في كونترادا ميبرياكولا في جزيرة لامبيدوزا.
واعترفت المحكمة بالطابع الاستثنائي لأزمة المهاجرين التي واجهتها ايطاليا حينذاك لكنها رأت أن ظروف الاحتجاز في المركز تشكل معاملة غير إنسانية أو مهينة من الحمامات والمراحيض غبر المزودة بأبواب إلى الإكتظاظ والنوم على الأرض والتوزيع المحدود للمياه الجارية ومنع الاتصال مع الخارج.
ورأت المحكمة ايضا أن احتجاز هؤلاء التونسيين "لم يكن نظاميا ولا أساس قانونيا له وبقيت أسبابه مجهولة من قبلهم ولم يتمكنوا من الاعتراض عليه".
وأخيرا رأت المحكمة أن "المدعين تعرضوا لابعاد جماعي ولم تشر مراسيم طردهم إلى أوضاعهم الشخصية"، وهذا مخالف للاتفاقية الأوروبية لحقوق الانسان.