100 يوم لرفع حالة الطوارئ وهذه مراحلها

تدرس لجنة اليقظة الاقتصادية، مقترح خطة متعلقة بمراحل رفع حالة الطوارئ الصحية، من أجل العودة إلى الوضع الطبيعي، تبدأ من فاتح ماي وتمتد 100 يوم، مع استحضار وقراءة المعطيات المتعلقة بالوضع الوبائي لفيروس كورونا المستجد (كوفيد19)، عالميا وكذلك بالتراب الوطني.
وبحسب وثيقة التي أوردتها جريدة "أمَزان24"، ترتكز خطة رفع حالة الطوارئ الصحية المقترحة، خلال 100 يوم، على مجموعة من المبادئ الأساسية، منها؛ أن حالة الطوارئ الصحية يجب أن تُستبدل تدريجيا بتدخلات أكثر استهدافا من قبل السلطات، ذلك أن رفع الحجر الصحي يجب أن يتم خطوة بخطوة، ويجب أن يمر وقت كاف بين الخطوات، حدده المقترح في شهر واحد، من أجل قياس تأثيرها مع مرور الوقت.
وجاء في الوثيقة ذاتها، أنه يجب رفع الحجر الصحي تدريجيا على المستوى المحلي في الأقاليم، ثم توسيعه تدريجيا ليشمل تدابير ذات تغطية جغرافية أوسع (الجهات)، مع مراعاة الخصائص الإقليمية. وهذا من شأنه أن يسمح بحسب الوثيقة ذاتها، بتنفيذ إجراءات فعالة وملائمة، ويمكّن من إعادة تفعيل التدابير الصحية بسرعة، في حال حدوث إصابات جديدة.
وأكد المقترح ذاته، على ضرورة توفير تدابير حماية أطول للفئات الضعيفة مثل المسنين، كما يجب أن تستمر الجهود لاحتواء انتشار الفيروس من خلال حملات التوعية لتشجيع المواطنين على الحفاظ على الاحتياطات والتباعد. ويجب أيضا أن يبقى الأشخاص الذين ثبتت إصابتهم في الحجر الصحي، وأن يتلقوا العلاج المناسب للحد من خطر انتقال العدوى.
واقترحت إضافة إلى ما سبق، منح ترخيص تدريجي للعمال والموظفين ونقل السلع جهويا ثم وطنيا، مع تخفيف قيود السفر بين المناطق الأقل خطروة، وإعادة فتح الحدود الخارجية تدريجيا مع مراعاة انتشار الفيروس خارج المغرب.
وأشارت الوثيقة ذاتها، إلى أنه ينبغي أن يكون استئناف النشاط الاقتصادي تدريجيا، لضمان قدرة السلطات والشركات على التكيّف بشكل صحيح، مع زيادة الأنشطة في أمان تام. وفي أماكن العمل، يجب تعزيز قواعد الصحة والسلامة، على أن تخضع الإجراءات للمراقبة المستمرة، إذ إن هناك خطر حدوث تصاعد في عدد الإصابات، والعودة إلى تدابير الحجر الصارمة، مبرزة أنه ينبغي السماح بالتجمعات تدريجيا وفقا لتطور الوضع الوبائي.
ولتفعيل المقترحات السابقة، وضعت اللجنة خطة عملية من أجل رفع حالة الطوارئ على خمس مراحل:
أولا: مرحلة الاستعداد
تبدأ في فاتح ماي، ويتم خلالها مراقبة تعميم ارتداء الكمامات، والترخيص للجهات التي سجلت أقل من 10 حالات، لتشكيل لجنة مراقبة محلية لتوسيع قائمة الأنشطة المأذون بها خلال فترة الطوارئ الصحية، وتوسيع قائمة الأنشطة المرخص لها، لاسيما في المحلات التجارية والخدمات الصغيرة (الوجبات الجاهزة، والمغاسل، وصناعة الأحذية، وصالونات الحلاقة…).
وتقوم جميع الإدارات المختصة بإعداد التقارير المتعلقة بالظروف الصحية، التي توصي بها الأنشطة القطاعية، فيما جميع الشركات الصناعية والخدماتية التي لا تستقبل العموم، مدعوّة لإعداد خطة للامتثال للقواعد الصحية، وترسَل إلى السلطات المختصة، وقد تغلقها في حال عدم امتثالها.
ثانيا: مرحلة الإطلاق
تمتد من 20 ماي إلى غاية فاتح يونيو، من خلال إلغاء أو تعديل القانون المتعلق بالطوارئ الصحية، واستبداله بقانون ينص على شهر إضافي، يهم تقييد الأسفار الوطنية والدولية، مع إمكانية اتخاذ الحكومة جميع التدابير المناسبة بقرارات بسيطة، ثم العودة إلى المدرسة لجميع المستويات المعنية بالامتحانات الإشهادية (السادس ابتدائي، الثالث إعدادي، البكالوريا…) مع اتخاذ تدابير صارمة والاستمرار في مستويات التعليم عن بعد الأخرى، وتنظيم مباريات التوظيف بقواعد صارمة أو عن بعد.
وخلال هذه المرحلة، سيتم تحويل قائمة الأنشطة الأساسية المرخصة إلى قائمة بالأنشطة والخدمات التجارية المحظورة (المقاهي والمطاعم، والمحلات التجارية التي تعرف تدفق الزبناء بشكل كبير) والترخيص لجميع الأنشطة الأخرى.
ثالثا: مرحلة التوحيد والرصد الدقيق
تمتدد من فاتح يونيو إلى فاتح يوليوز، وسيتم خلالها اقتراح مجموعة جديدة من التدابير من قبل لجنة اليقظة الاقتصادية، على أساس التقييم الأول للتدابير السابقة، وإطلاق صندوق الزكاة، واستئناف معظم الأنشطة التجارية، وإعادة فتح تدريجي للنقل الجوي والبري والسكك الحديدية الوطنية في المناطق الأقل تأثرا، كما سيكون على جميع الوزراء تقديم خطط الإنعاش للقطاعات المتضررة.
رابعا: مرحلة العودة إلى الوضع الطبيعي باستثناء مناطق محددة
تبدأ من فاتح يوليوز إذا كان عامل التكاثر الأساسي (R0) أقل من 1، ويتم خلالها إطلاق خطة دعم محددة للقطاعات الأكثر تضررا، ودعم الشركات الاستراتيجية، ووضع قانون مالي معدل في البرلمان مصحوب باستراتيجية إنعاش، وكذا الاستئناف التدريجي للملاحة الجوية الدولية مع مراقبة صارمة وفحص الوافدين. وتضم هذه المرحلة أيضا إجراءات تشجيع الاستهلاك الوطني والسياحة الداخلية، واستئناف التظاهرات لأقل من 50 شخصا، وإعادة فتح المقاهي والمطاعم، مع مراعاة الحد الأدنى للمسافات بين الزبناء.
خامسا: مرحلة العودة إلى الحالة الطبيعية الكلية
سيصلها المغرب اعتمادا على تطورات الوضع الوبائي، وخلالها سيتم إعداد خطة ما بعد الأزمة، والمرتبطة بالنموذج التنموي، والعودة إلى الفصول الدراسية في جميع المستويات والمدارس والجامعات، إن أمكن، من منتصف غشت، والعودة التدريجية لبعض التجمعات الجماعية مع القواعد الصحية المصاحبة لها، ثم إعادة فتح المجال الجوي بالكامل.