المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان تدين إيطاليا لاحتجازها مهاجرين وطردهم إلى تونس

أدانت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أمس الثلاثاء إيطاليا بسبب شروط احتجازها مهاجرين تونسيين قبل إعادتهم بشكل جماعي إلى تونس في 2011.
وقالت المحكمة إن الشروط التي احتجز فيها هؤلاء المهاجرون في مركز للاستقبال في جزيرة لامبيدوزا "مست بكرامتهم". وشككت المحكمة في شرعية احتجاز هؤلاء المهاجرين ثم طردهم.
وكانت إيطاليا واجهت خلال "الربيع العربي" تدفقا استثنائيا للمهاجرين الذين وصل حوالى 55 الفا و300 منهم إلى جزيرة لامبيدوزا عند الوقائع التي نظرت فيها المحكمة الثلاثاء.
ورفع ثلاثة تونسيين شكوى إلى قضاة محكمة ستراسبورغ التي يمكن استئناف قراراتها خلال ثلاثة اشهر.
وكان التونسيون الثلاثة فروا من بلدهم بحرا في سبتمبر 2011 ونقلتهم السلطات الإيطالية إلى مركز للاستقبال في كونترادا ميبرياكولا في جزيرة لامبيدوزا.
واعترفت المحكمة بالطابع الاستثنائي لأزمة المهاجرين التي واجهتها إيطاليا حينذاك لكنها رأت أن ظروف الاحتجاز في المركز تشكل معاملة غير إنسانية أو مهينة من الحمامات والمراحيض غير المزودة بأبواب إلى الاكتظاظ والنوم على الأرض والتوزيع المحدود للمياه الجارية ومنع الاتصال مع الخارج.
ورأت المحكمة أيضا أن احتجاز هؤلاء التونسيين "لم يكن نظاميا ولا أساس قانوني له وبقيت أسبابه مجهولة من قبلهم ولم يتمكنوا من الاعتراض عليه".
وأخيرا رأت المحكمة أن "المدعين تعرضوا لإبعاد جماعي ولم تشر مراسيم طردهم إلى اوضاعهم الشخصية"، وهذا مخالف للاتفاقية الاوروبية لحقوق الإنسان