الأصالة و المعاصرة.. 5.6 كمعدل للنمو لتحقيق الاستقرار الماكرو اقتصادي

يدخل حزب الأصالة والمعاصرة سباق انتخابات 7 أكتوبر التشريعية، ببرنامج انتخابي شامل، وجاء في شقه المتعلق بالاقتصاد الذي احتل المرتبة الثالثة في اهتماماته، جملة من النقط المهمة التي سيعمل، الحزب في حالة فوزه في الاستحقاقات وترأسه الحكومة المقبلة على تنفيذها والاشتغال عليها، ومن تم رفع نسبة النمو إلى 5،6 في المائة.
رفع حزب الجرار في المجال الاقتصادي شعار "مرتكزات نموذج النمو" الذي أسسه على خمسة نقط مهمة أبرزها، سياسة الاستقرار الماكرو اقتصادي حيث سيتبنى ميثاق جبائي خلال الولاية التشريعية، من خلال عمله على تفعيل توصيات المناظرة الوطنية للجبايات بعد تحيينها.
وذلك استنادا إلى فرض الضريبة على الشركات بشكل متدرج، وفرض ضريبة على القيمة المضافة بسعرين، ثم ضريبة على القيمة المضافة بسعر 30 في المائة تخص المشتريات الفخمة المستوردة، أيضا تقييم أثر الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة المتعلقة بالسكن الاقتصادي الاجتماعي، وكذا تقوية المراقبة الجبائية لتفادي الغش والتهرب الضريبي، بالإضافة إلى الضريبة على التلوث.
أما فيما يخص الدعم، سيتم خلق ملف رقمي وطني يخول التعرف على الفئات المعوزة التي تحتاج إلى إعانات، ثم كذلك توسيع نطاق الاصلاح لنظام المقاصة ليشمل غاز البوتان والسكر، وفي الجانب المتعلق بالسياسة النقدية، يعد حزب الأصالة والمعاصرة ناخبيه بتعزيز دور البنك المركزي، ثم أيضا اعتماد استراتيجية مرنة في استهداف التضخم.
أما على مستوى المديونية العمومية، يرمي الحزب إلى بلورة استراتيجية مهمة، تسعى إلى تخفيض دين الخزينة تحت سقف 60 في المائة من الناتج الداخلي الخام، مع تفعيل مقتضيات القانون التنظيمي للمالية العمومية في الباب المتعلق بالمديونية.
وفيما يخص سعر الصرف سيعتمد حزب الجرار على التدرج الزمني لتطبيق سعر الصرف المرن، عوض سعر الصرف الثابت الجاري به العمل حاليا، وذلك من أجل تنافسية أكبر للاقتصاد الوطني، أيضا العمل على تطوير السوق المالية للدارالبيضاء قصد تنويع الأدوات المالية، والرفع من نسبة تمويلها للاقتصاد الوطني.
وفيما يخص بنية الانتاج سينهج "البام" استراتيجية تصنيع منضبطة تتوخى العمل على بلوغ نسبة 20 في المائة كمساهمة القطاع الصناعي في الناتج الداخلي الخام، ثم تعزيز دينامية قطاعات السيارات، والطيران، والإلكترونيات، أيضا تطوير قطاعات؛ النسيج، الصناعات التحويلية للمنتوجات الفلاحية، الصناعة الصيدلية، وهلم جرا.
وفي قطاع الفلاحة يرى حزب الأصالة والمعاصرة أنه يجب الانتقال من التركيز على الإنتاج إلى تثمين المنتوجات الفلاحية وتوجيهها نحو التصدير، وتطوير سلاسل الصناعات الفلاحية والغذائية.
وفي النشاط السياحي ستتم مراجعة المخطط الأزرق، و تركيز السياسة السياحية على المثلث الذهبي (مراكش، أكادير وورززات) مع ربطه بوجهات سياحية كبرى.
أما في شق الاستثمار العمومي سيتم توسيع العرض، برفع ميزانية الاستثمار الحكومي خلال الفترة التشريعية إلى 70 مليار درهم كل سنة بزيادة 10 ملايير درهم، ثم إنشاء أرضية لوجيستيكية، في كل جهة وذلك بشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وأولى ذات الحزب اهتماما خاصا للبيئة، من خلال وعده بفرض احترام البيئة في كل الطلبات والصفقات العمومية، أيضا وجوب نشر تقرير سنوي لاحترام البيئة من طرف المؤسسات العمومية والمقاولات، بالإضافة إلى فرض ضريبة على التلوث.
وبما أن المغرب دشن أوراشا في مجال الطاقة البديلة، فإن حزب الأصالة والمعاصرة، تبنى هذا المنهج وسيعمل على تفعيل التشريعات المتعلقة بتسويق الطاقة الكهربائية النظيفة ذات الجهد المتوسط والمنخفض، ودعم اقتناء المستهلكين للوحات الشمسية من أجل استكمال إصلاح نظام المقاصة..
وفي الجانب المتعلق بدعم الاستثمار الخاص، سيعمل الحزب إذا ما ترأس الحكومة المقبلة بعد اقتراعات السابع من أكتوبر، على إصدار سندات لتحويل متأخرات الأداء في ذمة الخزينة إلى دين لفائدة المقاولات، والإعفاء من الضريبة على الشركات لفائدة المقاولات الجديدة في قطاع التصنيع لمدة 5 سنوات، ثم أيضا الرفع من الوعاء العقاري الموجه نحو الاستثمار من 1147 هكتار إلى 2000 هكتار، موزعة بشكل متوازن بين جهات المملكة وبسعر تنافسي.
وفي الأخير ختم الحزب برنامجه الانتخابي في الميدان الاقتصادي، بالتكوين والابتكار كنقطة مهمة وأساسية ورافعة ضرورية للاقتصاد الوطني المغربي، من خلال تطوير "بيئة ملائمة" في كل جهة مبنية على اقتصاد المعرفة والثقافة والاقتصاد الرقمي، ثم توجيه التعليم العالي والتعليم العالي التقني والبحث العلمي التطبيقي إلى المهن العالمية جديدة، وكذا العمل على تشجيع إنشاء مجمعات علمية للتكنولوجيا، ناهيك عن تحفيز ضريبي لفائدة المقاولات التي توجه قسطا من الأرباح لتمويل البحث العلمي التقني والابتكار.