الرباط تعلق "مؤقتا" مشاركاتها في أنشطة الإتحاد الأوروبي

أفادت مصادر مطلعة ل "الأيام 24" أن جهات عليا أصدرت تعليماتها لجميع القطاعات الحكومية من أجل مقاطعة جميع أنشطة الإتحاد الأوروبي، ردا على القرار الأخير الذي أصدرته المحكمة الأوروبية والمتعلق بعدم قانونية اتفاقية الصيد البحري والفلاحة التي تربط الرباط و الاتحاد الأوروبي.
وكانت المحكمة الأوروبية اعتبرت أن قرارها جاء بناء على شكاية تقدمت بها جبهة "البوليساريو" سنة 2012 ضد اتفاقية الزراعة الموقعة بين المغرب والاتحاد الأوروبي، مطالبة بإلغائها بسبب شموليتها لمنتجات فلاحية تنتج في الصحراء.
واستندت محكمة العدل الأوروبية في قرارها على الرأي القانوني للمستشار القانوني الأسبق للامين العام هانس كوريل، والذي اعتبر فيه أن استغلال ثروات الصحراء من طرف المغرب والدول الأخرى يعد انتهاكا للقانون الدولي، وهو ما اعتبرته الرباط انتقاصا من سيادتها على أقاليمها الجنوبية.
وردت الرباط على هذا الاتفاق بالتأكيد على أنها ستتخذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للدفاع عن مصالحها، معبرة عن رفضها المطلق لهذا الحكم، وفق ما أكد الناطق باسم الحكومة مصطفى الخلفي في مؤتمر صحافي.
وفيما جددت رئيسة الدبلوماسية الأوروبية فيديريكا موغريني التأكيد على التزام الاتحاد باتفاق الشراكة مع الرباط، أعرب بيان للخارجية المغربية عن استغراب الرباط لهذا الحكم، وقال إن الحكومة تترقب أن يتخذ الاتحاد الأوروبي التدابير المناسبة من أجل إيجاد مخرج نهائي لهذا الإجراء.
ووقع المغرب والاتحاد الأوروبي الاتفاقية الزراعية سنة 2010، وصادق عليها البرلمان الأوروبي يوم 16 فبراير 2012 ودخلت الاتفاقية حيز التنفيذ في أكتوبر 2013.