حقيقة تربص “حمزة مون بيبي” برجال الأمن والقضاء

اشتعلت سخونة ملف “حمزة مون بيبي” المتخصص في التشهير بالفنانين والمشاهير وابتزازهم وزادت حرارة الأحداث، قبيل انعقاد جلسة جديدة من جلسات محاكمة متهمين ثلاثة في هذه القضية، يوم غد الخميس بالغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية بمراكش، ويتعلق الأمر بالبلوغرز “س.ج” الملقبة ب”غلامور” والمسمى “م.ض” وهو مراسل صحافي والمسمى “ع.س” وهو صاحب وكالة لكراء السيارات والمعرف باسم “مول الفيراري”.
مصادر مقربة من الملف، أوضحت ل”الأيام 24″ أنّ “الحساب الملعون” بعدما تربص بعدد من الفنانين والمشاهير، كان ينوي رمي سنّارته في اتجاه بعض رجال الأمن والقضاء، غير أنّ وضع اليد على متورطين في هذه القضية، حال دون ذلك.
وأكدت أنّ مجموعة من المسؤولين النافذين، يجتمعون في ملاهي ليلية بمراكش، طمعا في الترويح عن النفس والتحرر من ضغوط الحياة، من بينهم رجال أمن وقضاة ورجال أعمال وغيرهم، كانوا سيجدون أنفسهم ضحايا التشهير والابتزاز، غير أنّ تدخل الفرقة الوطنية للشرطة القضائية في الوقت المناسب وقف حائلا أمام سقوط ضحايا آخرين.
حساب “حمزة مون بيبي” وحسب مصادرنا، كان يمول من طرف أشخاص بكل من دبي والولايات المتحدة الأمريكية بعدما كانوا بمدينة مراكش، قبل أن يشدّوا الرحال إلى خارج أرض الوطن، مبرزة أنّ إسقاط رؤوس من هذه العصابة، كان حاجزا منيعا دون وقوع كارثة بكل ما تحمله الكلمة من معنى.
واستعرضت مصادرنا متابعة شرطي من الدارالبيضاء في حالة اعتقال والحكم عليه بعشرة أشهر حبسا نافذا على خلفية هذه القضية، معتبرة أنّ مسيري الحساب، كانت نيتهم التربص ببعض رجال الأمن والقضاء بغية ليّ أذرعهم، في الوقت الذي يجري فيه الحديث عن مساومة مسؤول وتهديده بنشر صور مخلة إن لم يرضخ لمطالب بعينها، تتعلق أساسا بالضغط في اتجاه استصدار أحكام بالبراءة في حق الفنانة دنيا بطمة والبلوغرز سكينة غلامور.
وأشارت مصادرنا بالقول إلى أنّ بعض الحناجر تعالت، مشددة على إلزامية إبعاد أحد المقربين من المطبخ الداخلي للقضاء عن هذه القضية بعد سيطرة لغة المال، في حين أكدّت مصادر أخرى أنّ تعيين خالد الركيك في منصب وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بمراكش في إطار الحركة الانتقالية التي قام المجلس الأعلى للقضاء، يترجم بالملموس حرص نزهاء ينتمون إلى المهنة على التطبيق الفعلي للقانون بعيدا عن المحسوبية والزبونية ولغة المال.