ست رؤساء أمريكيين والموقف من الصحراء المغربية

تفاجأ المغاربة بالموقف الأمريكي الأخير من نزاع الصحراء واعتبروه عدوانيا، ولم يتردد الملك محمد السادس في التلميح إلى وجود مؤامرة أمريكية ضمن الربيع العربي تستهدف وحدة البلاد ولاسيما في الصحراء. وتعاظم الشك في الدور الأمريكي بعد قرار مجلس الأمن الخاص بالصحراء 2285/2016 الذي ينص على عودة الشق المدني لقوات المينورسو، القرار الذي أعدت مسودته السفيرة الأمريكية سامنثا بوير. لكن معطيات الواقع تؤكد أن الإدارة المغربية كانت واهمة في الموقف الأمريكي، فقد كانت واشنطن واضحة منذ اندلاع النزاع في السبعينيات، ويمكن تلخيص موقفها في: تفهم مطالب المغرب وليس تأييد مغربية الصحراء.

وعودة إلى الأمس القريب، سنجد أن المغرب وجه انتقادات قوية لواشنطن في ملف الصحراء خلال صيف 2003، عندما كادت أن تفرض عليه مشروع جيمس بيكر الثاني، ثم في خطاب للملك بمناسبة المسيرة الخضراء يوم 6 نونبر 2013، عندما تساءل عن الازدواجية في اعتبار واشنطن المغرب نموذجا للتطور الديمقراطي وشريكا في محاربة الإرهاب، وفي الوقت ذاته تتبنى الغموض في وحدته الترابية‪.

واستعراضا لتاريخ الموقف الأمريكي من نزاع الصحراء، سيتبين أن موقف واشنطن كان واضحا منذ البدء، وهو عدم الاعتراف بمغربية الصحراء، وبناء هذا الموقف على مبدأ حرية تقرير مصير الشعوب الذي يعتبر "مقدسا" لدى الأنجلوسكسونيين، بينما ذهبت دبلوماسية الرباط في تأويل تصريحات لمسؤولين أمريكيين متعاطفين مع الملف المغربي على أساس أنها اعتراف بمغربية الصحراء‪.

ويحصل هذا الغموض نتيجة عدم تفريق المغاربة بين تصريحات المجاملة والموقف الدبلوماسي والسياسي الحقيقي، الذي يترجم في التصويت في المنتديات الدولية، ومنها مجلس الأمن وكذلك في البيانات والوثائق الرسمية.

ومنذ اندلاع نزاع الصحراء، لم يسبق لأي رئيس أمريكي أن تبنى موقفا يميل بشكل واضح للمغرب، لأسباب متعددة، منها عدم وجود مقترح الحكم الذاتي في الماضي في أجندة الحلول المطروحة. ولاحقا، وبعد طرح المغرب للمقترح، تثني واشنطن على الحكم الذاتي ولكنها تضعه في المرتبة الثانية بعد مبدأ تقرير المصير‪.

ومر ملف الصحراء على طاولة ستة رؤساء أمريكيين، وهم جيمي كارتر الديمقراطي، ورونالد ريغان الجمهوري، وجورج بوش الأب الجمهوري، وبيل كلينتون الديمقراطي، وجورج بوش الإبن الجمهوري، وأخيرا باراك حسين أوباما الديمقراطي‪.

ودافع كارتر وريغان وبوش الأب وكلينتون عن تقرير المصير بحكم أنه المقترح الوحيد الذي كان متفقا عليه، بل وكان المغرب يدافع عن الاستفتاء حلا للنزاع. وكان الملك الراحل الحسن الثاني قد طرح الحكم الذاتي سنة 1987، ولكن دون تقديمه رسميا إلى الأمم المتحدة، وبالتالي لم تبد واشنطن وقتها أي رأي فيه.

وعمليا، عانى المغرب في فترة الرئيس الديمقراطي كارتر، الذي رفض بيع السلاح للمغرب للدفاع عن الصحراء، ولم تشفع للمغرب وقتها الحرب الباردة وأهمية المغرب حليفا للبنتاغون‪.

وتغير الوضع نسبيا مع رونالد ريغان، الذي قام بتسليح المغرب في الوقت الذي كان السلاح الروسي المتطور يصل إلى مخيمات تندوف من ليبيا والجزائر، وقدم رفقة فرنسا خدمة عسكرية كبرى للمغرب ضمنت تفوقا حربيا مغربيا في الصحراء، أو على الأقل قللت من الخسائر التي تعرض لها في السبعينيات.

وتزامن وصول الجمهوري جورج بوش الأب مع نهاية الحرب الباردة وانهيار الاتحاد السوفياتي، كما شهدت المرحلة نهاية الحرب في الصحراء سنة 1991 وبداية التفاهم حول مخطط التسوية من أجل إجراء الاستفتاء، وهو المسلسل الذي يمتد إلى الوقت الراهن بين الرفض والقبول‪.

ولم يغير الرئيس اللاحق، الديمقراطي كلينتون، من الموقف الأمريكي من الصحراء، ولكنه كان الأكثر تفهما للموقف المغربي، ولم يدعم الحكم الذاتي حلا للنزاع، لأن المغرب تأخر في طرحه في مجلس الأمن، وهذا من الأخطاء الفادحة في تسيير الدولة المغربية لملف الصحراء، غياب الفطنة باللحظة الدبلوماسية المناسبة.

وفي مرحلة الجمهوري جورج بوش الابن، أصبحت العلاقات بين واشنطن والرباط استراتيجية في مكافحة الإرهاب، وأشاد الرئيس الأمريكي بالمغرب على المستوى السياسي، وقدم المغرب خدمات كبيرة للبيت الأبيض، منها احتضان مشروع مؤتمر الشرق الكبير في الرباط سنة 2004، وتوقيع اتفاقية التجارة الحرة والانخراط الكلي في مكافحة الإرهاب، بما في ذلك استقبال متهمين، وكان ذلك على حساب القوانين الدولية‪.

ورغم هذه الخدمات، فإن الضربة الموجعة للمغرب في الصحراء صدرت عن البيت الأبيض تحت حكم بوش الإبن. فقد تقدم المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة الأمريكي جيمس بيكر بمشروع (1996-2004) إلى مجلس الأمن يوم 31 يوليوز 2003 ينص على الحكم الذاتي لمدة أربع سنوات، وإجراء استفتاء تقرير المصير. وحاول السفير الأمريكي وقتها جون نيغروبونتي فرض مشروع جيمس بيكر رغم أن النزاع كان يتداول في إطار الفصل السادس من ميثاق الأمم المتحدة وليس الفصل السابع‪. وفي رسالة شخصية وجهها بوش إلى الملك محمد السادس وعده بعدم فرض أي حل على المغرب في نزاع الصحراء، وذلك للتقليل من مخاوف المغرب. في السنة الموالية، رفضت واشنطن أن تشمل اتفاقية التبادل التجاري الحر الأمريكية-المغربية منطقة الصحراء، وكان هذا موقفا واضحا، بل موقفا سيسبب للمغرب مشاكل لاحقا، ومنها مع الاتحاد الأوروبي.

وفي عهد جورج بوش الابن كذلك، تبنى السفير الأمريكي في مجلس الأمن، وهو جون بولتون، من صقور اليمين الأمريكي، مواقف معادية للمغرب أكثر من أي سفير سابق، وكتب كتابا باسم "الاستسلام ليس حلا" حول مساره السياسي، وخصص فصلا لنزاع الصحراء يطالب الإدارة الأمريكية بفرض استفتاء تقرير المصير‪.

وخلال سنة 2007، رحبت الخارجية الأمريكية بمقترح الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب إلى مجلس الأمن، وعملت رفقة فرنسا على تضمينه في ديباجة القرار الصادر تلك السنة والقرارات اللاحقة، لكن الأمر لم يتعد الترحيب البروتوكولي، وفي المقابل شن البوليساريو هجمة في الكونغرس الأمريكي للحيلولة دون حصول أي دعم للمقترح المغربي.

وفي عهد الرئيس الديمقراطي الحالي باراك أوباما، سيتلقى المغرب مجددا ضربات قوية من "الحليف الأمريكي"، بعدما تقدمت السفيرة الأمريكية سوزان رايس خلال أبريل 2013 بمقترح ينص على مراقبة بعثة المينورسو لحقوق الإنسان في الصحراء‪.

وخلال زيارة الملك محمد السادس إلى البيت الأبيض ولقائه بباراك أوباما يوم 22 نونبر 2013، اضطرت وزارة الخارجية الأمريكية إلى ترجمة البيان المشترك للزيارة إلى اللغة العربية، بعدما لاحظت ما اعتبرته تلاعبا مغربيا في الألفاظ يوحي بدعم أمريكي لمقترح الحكم الذاتي‪. ومن المقارنة بين النص العربي الذي حرره المغاربة والنص
الأمريكي سيتبين الفارق الكبير في الجملة المتعلقة بالحكم الذاتي.

وبعد هذه الزيارة، طفا حديث البعض في المغرب عن دعم أمريكي واضح لمقترح الحكم الذاتي، والتساؤل هنا: ماذا جرى لكي يتحدث الملك بعد سنة في خطاب المسيرة 2014 عن غموض في الموقف الأمريكي، واتهام الولايات المتحدة بالتآمر على المغرب كما حدث في قمة الرياض يوم 20 أبريل 2016؟

مشكلة المغرب هي التقييم الحقيقي لمعطيات الواقع الدولي والمبالغة في تأويل المجاملات الدبلوماسية. لا توجد أي وثيقة أمريكية تؤيد مغربية الصحراء، ولكن توجد وثائق ترحب بالحكم الذاتي وتعتبره من ضمن الحلول المقترحة. والترحيب الأمريكي بالحكم الذاتي لا يعني أبدا الاعتراف بمغربية الصحراء‪.

ومن ضمن الأمثلة على ازدواجية واشنطن، خلال الحوار الاستراتيجي المغربي-الأمريكي سنة 2012، إبان رئاسة هيلاري كلينتون للخارجية الأمريكية، جرى ذكر الحكم الذاتي في البيان المشترك، وخلال الحوار الأمريكي-الجزائري جرى التشديد على تقرير المصير. السفير الأمريكي في الرباط يثني على الحكم الذاتي، بينما السفير الأمريكي في الجزائر يركز على تقرير المصير‪.

لقد أنتج الإعلام الرسمي والدبلوماسية المغربية "أدبيات دبلوماسية التأويل حول الصحراء"، تتجلى في توظيف تصريحات مجاملة على أساس أنها مواقف ثابتة تدعم مغربية الصحراء، في محاولة للإيحاء بدعم المنتظم الدولي لموقف المغرب، ومنها موقف القوى الكبرى مثل الولايات المتحدة. وينساق مجموعة من الأساتذة الجامعيين تحت يافطة الخبراء في الإسهاب بالإدلاء بتصريحات وإنجاز دراسات تزكي مغالطات الموقف الرسمي بدل استعمال أداة النقد والتحليل الواقعي‪.

إن قضية الاعتراف بدولة معينة تتجاوز الرئيس الأمريكي نفسه وتدخل ضمن نطاق الأمن القومي للبلاد وتخضع لحسابات عسكرية ودبلوماسية على المدى البعيد، إذ لا يمكن لأي رئيس اتخاذ قرارات ذات طابع استراتيجي دون العودة إلى مختلف الهيئات التي تشارك بشكل كبير في صنع القرار الاستراتيجي. فكل رئيس أمريكي يترك منصبه بعد أربع أو ثماني سنوات على أكثر تقدير، ولهذا لا يمكنه نهائيا اتخاذ قرارات قد تؤثر على البلاد مستقبلا‪.

حتى الأمس القريب، تحكم عامل في الموقف الأمريكي بشأن تفادي الضغط الكبير على المغرب وفرض الاستفتاء، وهو عدم التسبب في زعزعة استقرار المغرب، إذ أن البيت الأبيض يعتقد أن المغرب سيدخل أزمة خطيرة إذا فقد الصحراء، ومنها احتمال نشوب حرب إقليمية‪. لكن هذا الموقف تلاشى، فحرب بين المغرب والبوليساريو أو مع الجزائر سوف تعمل بالنسبة لأمريكا فقط على إعادة تشكيل جزء من الخريطة العربية.

إن مصدر الغموض في هذا الملف هو رفع دبلوماسية المغرب تصريحات مجاملة ومحاباة إلى مستوى غير واقعي كما حدث مع تصريحات الأمريكيين، بينما الواقع شيء آخر، والآن يكتشفه المسؤولون المغاربة بعد تجاهل طويل، فنحن أمام: نهاية الحلم الأمريكي السياسي في المغرب.

هؤلاء يصنعون القرار السياسي حول الصحراء في الولايات المتحدة الأمريكية

وزير الخارجية جون كيري: يعتبر من المؤيدين للبوليساريو، ووقع سنة 2001 وثيقة تطالب وزير الخارجية وقتها كولن باول بضرورة الضغط على المغرب من أجل استفتاء تقرير المصير.

سوزان رايس: مستشارة الأمن القومي، متخصصة في تصفية الاستعمار، وتعتبر نزاع الصحراء ملفا استعماريا وتشدد على الاستفتاء.

سامنثا بوير: سفيرة الولايات المتحدة في مجلس الأمن، وهي ناشطة حقوقية متعاطفة مع موقف جبهة البوليساريو في نزاع الصحراء.

الرئيس باراك أوباما: رغم أن نزاع الصحراء لا يحظى بأية أهمية لدى البيت الأبيض، فباراك أوباما يتبنى رؤية الراحل مانديلا للقارة السمراء، ومنها ما يعتبره حق تقرير مصير الصحراويين.