أدلة جديدة تقدر تزيد تغرق “مول الفيراري” فملف حسابات “حمزة مون بيبي”

الأدلة، وحسب ما علمته “كود”، تقدم بها محمد المديمي، رئيس المكتب التنفيذي للمركز الوطني للحقوق الانسان بالمغرب، إلى قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بمراكش، خلال الاستماع إليه، أمس الاثنين، في مواجهة كل من عدنان سكين، الذي يطلق عليه اللقب المذكور، ومحمد ضاهر، والبلوغرز الملقبة ب “سكينة كلامور”.
وتشير مصادر الموقع إلى أن رئيس الجمعية الحقوقية، التي تقف وراء تفجير هذا الملف بعد توصلها بشكايات من قبل عدد من الضحايا تعرضوا للنصب والابتزاز والتشهير على يد الشبكة الإجرامية التي تدير هذه الحسابات، مد قاضي التحقيق بصور ومعطيات إضافية، إلى جانب تسجيلات صوتية لمحادثات عدنان سكين وشخص آخر سربت إلى موقع التراسل الفوري «واتساب»، والتي جرى فيها الكشف عن معلومات مثيرة، قصد ضمها إلى ملف القضية.
وكان المتحدث في هذه التسجيلات أكد أن «الجميع يرتعد منه لكونه هو (المود باس ديال حمزة مون بيبي)، وهو ما جعل من توصل بهذه الأشرطة يخرج باستنتاج أن (ع.س) هو صاحب هذه الحسابات التي يقدر ضحاياها بالعشرات، ضمنهم شخصيات معروفة في مجال الفن والمال والأعمال.
يشار إلى أن عدنان ألقي عليه القبض من طرف عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، أخيرا، بعدما كان اختفى عن الأنظار، إثر إلغاء غرفة المشورة القرار القاضي بمتابعته رفقة سيمو ظهير وسكينة غلامور في حالة سراح، مقابل كفالة مالية وسحب جوازات سفرهم وإغلاق الحدود في وجههم مع إخضاعهم المراقبة القضائية.
وجاء إلغاء قرار قاضي التحقيق الصادر نهاية الشهر الماضي بعد الطعن الذي تقدمت به النيابة العامة بمحكمة الاستئناف، والتي اعتبرت الإفراج عن المتهم ومتابعته في حالة سراح لا ينسجم مع خطورة الأفعال المنسوبة إليه والمتمثلة في عدم توفر ضمانات الحضور بحكم أن المتهم الرئيسي يعمل مراسلا صحفيا بمؤسسة إعلامية خاصة، وكذا الملقبة بكلامور لا تتوفر على عمل قار، كما هو الشأن بالنسبة ل «مول الفيراري»، الذي تشير المعلومات المتوفرة عنه أنه لا يملك وكالة لتأجير السيارات الفارهة كنا سبق وروج لذلك، وأنه يتحدر من أسرة متوسطة الدخل تحترف الاتجار في الأثاث المنزلي القديم.