الوردي : الحكومة ستنشئ أربعة مستشفيات جامعية جديدة

قال وزير الصحة السيد الحسين الوردي، اليوم الجمعة بالصخيرات، إن المغرب انخرط في عدة مشاريع لإصلاح النظام الصحي ليكون قادرا على تلبية تطلعات المواطنين، وضمان حقهم في الولوج إلى العلاجات كما هو منصوص عليه في دستور 2011.

وأضاف السيد الوردي، في كلمة خلال الجلسة الافتتاحية للمناظرة الوطنية الأولى حول الدواء والمواد الصحية، التي تنظمها وزارة الصحة، على مدى يومين، تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، أن هذه المشاريع الإصلاحية شملت وضع نظام التغطية الصحية الأساسية من خلال تعميم نظام المساعدة الطبية (راميد) الذي أعطى انطلاقته جلالة الملك في شهر مارس 2012، وتعميم التغطية الصحية الأساسية على الطلبة، ومشروع التغطية الصحية للمستقلين الذي تم وضع اللمسات الأخيرة عليه، وسيقدم قريبا إلى مجلس الحكومة، مبرزا أن هذه المشاريع مكنت من تعميم التغطية الصحية على 62 في المائة من الساكنة.

كما شملت هذه المشاريع، يضيف الوزير، توفير وتنظيم عرض العلاجات، وتشجيع الاستثمار في الميدان الصحي، وتطوير الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وذلك من خلال صياغة ونشر ترسانة قانونية تضم القانون والمرسوم المتعلقين بالخريطة الصحية والقانون 131-13 المتعلق بمزاولة مهنة الطب وفتح رأس المال لغير الأطباء، والقانون 86-12 المتعلق بعقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وأشار السيد الوردي إلى أن الحكومة منكبة على توسيع وتأطير عرض العلاجات، من خلال إنشاء أربعة مستشفيات جامعية في كل من مدن طنجة وأكادير والرباط والعيون، مبرزا أنه تم تنظيم سلسلة المستعجلات الطبية الاستشفائية وقبل الاستشفائية بصفة كاملة ومتطورة، وتعبئة الموارد البشرية الضرورية بالعالم القروي الذي كان في قلب برامج الصحة المتنقلة.

وأبرز أن الوزارة نفذت إصلاح نظام (إجازة - ماستر - دكتوراه) بالمعاهد التابعة لها (المعاهد العليا للمهن التمريضية والتقنيات الصحية والمدرسة الوطنية للصحة العمومية)، مما مكن من الارتقاء بهذه المؤسسات إلى مصاف مؤسسات التعليم العالي غير التابعة للجامعات، وتعزيز مستوى تكوين وإعداد مهنيي الصحة من مدبرين وأطر شبه طبية.

على صعيد آخر، أكد وزير الصحة أن المغرب يتوفر على ترسانة قانونية غنية تمكنه من تقنين وهيكلة قطاع الأدوية بفعالية وعقلانية، حيث تم مؤخرا إنجاز ونشر ما مجموعه 20 نصا قانونيا وتنظيميا خاصا بالدواء والصيدلة (3 قوانين و4 مراسيم و13 قرارا) تتعلق، بالخصوص، بالمستلزمات الطبية وحماية الأشخاص المشاركين في البحوث الطبية، واستيراد وتسويق وحيازة واستعمال المواد السامة، وشروط وقواعد تحديد الأثمنة العمومية لبيع الأدوية، والتكافؤ الحيوي للأدوية الجنيسة.

وأضاف أن المغرب يتوفر حاليا على 45 وحدة صناعية لإنتاج الأدوية والمستلزمات الطبية، تمكن من تغطية 65 في المائة من حاجيات النظام الصحي الوطني، بينما توجه نسبة 10 في المائة من هذا الإنتاج نحو التصدير خاصة للدول الأوروبية الاسكندنافية ودول الخليج، وكذا الدول الإفريقية الشقيقة والصديقة، فضلا عن توفره على 50 شركة لتخزين وتوزيع الأدوية تقوم بتموين 10 آلاف صيدلية خاصة بصفة منتظمة.

وفي معرض حديثه عن السياسة الدوائية الوطنية، قال السيد الوردي إنها تهدف إلى المساهمة في التطبيق الفعلي لحق كل المواطنين المغاربة في الولوج إلى العلاج كما هو منصوص عليه في الدستور الجديد، وذلك بتأمين ولوجهم العادل والشامل للأدوية الأساسية ذات الجودة العالية بأثمنة مناسبة وبضمان الاستعمال العقلاني لها، مشيرا، في هذا السياق، إلى أنه تم تخفيض ثمن 2000 دواء بنسبة انخفاض تتراوح ما بين 20 في المائة و80 في المائة.

وتبحث هذه المناظرة التي حضر جلستها الافتتاحية رئيس الحكومة السيد عبد الإله ابن كيران، وعدد من أعضاء الحكومة، وعدد من وزراء الصحة الأفارقة، وممثلو عدد من المنظمات الدولية وخبراء مغاربة وأجانب، السياسة الدوائية الوطنية كإطار مشترك لضمان الولوج العادل للأدوية والمواد الصحية بالمغرب، وسبل تطوير شراكة ذات منفعة متبادلة قوية ودائمة في الميدان الصيدلي بين المغرب والبلدان الإفريقية.