نكسة الدبلوماسية المغربية في ملف الصحراء

يشكل الموقف الأمريكي بتوسيع صلاحيات قوات المينورسو بمراقبة حقوق الإنسان في الصحراء المغربية ومخيمات تندوف مفاجأة حقيقية للرأي العام الوطني، بحكم أن الفكرة السائدة هي اعتبار واشنطن حليفا قويا واستراتيجيا للمغرب في ملف الصحراء وهذه تعتبر نكسة للدبلوماسية المغربية تضاف إلى نكستين جرى تسجيلهما خلال السنتين الأخيرتين:
وهما إلغاء البرلمان الأوروبي لاتفاقية الصيد البحري على خلفية نزاع الصحراء، والثانية في ديسمبر الماضي عندما اعترف البرلمان السويدي بما يسمى «جمهورية البوليساريو»، وهي ضربة قوية للقضية الوطنية الأولى في المغرب، ولا يمكن اعتبار هذا القرار مفاجئا، بالنظر إلى الزلات الفادحة التي وقع فيها تدبير الملف من قبل المشرفين على تسييره من دون إشراك فعاليات أخرى كانت ستفيد القضية بشكل حاسم وفعال. وهذا الموقف لا يعتبر الأول من نوعه فقد سبق للولايات المتحدة في مناسبات عدة أن أعربت عن مواقف أقلقت المغرب، في وقت قدم فيه هذا الأخير خدمات أمنية وعسكرية وسياسية للبيت الأبيض، فخلال فترة حكم جورج بوش الأب ثم الديمقراطي بيل كلينتون، تبنت الولايات المتحدة موقفا داعما للأمم المتحدة والمتمثل في مسلسل التسوية، لكن استمرار النزاع جعل البيت الأبيض يغير مواقفه مع وصول جورج بوش الابن إلى الرئاسة، ففي يوم 31 يوليوز من سنة 2003 كادت الولايات المتحدة أن تفرض مشروع جيمس بيكر المتمثل في الحكم الذاتي لأربع سنوات ثم الانتقال إلى تقرير المصير، وبعد مفاوضات شاقة تدخلت إسبانيا التي كان يرأسها خوسي ماريا أثنار وأقنعت واشنطن بتفادي فرض المشروع على المغرب، وكان القرار 1415 الذي تم بموجبه تمديد قوات المينورسو حتى أكتوبر 2003 وطيلة شهر غشت 2003 أعربت الرباط عن قلقها واستغرابها مما وصفته أوساط دبلوماسية مغربية بخذلان واشنطن للمغرب في نزاع الصحراء، بينما شنت الصحافة المغربية هجمة شرسة ضد الولايات المتحدة الأمريكية. وتاريخيا وفي مناسبات قليلة أشادت واشنطن بمقترح المغرب القاضي بمنح الصحراويين الحكم الذاتي، لكن الأمر لم يتعد تصريحات دبلوماسية دون تبنيه وخلال القمة المغربية التي جرت في واشنطن خلال سبتمبر الماضي تم الترحيب والإشادة بالمقترح لكن دون تبنيه. وغداة وصول باراك أوباما إلى البيت الأبيض بعث الأمريكيون إلى المغرب خطابا واضحا يتجلى في ضرورة اتخاذ خطوات واقعية لتفادي خروقات حقوق الإنسان، وساعد على تجميد الموقف الأمريكي وجود هيلاري كلينتون على رأس الخارجية الأمريكية، وهي أكبر مدافع عن مصالح المغرب وبذهابها يكون هذا الأخير قد فقد أهم حليف في الإدارة الأمريكية، كما ارتكب المغرب خطأ استراتيجيا بعدما رفض المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة كريستوفر روس دون استشارة واشنطن في الأمر، وهو رفض تم تداركه والتراجع عنه، لكنه تزامن مع وصول جون كيري إلى الخارجية الأمريكية وهو من أكبر المؤيدين لتقرير المصير، حيث وقع سنة 2001 رفقة أعضاء من الكونغرس رسالة إلى الرئيس الأمريكي جورج بوش ووزير خارجيته كولن باول بضرورة تأييد تقرير المصير في الصحراء. إن ما يعنيه الموقف الأمريكي بتوسيع صلاحيات المينورسو لتشمل مراقبة حقوق الإنسان في الصحراء، يعني ببساطة شديدة وضع الخط الأحمر المغربي الرئيس وهو السيادة على الصحراء موضع تساؤل كبير.
إنها بشكل مباشر سلطة أخرى غير سلطة المملكة المغربية تشتغل وفق أجندتها الخاصة فوق منطقة تعرفها الأمم المتحدة بغير المحكومة ذاتيا، ويتنازع شرعية السيادة عليها طرف آخر غير المغرب، إن هذا التوسيع إن هو تم سيرخي بظلاله لا محالة على مستقبل النزاع وقد يكون محددا أساسيا لطبيعة الحل القادم في الصحراء. فإذا كان تقرير بان كي مون قد تضمن ولأول مرة اعترافا صريحا بوجود حراك منظم مناوئ للمغرب يطالب بتقرير المصير المقرون حتما بالاستقلال، في ظل سيادة كاملة للقوانين والمؤسسات الأمنية والإدارية المغربية، وبدون وجود قوى رصد خارجية، فكيف سيكون حال تقاريره عندما يكون أصحاب القبعات الزرق يرصدون كل كبيرة وصغيرة في شوارع العيون والسمارة وغيرهما من مدن الصحراء؟


باحث ومختص في شؤون وقضايا الصحراء - عزالدين خمريش