الوردي: المغرب مقبل على تصنيع دواء ضد فيروس الكبد ثمنه 3 آلاف درهم

وزير الصحة اعتبر أن حصيلة القطاع إيجابية واعترف بوجود نواقص واختلالات إدراج أزيد من 60 دواء للأمراض المزمنة المكلفة ضمن الأدوية المرجعة المصاريف

عن حصيلة الإنجازات في القطاع، تحدث الوزير عن تعميم نظام المساعدة الطبية، إذ وصل عدد المستفيدين إلى 8.5 ملايين مستفيد ومستفيدة، موضحا، في ندوة صحفية أمس الأربعاء بالرباط، أن معدل الاستشفاء ارتفع بأزيد من 56 في المائة، والولوج للمستشفيات بنسبة 64 في المائة، والولادة في المستشفيات بأزيد من 40 في المائة. ولم ينف الوزير المشاكل والنقائص والاختلالات المرتبطة بالبنية التحتية والتجهيزات البيوطبية والموارد البشرية والتدبير والحكامة، موضحا أن الوزارة على إيجاد حلول لها بشكل تدريجي، مشيرا إلى أن آخر اجتماع مع رئيس الحكومة ووزير المالية توج بوعد بترميم وتجهيز المستشفيات، وتخصيص حوالي مليار درهم لتوفير بعض التجهيزات كالسكانير في كل جهة، لدعم نظام "راميد" وتسهيل عملية الولوج للاستشفاء.
وتوقف الوزير عند السياسة الدوائية، مؤكدا أنه لأول مرة في المغرب أصبحت هناك سياسة دوائية مفصلة أثمرت تخفيض أسعار الأدوية، وكانت البداية بتخفيض ثمن 320 دواء، ليصل العدد حاليا إلى أزيد من ألفي دواء، فضلا عن تحيين مرسوم تحديد أثمنة الأدوية، إلى جانب تقنين بيع وتسويق المستلزمات الطبية.
وكشف أن المغرب مقبل على تصنيع دواء جديد ضد فيروس التهاب الكبد(c) الذي يقدر ثمنه بحوالي مليون درهم، وسيصبح ثمنه 3000 درهم وسيدرج ضمن لائحة الأدوية التي ترجع مصاريفها، خاصة أن 625 ألفا من المغاربة مصابون بهذا الداء.
كما أشار إلى إدراج أزيد من 60 دواء للأمراض المزمنة والمكلفة في قائمة الأدوية المرجعة المصاريف.
وذكر بمبادرة "كرامة" المتعلقة بعملية "بويا عمر"، التي استهدفت تنقيل حوالي 800 نزيل كانوا محتجزين في ظروف غير صحية، وتوزيعهم على عدد من مستشفيات المملكة، و70 في المائة منهم لا يأخذون الدواء و25 في المائة متخلى عنهم من قبل أسرهم، مذكرا أنه، على مستوى الصحة العقلية والنفسية، أنشئت 3 مستشفيات جهوية ومتخصصة و7 مصالح مندمجة، و5 مراكز لعلاج الإدمان، وتخصيص 50 مليون درهم لشراء الأدوية المتعلقة بالأمراض العقلية والنفسية سنة 2014.
ومن بين المنجزات، حسب الوزير، تطوير زرع الأعضاء والأنسجة البشرية، بإجراء أول 5 عمليات لزرع الكبد على الصعيد الوطني، و66 عملية زرع الخلايا الجذعية، و52 عملية زرع النخاع العظمي، وعمليات لزرع الكلي والقرنية. كما توقف الوزير عند المخطط الوطني للمستعجلات الطبية، الذي نتج عنه إطلاق الرقم الوطني الموحد (141) المخصص للمكالمات الطبية الاستعجالية، واقتناء 226 وحدة للنقل الطبي الاستعجالي، وتخصيص 3 مروحيات لمراكش ووجدة والعيون، وإحداث 40 وحدة للمستعجلات الطبية للقرب، فضلا عن تشغيل 74 مؤسسة صحية جديدة مكنت من زيادة طاقة استيعابية لألف و600 سرير، واقتناء وتشغيل أول مستشفى مدني متنقل.
وأضاف الوردي أنه ابتداء من السنة المقبلة، سيقع تفعيل التغطية الصحية للطلبة، وبعدها للمهن الحرة والمستقلين، مشيرا إلى الرفع من المستعجلات الطبية، وفتح الاستثمار في وجه المصحات الخاصة لغير الأطباء، وإخراج برنامج تشريعي وتنظيمي مهيكل للمنظومة الصحية الوطنية يهم 81 قانونا ومرسوما وقرارا.
وتطرق إلى دعم مهام التفتيش والافتحاص، إذ وصلت مهمات تفتيش المصحات الخاصة إلى 264 مهمة، و115 مهمة تفتيش للمصالح الصحية العمومية، وتمت معالجة 2657 شكاية واردة من المواطنين.
وأضاف أنه جرى الرفع من المناصب المالية في المراكز الاستشفائية الجامعية، ومن أعداد التكوين في معاهد تكوين الممرضين، وإصلاح جذري لنظام التكوين.
وخلص الوزير إلى أنه رغم هذه الإنجازات "لا يمكن القول إننا نجحنا، لأن هناك نقصا حادا في الموارد البشرية يجب معالجته"، إذ أن 45 في المائة من الأطباء يشتغلون بمحوري الدارالبيضاء والرباط، و25 في المائة بالوسط القروي، معبرا عن قناعته بأن العالم القروي لم يعط الحق اللازم على مستوى العلاج.