تعيين قاضي ثالث للبحث في جرائم الأموال بمراكش

أشار محمد الغلوسي رئيس الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب فرع مراكش أن الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بمراكش أكد له «أن البحث يتخذ مجراه في الشكايات التي تقدمت بها الهيئة وأن العديد من الإكراهات تعيق السير العادي للشكايات بما في ذلك شساعة البقعة الجغرافية بتراب محكمة الاستئناف بمراكش والتي تمتد من قلعة السراغنة إلى الكويرة، وإلى قلة الموارد البشرية، مضيفا أن وتيرة الاهتمام بشكايات الهيئة ستكون أسرع خصوصا بعدما تم تعيين قاض ثالث للتحقيق في الجرائم المالية بمراكش».
وأضاف الغلوسي أن الوكيل العام أخبر وفد الهيئة أنه طالب وزير العدل والحريات باستصدار قانون من أجل استرجاع الأموال المنهوبة، وطمأن الوفد بمسار الملفات مؤكدا أن النيابة العامة لن تتساهل مع كل من ثبت تورطه في ملفات الفساد وتبديد المال العام.
وسبق لوزير العدل والحريات أن راسل الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف، مباشرة بعد الوقفة الاحتجاجية التي نظمتها الهيأة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب يوم 13 من الشهر المنصرم بتنسيق مع النقابة الديمقراطية للعدل تحت شعار: «ملفات الفساد و تبديد المال العام ها هي والمحاكمات فينا هي» أمام محكمة الاستئناف بمراكش، مطالبا إياه بجرد مفصل للملفات التي تقدمت بها الهيأة ومآل هذه الملفات، لذلك فالنيابة العامة لمحكمة الاستئناف بمراكش، يضيف الغلوسي، تتحمل كامل المسؤولية في مآل هذه الشكايات. ومن أجل تحريك المتابعات القضائية في حق كافة المتورطين خاصة وأن موضوعها يهم المجتمع برمته ولها صلة مباشرة بأوجه ما تعانيه المدينة الحمراء من مشاكل. وكان رئيس الهيأة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب فرع مراكش قد عبر في تصريح سابق ل «التجديد» عن قلقه وانشغاله بالبطء الذي تعرفه حوالي 17 شكاية تقدمت بها الهيأة إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش.