بنعبد الله يؤكد على ضرورة الاستشارة مع كافة الأحزاب بشأن الانتخابات التشريعية

أكد الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية محمد نبيل بنعبد الله، اليوم السبت بالرباط، على ضرورة الاستشارة الموسعة مع كافة الأحزاب السياسية بشأن الانتخابات التشريعية المقبلة، وذلك حتى يتسنى التحضير لها بشكل جيد.

وأضاف بنعبد الله، في كلمة خلال الجلسة الافتتاحية للجامعة السنوية للحزب، المنظمة حول موضوع "القطاع العمومي والخدمات العمومية بالمغرب في مواجهة تحديات السيادة الاقتصادية والعدالة الاجتماعية"، وعرفت حضور السيد عبد الإله ابن كيران رئيس الحكومة، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية وعدد من ممثلي الأحزاب السياسية، أن هناك بعض القضايا المطروحة للنقاش يتعين الاستشارة بشأنها مع كافة الأحزاب قصد التحضير للانتخابات المقبلة بشكل سوي وعادي.

وأبرز أن التحضير للانتخابات التشريعية لا ينبغي أن "يشغلنا عن مواصلة إنجاز ما تبقى من إصلاحات" وعن رفع التحديات المطروحة، مسجلا أن العد التنازلي لانتهاء ولاية الحكومة الحالية قد بدأ، وبالتالي، أصبح واجبا عليها تكثيف الجهود لإتمام ما التزمت به في برنامجها.

وأكد بنعبد الله، على ضرورة إخراج ما تبقى من القوانين التنظيمية المنصوص عليها في الدستور إلى حيز الوجود، من قبيل القانون التنظيمي المتعلق بأجرأة ترسيم الأمازيغية كلغة رسمية للبلاد بما يليق من تدرج، وقانون الإضراب، وإصلاح أنظمة التقاعد الذي ينبغي أن يندرج في إطار شمولي يرتكز على توسيع قاعدة الحماية الاجتماعية والتغطية الصحية.

وبخصوص النقاش الذي أثير مؤخرا حول معاشات البرلمانيين، أبرز الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية أهمية مناقشة هذا الموضوع "بشكل هادئ ومتزن، بعيدا عن أي مزايدات أو مقاربات شعبوية قائمة على تبخيس عمل المؤسسات المنتخبة والدور الأساس للمنتخبين في تعزيز النموذج الديمقراطي".

من جهة أخرى، سجل بنعبد الله أن القطاع العمومي لا يزال يضطلع اليوم بدور ريادي، مشددا على ضرورة تسيير الاقتصاد على مستويات مختلفة بالاستثمارات العمومية، وبتعاون مع القطاع الخاص.

وفي هذا الإطار، استحضر بنعبد الله الحدث الاقتصادي البارز المرتبط بتدبير شركة (لاسامير) ، مسجلا أن أزمة (لاسامير) تدل على أن "مجالات الاحتكار لا يمكن أن تكون خاضعة للقطاع الخصوصي، إذ يتعين أن تبقى تحت سيادة القطاع العام".

وتميزت الجلسة الافتتاحية لأشغال الجامعة السنوية لحزب التقدم والاشتراكية، بتكريم الأستاذ والباحث الاقتصادي المناضل بالحزب عبد القادر برادة.

وتتواصل أشغال هذا اللقاء بمناقشة مواضيع تهم أساسا "القطاع العمومي : دوره وحدوده ومسألة الحكامة " و"رؤى متقاطعة حول التدبير المفوض" و"فرص وحدود الشراكة بين القطاعين العمومي والخاص، الصحة والتعليم نموذجا".