2019.. عام القتل الجماعي القياسي في أمريكا بامتياز

سجلت الولايات المتحدة رقما قياسيا في حوادث القتل الجماعي خلال عام 2019 ، كانت معظمها ناتجة عن عمليات إطلاق النار.
جاء ذلك حسبما أفادت وكالة أسوشيتد برس الأمريكية للأنباء في تقرير أعدته بهذا الشأن، ونشرته السبت.
وذكرت الوكالة أنه بناء على بيانات جمعتها بالتعاون مع صحيفة يو إس إيه توداي، وجامعة نورث إيسترن، كان عدد عمليات القتل الجماعي في 2019 أكثر من أي عام آخر منذ سبعينيات القرن الماضي على الأقل.
وينطبق توصيف “القتل الجماعي” على أي حادث ينطوي على مقتل 4 أشخاص أو أكثر، باستثناء الجاني.
ووقعت أولى تلك الحوادث بعد 19 يوما من بدء العام الجديد، عندما استخدم رجل فأسًا لقتل أربعة من أفراد الأسرة بمن فيهم ابنته الرضيعة.
وبعد خمسة أشهر، قُتل 12 شخصًا في إطلاق نار في مكان للعمل بولاية فيرجينيا.
وقتل 22 شخصا بإطلاق نار في وول مارت في مدينة إل باسو في أغسطس/ آب.
وفي المجموع، كانت هناك 41 عملية قتل جماعي خلال 2019، من بينها 33 حادثة إطلاق نار، وقتل أكثر من 210 أشخاص بشكل إجمالي.
وحسب الوكالة، فإن معظم عمليات القتل الجماعي لم تحظ بالتغطية الإعلامية الكافية، ولم يتردد صداها بين عامة الناس، لأنها لم تحدث في أماكن عامة مثل أعمال القتل التي ارتكبت في إل باسو وأوديسا وتكساس ودايتون وأوهايو وفرجينيا بيتش ونيو جيرسي.
وشملت غالبية عمليات القتل أشخاصًا يعرفون بعضهم، وهي إما نتاج نزاعات أسرية، أو عنف يتعلق بالمخدرات أو العصابات، أو أشخاص لديهم شكاوى ووجهوا غضبهم إلى زملاء العمل أو الأقارب.
في كثير من الحالات، يظل السبب الذي جعل الجاني يرتكب جريمته، يمثل لغزا.
وكان هذا هو الحال مع أول عملية قتل جماعي في عام 2019، عندما أخذ رجل يبلغ من العمر 42 عامًا فأسًا وطعن حتى الموت والدته وزوج والدته وصديقته وابنته البالغة من العمر 9 أشهر في مقاطعة كلاكاماس بولاية أوريغون. وتمكن اثنان آخران، زميل في الغرفة وفتاة في الثامنة من العمر من الهرب، حتى انتهت عملية القتل، عندما تدخلت الشرطة وقتلت الجاني بالرصاص.
اتجاهات وأرقام
كانت 41 حالة قتل جماعي هي الأكبر في عام واحد منذ أن بدأت قاعدة البيانات المشتركة لوكالة أسوشيتد برس وصحيفة يو إس إيه توداي وجامعة نورث إيسترن في تتبع مثل هذه الأحداث إلى عام 2006.
لكن الأبحاث الأخرى التي تعود إلى السبعينيات لم تظهر أي عام آخر شهد عددا أكبر من هذه الحالات للقتل الجماعي.
كان عام 2006 قد سجل أكبر عدد من حوادث القتل الجماعي بوقوع 38 حادثة، وذلك قبل أن يسجل 2019 رقما قياسيا جديدا.
ولا يزال عام 2017 هو العام الذي سجل أكبر عدد للقتلى في حوادث القتل الجماعي، حيث قتل فيه 224 شخصا عندما وقعت أعنف حوادث إطلاق نار جماعي في تاريخ الولايات المتحدة الحديث في لاس فيغاس، مقابل 210 في 2019.
وشهدت ولاية كاليفورنيا، التي تتبنى بعضا من قوانين الأسلحة الأكثر صرامة في البلاد، حوادث قتل جماعي أكثر من غيرها، حيث وقع بها 8 عمليات قتل جماعي في 2019.
لكن ما يقرب من نصف الولايات الأمريكية شهدت عمليات قتل جماعي، ما بين مدن كبيرة مثل نيويورك، إلى مدن صغيرة مثل إلكمونت في ألاباما، والتي يبلغ عدد سكانها أقل من 475 شخصًا.
والأسلحة النارية كانت السلاح الرئيسي المستخدم في جميع عمليات القتل الجماعي باستثناء 8 حالات. وشملت الأسلحة الأخرى سكاكين وفؤوس.
وقعت 9 حوادث إطلاق نار جماعي في أماكن عامة. والبقية في المنازل أو في أماكن العمل.
ونقلت أسوشيتد برس عن جيمس دينسلي، خبير في عالم الجريمة والأستاذ بجامعة متروبوليتان ستيت في ولاية مينيسوتا، قوله إن “ما يجعل هذا الأمر أكثر استثنائية هو أن عمليات القتل الجماعي تتصاعد بشكل ملحوظ مقارنة بجرائم القتل الأخرى”.
وأضاف: “يبدو أن هذا هو عصر إطلاق النار الجماعي”.
كما أعرب دينسلي، وجيمس ألان فوكس، أستاذ بجامعة نورث إيسترن، عن قلقهما من “تأثير مُعدي”، يغذي عمليات القتل الجماعي الأخرى.
وكانت مسؤولة الأمن القومي السابقة بوزارة العدل الأمريكية ماري ماكورد، قد صرحت في غشت الماضي بأن ما تشهده الولايات المتحدة من عنف مسلح يمثل “مشكلة أخلاقية”.
وقالت، في تصريحات صحفية لموقع “باز فيد” الأمريكي، إن “الهيئات الأمريكية العامة، ووكالات إنفاذ القانون، لا تتعامل مع الهجمات الجماعية الداخلية، بما فيها المرتبطة بالعنصرية ومعاداة السامية، بالاهتمام والإدراك نفسه الذي تتعامل به مع الهجمات التي ينفذها أجانب”.
وأضافت: “يميل الأمريكيون إلى ربط الإرهاب بالتطرف الإسلامي، ولا يحاولون ربطه بجماعات تفوق العرق الأبيض، وهو ما يتعين عليهم فعله”.
وبموجب القانون الجنائي الاتحادي، يُعرّف “الإرهاب الداخلي” بأنه أفعال خطرة على حياة الإنسان، تشكل انتهاكا للقوانين الجنائية للولايات المتحدة أو لأي دولة، وتهدف إلى ترهيب المدنيين والتأثير على سياسات الحكومة من خلال التخويف أو غيرها من أعمال العنف.
وتمت إضافة تعريف “الإرهاب الداخلي” إلى قانون الولايات المتحدة بعد هجمات 11 شتنبر 2001 الإرهابية، جزءا من قانون “يو إس إيه باتريوت” الذي شرع إجراءات مراقبة من أجل مواجهة الإرهاب المتشدد، والتهديدات الأجنبية للولايات المتحدة.