إنهاء الطوارئ في 100 يوم..تفاصيل خطة خروج المغاربة من الحجر الصحي

بعد أكثر من شهر قضاه المغاربة بين الخوف والترقب في ظل الوضعية الوبائية التي تعيشها المملكة بسبب فيروس كورونا، أصبح الحديث الآن الأكثر تداولا هو الطرائق الممكنة للخروج من حالة الطوارئ والعودة إلى الحياة الطبيعية، قبل وصول اليوم المنظر يوم 20 ماي الذي تقرر آخر 24 ساعة من تقييد حركة المواطنين.
مصدر مطلع ل”الأيام24″ أكدت أن حالة الطوارئ لن يتم رفعها بتلك السهولة التي يتوقعها البعض فقرار إنهائها أصعب من القرار الأول الذي صدر شهر مارس الماضي لفرضها في عموم البلاد، حيث يجري حاليا تدارس عدد من المقترحات ويتوقع أن يخرج المغرب من الطوارئ الصحية على مراحل قد تقوق 3 أشهر.
الخطة التي هي أقرب لاعتمادها في انتظار الموافقة النهائية للجنة اليقظة الاقتصادية، تنطلق من بداية ماي الحالي وتستمر إلى غاية شهر شتنبر القادم، ستمر عبر 5 مراحل حيث سيكون مبدأ التدريج في الخروج أساسا لتطبيقها.
الخطة التي ستمتد لمئة يوم، وبحسب ما هو متوفر لدينا من معطيات، ستقوم السلطات بناء عليها برفع حالة الطوارئ الصحية عن كل إقليم لوحده مع الأخذ بعين الاعتبار للحالة الوبائية المحلية، ثم ستعمل السلطات على رفع الحجر عن رقعة جغرافية أكبر لتشمل جهة بكاملها.
وتقترح أيضا السماح بعودة النشاط الاقتصادي تدريجيا والسماح بمرور سلس للسلع داخل الجهات ثم وطنيا، مع فتح الطريق أمام المسافرين شرط أن يكون المسافر قادما من منطقة لا يتفشى فيها الوباء ومتجها إلى منطقة أخرى لا يتفشى فيها هي الأخرى، كما تقترح إعادة فتح الحدود بالتدرج حسب مستجدات الوضعية الوبائية في باقي دول العالم.
وأكد المقترح ذاته، على ضرورة توفير تدابير حماية أطول للفئات الضعيفة مثل المسنين، كما يجب أن تستمر الجهود لاحتواء انتشار الفيروس من خلال حملات التوعية لتشجيع المواطنين على الحفاظ على الاحتياطات والتباعد. ويجب أيضا أن يبقى الأشخاص الذين ثبتت إصابتهم في الحجر الصحي، وأن يتلقوا العلاج المناسب للحد من خطر انتقال العدوى.
واقترحت إضافة إلى ما سبق، منح ترخيص تدريجي للعمال والموظفين ونقل السلع جهويا ثم وطنيا، مع تخفيف قيود السفر بين المناطق الأقل خطروة، وإعادة فتح الحدود الخارجية تدريجيا مع مراعاة انتشار الفيروس خارج المغرب.
ثم أوضح المصدر ذاته أن الخطة التي مدة تفعيلها هي 100 يوم تؤكد على ضرورة الحفاظ على الإجراءات الوقائية والتباعد الاجتماعي مع توفير الحماية للأشخاص المسنين والأكثر عرضة لخطر كورونا، وشددت على ضرورة اعتماد مبدأ التدريج في العودة إلى النشاط الاقتصاد وكذلك في رفع حالة الطوارئ الصحية إقليما إقليما ليسمح ذلك للسلطات التدخل بسرعة وفعالية في حال ظهرت بؤرة محلية وقد يقتضي ذلك العودة مجددا إلى فرض شامل لحالة الطوارئ واستمرار حظر الخروج الليلي من المنازل.