أكد السفير رئيس البعثة الدائمة للمغرب لدى الاتحاد الأوروبي منور عالم، اليوم الجمعة ببروكسل، أن الفاعلين الاقتصاديين المغاربة المعنيين بمقتضيات الاتفاق الفلاحي بين المغرب والاتحاد الأوروبي، يمكنهم الاستمرار في تصدير منتجاتهم بشكل قانوني في إطار نظام البروتوكول الحالي. وأوضح عالم أن قرار محكمة الاتحاد الأوروبي، الذي سيكون موضوع طلب استئناف من طرف مجلس الاتحاد الأوروبي، لا يؤثر في شيء على السير العادي للعمليات التجارية بين الشريكين.
وبعدما ذكر بأن هذه المحكمة قررت ابتدائيا تعليق بروتوكول الاتفاق الفلاحي بين المغرب والاتحاد الأوروبي بدعوى أن المجلس الأوروبي لم يقدم ما يكفي من العناصر التي تؤكد أن مقتضيات هذا البرتوكول تستفيد منها الساكنة المحلية " وهو ما يمكن إثباته بسهولة في الأقاليم الجنوبية حيث يعتبر الدخل الفردي للسكان الأكثر ارتفاعا بالمغرب "، اشار عالم إلى أن هذا " الحكم صدر بناء على حجج ذات طبيعة سياسية، وهي بهذا الشكل تتدخل عن خطأ في مسلسل تسوية النزاع في إطار الأممالمتحدة، والأكثر من ذلك أنها تحل محل المجلس الأوروبي في توجيه السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي".
وأكد الدبلوماسي المغربي، الذي اعتبر أن الأمر يتعلق ب" قضية أوروبية أوروبية، ووحده الاتحاد عليه تقديم الأجوبة الملائمة "، أن المغرب تربطه منذ مدة طويلة علاقة قوية ومتعددة الأبعاد التي تغطي جميع الجوانب السياسية والاقتصادية والبشرية والأمنية، والتي حظيت جميع الاتفاقيات التي تم التوقيع عليها مع شريكه الأوروبي ليس فقط بالإشادة بل بالاعتراف من قبل جميع المؤسسات الأوروبية بكونها شرعية وتتطابق بشكل كامل مع القانون الدولي.
وتسائل السفير هل يريدون أن نضع هذا الإطار التعاقدي بأكمله موضع تشكيك ¿ قبل أن يشدد على أن المغرب سيتابع باهتمام كبير تطور مسطرة الاستئناف التي سيباشرها الإثنين المقبل مجلس الاتحاد الأوروبي، بهدف الحفاظ على مصالح المملكة.
وفي معرض تعليقه على قرار المحكمة الأوروبية، أكد عالم أنه بدون انتظار قرار المجلس باستئناف الحكم، فمن الواضح أنه برفض مجموع الوسائل التي تقدم بها البوليساريو، "أسقطت محكمة الاتحاد الأوروبي جميع الحجج التي تم تقديمها منذ سنوات من قبل هذا الأخير وصنيعته الجزائر ".
وأوضح أن المحكمة لم تقل أبدا أن البوليساريو هو الممثل الوحيد للساكنة المحلية، فهي لا تعترف له بأي حق، ولا حتى استشارته حول أي اتفاق يهم الصحراء، فبالأحرى اتفاق يرتبط باستغلال الموارد الطبيعية.
وأضاف عالم أن المحكمة أكدت أيضا أن " المجلس لم يكن ملزما باستشارة البوليساريو قبل المصادقة على الاتفاق " بل ذهبت إلى أبعد من ذلك عندما صرح بأن ضرورة استشارة البوليساريو لا ينص عليها القانون الدولي.
وأشار عالم أيضا إلى أنه بخصوص شرعية الاتفاق، كانت المحكمة واضحة عندما أكدت أن " لا شيء يجعلنا نستنتج بعد تحليل عميق للقانون الأوروبي والقانون الدولي أنه يمنع التوقيع مع دولة غير عضوة في الاتحاد الأوروبي على اتفاقية قابلة للتطبيق في أرض متنازع بشأنها ".
وأضاف أن المحكمة ذهبت إلى أبعد من ذلك، عندما أكدت على أن الاتحاد الأوروبي يتمتع " بسلطة واسعة للتطبيق فيما يتعلق بمسألة معرفة مدى وجود إمكانية أم لا للتوقيع مع دولة غير عضوة في الاتحاد على اتفاقية تطبق على أرض متنازع بشأنها".
ولم يفوت السفير الفرصة للتأكيد على ردود فعل نائبة رئيس المفوضية الأوروبية، الممثلة السامية للاتحاد الأوروبي المكلفة بالشؤون الخارجية والسياسة الأمنية فيديريكا موغريني والتي أكدت مجددا على الطابع الاستراتيجي والدائم للعلاقة بين المغرب والاتحاد الأوروبي، مشددة على أنه ليس هناك أيا من الاتفاقيات الثنائية يمكن أن تكون موضع تشكيك.
وكانت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون، قد ذكرت في بلاغ لها أن المغرب يعبرعن اندهاشه إزاء هذا القرار ، ويترقب أن يتخذ الاتحاد الأوروبي التدابير المناسبة من أجل إيجاد مخرج نهائي لهذا الإجراء.
