قضية تفويت وزارة المالية لبقعة أرضية لوالي الرباط تصل إلى البرلمان

ما زالت قضية تفويت وزارة المالية لبقعة أرضية مساحتها 3755 مترا مربعا بأحد الأحياء الراقية، بمبلغ 350 درهم للمتر، عبر مديرية الأملاك المخزنية، لوالي الرباط، تطرح الكثير من الجدل، إذ بعدما تسببت هذه القضية في إحداث أزمة حكومية بين وزيري الداخلية والمالية وبين رئيس الحكومة، هاهي الآن تدخل إلى البرلمان، حيث وجّه فريق حزب العدالة والتنمية في مجلس النواب سؤالا آنيا بخصوص الموضوع ذاته إلى وزير الاقتصاد والمالية، محمد بوسعيد.
السؤال الذي وجهه النائب عن فريق العدالة والتنمية محمد يتيم عرج على نشر وثائق تفيد بتفويت وزارة المالية لبقعة أرضية مساحتها 3755 مترا مربعا بأحد الأحياء الراقية، بمبلغ 350 درهم للمتر، عبر مديرية الأملاك المخزنية، للوالي لفتيت، مستفسرا الوزير عن حقيقة هذا التفويت وأساسه القانوني، وانعكاسه على صورة رجال السلطة وعلى مبدأ منع تضارب المصالح الشخصية مع المسؤوليات العمومية.
من جهته، أكد عادل بنحمزة القيادي بحزب الاستقلال، أنه سيتقدم يوم الثلاثاء 26 يوليوز الجاري، بإحاطة بإسم الفريق الإستقلالي بمجلس النواب لطرح موضوع البقعة الأرضية التي تم تفويتها لوالي الرباط بسعر أقل مما هو موجود في سوق العقار بالرباط و بصفة خاصة بالمنطقة المعنية، مبرزا أن هذه الصفقة تحوم حولها شبهات التلاعب في أملاك الدولة الخاصة، مما يستوجب توضيحات عاجلة للرأي العام من طرف وزير الإقتصاد والمالية..
وشدّد بنحمزة، على "أن هذه الصفقة تشكل مسا صريحا بالفصل 36 من الدستور والذي ينص صراحة على أنه" يعاقب القانون على المخالفات المتعلقة بحالات تنازع المصالح، وعلى استغلال التسريبات المخلة بالتنافس النزيه، وكل مخالفة ذات طابع مالي".
وأضاف البرلماني الاستقلالي أنه يتعين "على السلطات العمومية الوقاية، طبقا للقانون، من كل أشكال الانحراف المرتبطة بنشاط الإدارات والهيئات العمومية، وباستعمال الأموال الموجودة تحت تصرفها، وبإبرام الصفقات العمومية وتدبيرها، والزجر عن هذه الانحرافات"، مطالبا في الوقت ذاته بفتح تحقيق عاجل مع لجنة تقييم ثمن العقار المعني بالأمر، وذلك باعتبار أن " القانون يعاقب على الشطط في استغلال مواقع النفوذ والامتياز، ووضعيات الاحتكار والهيمنة، وباقي الممارسات المخالفة لمبادئ المنافسة الحرة والمشروعة في العلاقات الاقتصادية".
وكان كل من وزيري الداخلية محمد حصاد ووزير الاقتصاد والمالية محمد بوسعيد، قد ردا عن ما سمّياه "الحملة المغرضة" ضد والي جهة الرباط سلا القنيطرة بخصوص شراء قطعة أرضية تابعة للملك العمومي، حيث أكد الوزيران أن انخراط حزب سياسي (في إشارة إلى حزب العدالة والتنمية) والمنابر الإعلامية التي تدور في فلكه في هذه الحملة، أمر "يبعث على الاستغراب".
وأوضح الوزيران في بلاغ مشترك، صدر يوم الأحد 24 يوليوز الجاري، "توضيحا وتنويرا للرأي العام بخصوص المزاعم والاتهامات المغرضة الموجهة" ضد الوالي، أن هذه القطعة الأرضية جزء من تجزئة سكنية، مخصصة لموظفي وخدام الدولة، منذ عهد الملك الحسن الثاني.
من جانبه دعا رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران في توجيه لمناضلي ومناضلات حزب المصباح، إلى عدم تقديم أي تصريح بشأن البلاغ المشترك بين وزارة الداخلية والاقتصاد والمالية بخصوص تفويت بقعة أرضية لوالي جهة الرباط مساحتها 3755 متر مربع بأحد أرقى أحياء الرباط بثمن 350 درهم للمتر من طرف مديرية أملاك الدولة.