المغرب يراهن على تعميم ارتداء الكمامات لاحتواء كورونا

عزز المغرب إجراءات التصدي لانتشار وباء كورونا المستجد بفرض وضع الكمامات الواقية هذا الأسبوع على كل الأشخاص المسموح لهم بالتنقل خلال فترة الحجر الصحي، مراهناً على مصانع محلية لتأمين احتياجاته منها.
وبينما ما تزال عدة بلدان مترددة في اللجوء إلى هذه الخيار، قررت السلطات المغربية تبنيه بناء على دراسات مقارنة حول تطور الوباء في بلدان مختلفة.
مع التأكيد على مؤاخذة المخالفين بعقوبات تصل حتى السجن 3 أشهر.
وحتى قبل إعلان القرار أوقفت بعض مصانع النسيج المحلية العمل على منتجاتها لتنصرف إلى تصنيع الكمامات بدعم وزارة الصناعة والتجارة “التي وجهت بمجرد ظهور الوباء عدداً من مصنعي أكياس من القماش غير المنسوجة إلى تصنيع الكمامات” الوقائية، بحسب ما أفاد وزير الصناعة والتجارة.
وأضاف الوزير على هامش زيارة لأحد تلك المصانع أن “عشرة مصانع (تشارك في التعبئة) حتى الآن ونحن بصدد الوصول إلى إنتاج 5 ملايين كمامة قي اليوم”.
وكانت هذه المستلزمات تستورد من الصين المنتج الرئيسي في العالم.
وبدأ تسويق الكمامات محلية الصنع منذ نهاية الأسبوع الماضي والهدف الوصول إلى تغطية 70 ألف نقطة بيع.
تباع هذه الكمامات “المطابقة للمعايير الدولية” في علب من 10 وحدات بثمن زهيد لا يتجاوز 80 سنتيمتر (أقل من 10 سنت للدولار) في محلات البقالة، بحسب الوزارة التي شددت أيضاً على محاربة أي احتكار لها.
وهو سعر يدعمه الصندوق الخاص لمواجهة تداعيات الأزمة، والذي بلغ رصيده 33 مليار درهم نحو (3.3 مليار دولار) من ميزانية الدولة والعديد من التبرعات لشركات خاصة ومؤسسات عمومية وأفراد.
وتسابق مواطنون غداة إعلان القرار لاقتناء الكمامات الواقية في المحلات التجارية حيث نفذت المخزونات الأولى بسرعة، بحسب شهادات متطابقة.
بينما اشتكى آخرون على مواقع التواصل الاجتماعي من عدم تمكنهم من العثور عليها.
وإزاء الإقبال الكبير على الكمامات الواقية شهدت أسعار الكمامات الطبية التي تباع في الصيدليات هي الأخرى ارتفاعاً كبيراً.
وأوضح الوزير أن “5 ملايين كمامة نفذت في البداية خلال ساعة ونصف بسبب الإفراط في اقتنائها بغرض تخزينها، لكن وتيرة الشراء صارت أكثر عقلانية عندما لاحظ المواطنون أنها متوفرة بما يكفي”.
ولا يستبعد المغرب إمكانية التوجه لتصدير الكمامات المصنعة محلياً.
وقال الوزير: “سنلبي أولاً حاجيات مواطنينا وبعد ذلك حاجيات كل أصدقائنا بما في وسعنا”.
وأضاف الوزير العلمي: “الجميع في حاجة للكمامات، بعض البلدان كانت تظن أن الصين قادرة على تلبية حاجياتها في لمح البصر، لكن ذلك غير ممكن طبعاً”.
وأطلق المغرب أيضاً مشروعاً لتصنيع أجهزة تنفس اصطناعية محلية التصميم، بمشاركة أطباء وباحثين ومصنعين في المنطقة الحرة الخاصة بصناعة أجزاء الطائرات بالدار البيضاء.
ويتم العمل حالياً على إنتاج سلسلة أولى من 500 وحدة.
وما زال الاقتصاد المغربي يعتمد بالأساس على القطاع الزراعي، الذي يرتهن بدوره للتقلبات المناخية.
لكن المملكة تسعى منذ سنوات لتنويع صادراتها بتطوير الصناعة من خلال إنشاء مناطق حرة تستقطب مستثمرين أجانب.
لكن الصناعة “التي تعتبر مفتاح الإقلاع الاقتصادي” ما تزال عاجزة عن “مضاعفة حصتها في الإنتاج الداخلي الخام” بحسب تقرير للمندوبية السامية للتخطيط.
ويراهن المغرب على الحجر الصحي الذي يستمر حتى 20 أبريل للحد من انتشار الوباء، حيث يواجه المخالفون عقوبات تراوح بين الحبس شهرا إلى ثلاثة أشهر وغرامة بين 300 و1300 درهم (نحو 30 إلى 130 دولاراً)، أو بإحدى العقوبتين.