أكد رئيس الحكومة، عبد الإله ابن كيران، اليوم الثلاثاء بالرباط، أن الحكومة عززت بشكل غير مسبوق الموارد المخصصة للقطاع الصحي من أجل دعم المنظومة الصحية وضمان الولوج المتكافئ إلى الخدمات الصحية الأساسية. وأوضح ابن كيران، في معرض جوابه عن السؤال المحوري المتعلق بواقع الصحة وسبل الارتقاء بها خلال الجلسة الشهرية المتعلقة بالسياسة العامة أمام مجلس النواب، أنه تم لهذا الغرض رفع ميزانية القطاع بشكل ملموس من 10,89 مليار درهم سنة 2011 إلى 14,28 مليار درهم سنة 2016، فضلا عن تعزيز الموارد البشرية للصحة العمومية بتخصيص 16 ألفا و317 منصب شغل خلال نفس الفترة.
وأبرز رئيس الحكومة أن قطاع الصحة العمومية سجل منجزاتنوعية وقيمة خلال السنوات الأربعة الأخيرة، خاصة تعميم نظام المساعدة الطبية (راميد) الذي فاق عدد المستفيدين منه اليوم التسعة ملايين، مما خول خفض النفقات المباشرة للأسر في العلاجات ب 38 في المئة، وتسجيل ارتفاع هام في استهلاك الخدمات الاستشفائية.
كما تم، بحسب ابن كيران، إحداث التغطية الصحية للطلبة التي دخلت حيز التنفيذ برسم الموسم الجامعي الحالي، إلى جانب وضع مشروع قانون بإحداث التغطية الصحية للمستقلين التي تهم 13 مليون شخص.
وأضاف ابن كيران أن الحكومة أقرت لأول مرة في المغرب "سياسة دوائية" مبنية على رؤية شاملة ومتكاملة، من خلال تحيين مرسوم تحديد أثمنة الدواء وتخفيض سعر ألفي دواء بنسب ما بين 20 و80 في المئة، ورفع الميزانية الخاصة باقتناء الأدوية لتصل إلى مليارين و400 مليون درهم سنة 2015، مسجلا أن هذه السياسة شملت أيضا إدراج 60 دواء جديدا للأمراض المزمنة ضمن قائمة الأدوية المقبول استرجاع مصاريفها، وتوفير دواء جنيس للدواء المقاوم لالتهاب الكبد الفيروسي "س" بثمن مناسب (3000 درهم مقابل مليون درهم كسعر أصلي).
وعلى مستوى تعزيز البنيات الصحية وتوسيع العرض الصحي في السنوات الأربع الأخيرة، أشار رئيس الحكومة إلى تشغيل 74 مؤسسة صحية جديدة، وتعزيز عرض العلاجات بالمركز الاستشفائي الجامعي ابن رشد بالدار البيضاء والشروع في إنشاء مستشفى جامعي بمدينة العيون ابتداء من 2016.
وفي نفس السياق، لفت ابن كيران الانتباه إلى أن الحكومة تعمل أيضا على تنفيذ المخطط الوطني للتكفل بالمستعجلات الاستشفائية وما قبل الاستشفائية، خاصة عبر إطلاق رقم وطني موحد للمكالمات الطبية الاستعجالية 141، واقتناء أربع مروحيات هليكوبتر طبية، وإحداث 11 مصلحة جهوية للإسعاف الطبي الاستعجالي، و15 مصلحة متنقلة للمستعجلات الطبية الاستشفائية وإحداث 40 وحدة للمستعجلات الطبية للقرب وتوزيع عدد من سيارات الإسعاف المجهزة.
كما جرى، يضيف رئيس الحكومة، تشغيل المستشفى المتنقل لفائدة ساكنة المناطق النائية والصعبة الولوج، وتشغيل قطبي الأورام السرطانية لدى النساء بالرباط والدار البيضاء، وتشغيل مراكز جديدة لعلاج السرطان بمراكش وفاس ومكناس ووجدة.
ومن جانب آخر، اعتبر ابن كيران تعزيز حكامة القطاع إحدى أكبر التحديات المطروحة حاليا، مبرزا أن الحكومة عملت، في هذا الصدد ،على تأهيل الترسانة القانونية المؤطرة للقطاع عبر إعداد أزيد من 81 قانونا ونصا تنظيميا في مجالات متنوعة استراتيجية لتحصين المكتسبات وتحديث طرق ومناهج تدبير المنظومة الصحية ووضع آليات حكامة جيدة.
وبالرغم من هذه المجهودات الكبيرة، خلص رئيس الحكومة إلى أن كاهل القطاع لا يزال مثقلا بالتحديات، خاصة في توفير الموارد البشرية والمادية، وتحسين إدارة المؤسسات الاستشفائية والحكامة، وضبط منظومة التغطية الصحية وضمان العدالة المجالية في الولوج للخدمات الاستشفائية.