سلطات الدار البيضاء تطوق المدينة لمواجهة كورونا

بدأت سلطات مدينة الدار البيضاء، منتصف اليوم الاثنين، تنفيذ الإجراءات التي أعلنت عنها الحكومة من إغلاق كافة المؤسسات التعليمية في المدينة، ومنافذ العاصمة الاقتصادية للمملكة وحظر تجول ليليا لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.
وهذه الاجراءات التي أعلن عنها في بلاغ خكومي صدر قبيل منتصف الليل ستطبق على مدى أسبوعين مع "إخضاع الوضعية الوبائية بالمدينة لتقييم دقيق ومستمر لاتخاذ القرار المناسب بشأنها" في الدار البيضاء التي تعد 3,3 ملايين نسمة.
وقال وزير الصحة خالد آيت الطالب، "نحن أمام خطر استفحال الوضعية الوبائية، لذلك من اللازم اتخاذ إجراءات وتدابير صارمة من أجل تدارك الموقف، وإلا فإن الأمور قد تخرج عن السيطرة".
وشهد الوضع الوبائي في المغرب منحى تصاعديا في الأسابيع الماضي مع تسجيل أعلى حصيلة من الإصابات الاحد، 2234 حالة جديدة معلنة رسميا، بينها 42% في الدار البيضاء بحسب المصدر نفسه. وعزت السلطات هذا الارتفاع الى عدم التزام السكان بالقيود الصحية.
وعلى غرار مراكش، خضعت الدار البيضاء قبل حوالى ثلاثة أسابيع لسلسلة من القيود مع إغلاق شواطىء وتحديد ساعات معينة للمتاجر ومراقبة المنافذ.
وفيما يعبر العديد من خبراء الأوبئة عن قلقهم ازاء القدرة الاستيعابية لقطاع الصحة العام في مواجهة أزمة كورونا والمخاطر الإضافية التي يمكن ان تترتب على فتح المدارس، تقرر أخيرا الاثنين اغلاق كل المؤسسات التعليمية في الدار البيضاء.
وأشار بلاغ الحكومة الى "عدد من المحددات" لتطويق رقعة انتشار فيروس كورونا المستجد بينها "إغلاق جميع منافذ عمالة الدار البيضاء، وإخضاع التنقل من وإليها لرخصة استثنائية للتنقل مسلمة من طرف السلطات المحلية، وإغلاق جميع المؤسسات التعليمية، من ابتدائي وإعدادي وثانوي وجامعي، واعتماد صيغة التعليم عن بعد، ابتداء من يوم الاثنين 7 شتنبر الجاري.
وأضاف بلاغ الحكومة أنه تقرر أيضا "إغلاق المقاهي والمحلات التجارية على الساعة الثامنة مساء، والمطاعم على الساعة التاسعة ليلا، وإقرار حظر التنقل الليلي… من الساعة العاشرة ليلا إلى الساعة الخامسة صباحا، مع السماح بالتنقل للأطر الصحية والأمنية، والعاملين بالقطاعات الحيوية والحساسة، وقطاع نقل السلع والبضائع، شريطة توفرهم على ما يثبت عملهم الليلي".
ومنذ احصاء أول حالة إصابة في مطلع مارس بلغ عدد الاصابات 72 ألفا و394 بينها 1361 وفاة في المغرب الذي يعد 35 مليون نسمة. ولا تزال حالة الطوارىء الصحية سارية حتى 10 شتنبر مع إلزامية وضع الكمامات وتشديد الاجراءات في الأسابيع الماضية في مختلف مدن البلاد.
وكان الملك محمد السادس أعرب في غشت الماضي عن قلقه إزاء ارتفاع عدد الإصابات والوفيات جراء الوباء، محذرا من العودة إلى فرض حجر صحي "ستكون له انعكاسات قاسية" على اقتصاد البلاد.

الأيام24+ أ ف ب