العدل الأوروبية لن تلغي الاتفاق التجاري مع المغرب

أشادت مصادر مغربية بما اعتبرته انتصارا للرباط في معركتها للدفاع عن مصالح المملكة داخل الاتحاد الأوروبي.

ولفتت هذه المصادر إلى توصيات المحامي العام في المحكمة الأوروبية، مالشيور واتليت، والتي دعا فيها إلى تطبيق اتفاقية تجارة زراعية بين الاتحاد الأوروبي والمغرب كان قد تم التوقيع عليها عام 2012، مقترحا حلا للنزاع الدبلوماسي بين الطرفين.

وكانت المحكمة العامة للاتحاد الأوروبي، ثاني أعلى محكمة في الاتحاد، قضت في أواخر العام الماضي ببطلان الاتفاقية التجارية الزراعية بعد قضية رفعتها جبهة البوليساريو، ما أثار غضب الرباط التي أعلنت عن “تعليق الاتصالات” مع الاتحاد الأوروبي، فيما استأنف مجلس الاتحاد الأوروبي (الدول الأعضاء) الذي أربكته القضية، القرار أمام المحكمة الأوروبية.

واعتبر المحامي العام أن إلغاء الاتفاق يبقى “غير مبرر”. وأورد أن “إقليم الصحراء مسجل في قوائم الأمم المتحدة كإقليم غير مستقل منذ سنة 1963”.

واقترح على المحكمة إلغاء الحكم الصادر لصالح جبهة البوليساريو، مشددا على أنها “لا تمثل دولة قائمة الذات”، كما رفض الدفاع الذي تقدمت به.

وتضمنت استنتاجات المحامي العام، ثلاث توصيات واضحة تتعلق بإلغاء الحكم الصادر عن محكمة الاتحاد الأوروبي بتاريخ 10 ديسمبر 2015 والذي أمر بإلغاء جزئي للاتفاقية في ما يتعلق بتطبيقها في الصحراء المغربية.

ويعتبر واتليت أن الطعن من أجل الإلغاء الذي تقدمت به البوليساريو غير مقبول، لأن البوليساريو ليست لديها أي صفة أو شرعية لتمثيل المصالح الاقتصادية للسكان.

وأوصى المحامي العام بإدانة البوليساريو سواء في المرحلة الابتدائية أو الاستئنافية، علما أن قضاة المحكمة الأوروبية يستندون على هذه التوصيات قبل إصدار الحكم الذي من المرتقب أن يتم خلال الشهرين المقبلين.

وتمثل هذه التوصيات تقدما لصالح المغرب، حسب مراجع قانونية، لأنها جاءت مخالفة لما أورده الحكم السابق للمحكمة الذي أعطى لجبهة البوليساريو إمكانية الترافع باسم الصحراويين ضد المغرب، في حين يوصي مالشيور واتليت المجتمع الدولي بألا يعترف بجبهة البوليساريو كممثل وحيد للشعب الصحراوي في البحث عن حل سياسي لهذا النزاع.

ويفتي المحامي العام بعدم أهلية “البوليساريو” لكي ترافع دفاعا عن المصالح التجارية للسكان المحليين في تلك المنطقة.