أوروبا تطالب بتحديد المستفيدين من المساعدات الإنسانية في تندوف

شددت المفوضية الأوروبية على ضرورة تحديد المستفيدين من المساعدات الإنسانية في مخيمات تندوف، فوق التراب الجزائري، عن طريق تقييم رسمي يحدد معايير الهشاشة.
وفي معرض رده على سؤال لنائب أوروبي حول مقترح للمفوضية الأوروبية يقضي بالاقتطاع من المساعدات التي تقدمها للسكان المحتجزين في تندوف، أكد المفوض الأوروبي المكلف بالمساعدات الإنسانية خريستو ستيليانيدس، أن الاتحاد الأوروبي لا يمكنه أن يستمر في تقديم المساعدات دون أن يكون هناك تقييم رسمي لهشاشة المستفيدين.

وقال المفوض الأوروبي إن “التوزيع العام للمساعدات دون أي معيار للهشاشة ليس مستداما، وكما هو الشأن في باقي الأزمات فإن اللاجئين الأكثر هشاشة يجب تحديدهم عن طريق تقييم رسمي”، مؤكدا أن الاتحاد الأوروبي قام في 2015 ب”تقييم” مساهمته الموجهة لسكان تندوف، مذكرا بأن الاتحاد خصص لهذا الغرض 222 مليون أورو منذ 1993.

ويدعم الاتحاد الأوروبي ماليا مخيمات تندوف منذ سنة 1975، استنادا إلى عدد سكان قدرته السلطات الجزائرية ب155 ألف شخص. ولا توافق الجزائر والبوليساريو على إجراء إحصاء لسكان المخيمات على الرغم من الطلبات الرسمية للمفوضية السامية لشؤون اللاجئين سنوات 1977 و2003 و2005، وذلك بغرض الاستمرار في الاستفادة من المساعدات الإنسانية.

وللإشارة تتهم تيارات من داخل المخيمات وكذلك هيئات دولية من ضمنها المكتب الأوروبي لمكافحة الغش، وهو مؤسسة أوروبية مستقلة، قيادة البوليساريو بالتلاعب بالمساعدات الإنسانية الموجهة لسكان مخيمات تندوف. وكان المكتب الأوروبي قد اتهم في تقرير له منذ العام 2010، قادة البوليساريو بتحويل المساعدات الإنسانية والاستفادة من عائداتها المالية لاقتناء الأسلحة وممتلكات عقارية شخصية على الخصوص في جزر الكناري وأسبانيا.

وعموما لم تعد قيادة البوليساريو الانفصالية قادرة على مراوغة الرأي العام وإخفاء ممارساتها القمعية ضدّ اللاجئين في مخيمات تندوف، حيث تعالت الأصوات المنادية لا فقط من قبل المنظمات الدولية لحقوق الإنسان وإنّما من داخل المخيمات التي تعيش على وقع حركات احتجاجية مناهضة للعنف والقمع المسلّط على سكان الصحراء بمعيّة النظام الجزائري الذي يدعم البوليساريو ماديا ومعنويا.