هل واكبت البرامج الانتخابية طموحات المقاولة المغربية؟

مرت الانتخابات التشريعية لبلادنا يوم 7 اكتوبر 2016 وأعلنت نتائجها فهنيئا للفائزين ونتمنى للجميع ولاية مليئة بالانجازات والنمو في جميع القطاعات وتحسين اوضاع المواطنين والمواطنات.
لنذكر انه في اطار الحملة الانتخابية المتعلقة بهذه الانتخابات قدمت الاحزاب برامجها الانتخابية وأعلنت عنها عن طريق الصحف، ووسائل الإعلام واللقاءات، والمواقع الإلكترونية باللغات العربية الامازيغية و الفرنسية.
وتعد هذه خطوة جيدة لتمكين عموم المواطنين من الاطلاع على برامج كل الاحزاب المشاركة في هذه الانتخابات.
و نلاحظ ان هذه البرامج امتازت بكونها مدروسة ومهيئة بشكل جيد وقدمت عدة ارقام تخص التوقعات الاقتصادية والاجتماعية التي يلتزم كل حزب بتحقيقها في المستقبل في حالة الفوز في الانتخابات .
ومن خلال اطلاعنا على برامج بعض هذه الاحزاب قمنا بدراسة الجانب الاقتصادي والنهوض بالاستثمار و تشجيع المقاولة و قدرتها التنافسية في مواجهة تحديات العولمة .
وفيما يلي تشخيص الوضعية الراهنة من طرف حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية وحزب الاصالة والمعاصرة بالإضافة الى حزب العدالة والتنمية.
التشخيص
حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية
وصف حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية حصيلة الحكومة بأنها سلبية ولم تحقق نتائج مرضية بل ادت الى عجز حاد واختناق مالي.
وتطرق حزب الاتحاد الاشتراكي الى تدهور الحسابات العمومية وعجز الخزينة بمعدل 5,5 % من الناتج الداخلي الخام، مع مديونية عمومية قريبة من مستوى عدم القدرة على تحملها إذ بلغت المديونية العامة 71,2 % من الناتج الداخلي الخام في الفترة ما بين 2011 و. 2016
و اشار الحزب كذلك الى ارتفاع نسبة المديونية بحوالي 45 % حيث انتقلت من 430 مليار درهم إلى 620 مليار درهم سنة 2015 ، دون احتساب الديون المضمونة من طرف الدولة لصالح المؤسسات العمومية )المكتب الوطني الشريف للفوسفاط، الشركة الوطنية للطرق السيارة، المكتب الوطني للسكك الحديدية،( ... والتي عرفت ارتفاعا بنسبة 77 % إذ بلغت 177,6 مليار درهم.
ودائما حسب الحزب نفسه فالموقع الخارجي للبلاد عرف تدهورا حيث سجل ارتفاع العجز الجاري لميزان الأداءات مقارنة بما سجل خلال سنوات 2000 ليصل إلى 7,8 % خلال الفترة الممتدة من 2011 إلى 2016
اما فيما يخص الوضع المالي فقد قامت الحكومة حسب حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية باتخاذ اجراءات مرتجلة امام وضع مالي مقلق ما ادى الى انخفاض نسبة النمو طيلة الفترة الممتدة من 2011إلى 2016 إذ لم تتجاوز في المعدل 3,6 % ، أي ناقص 5,2 نقطة من نسبة النمو خلال الفترة السابقة.(2010/ 2000)
كما اشار الحزب الى كون الحكومة فشلت في الوفاء بالتزامها المتمثل في تعهدها بتحقيق معدل نمو يصل إلى 5,5 % خلال الولاية الحكومية.
حزب الاصالة والمعاصرة
اما حزب الاصالة والمعاصرة فيرى ان وضعية الاستثمار عرفت تراجعا ما ادى الى معاناة المقاولات الصغرى والمتوسطة مع إشكالية التمويل ومعضلة الولوج للعقار و محدودية تكوين الموارد البشرية خصوصا في مجال التقنيات الحديثة، و توجه غالبية الاستثمارات الخارجية لقطاع العقار والبناء بالإضافة الى محدودية نسبة إنجاز الاستثمارات العمومية و تقاعس الحكومة عن تسديد متأخرات الأداء المتعلقة بالضريبة على القيمة المضافة لفائدة المقاولات.
حزب العدالة و التنمية
فيما يخص حزب العدالة و التنمية فهو يؤكد ان اقتصاد البلاد استعادة العافية المالية وتم إنجاز إصلاحات هيكلية بفضل سياسة مالية تهدف الى استعادة استقرار التوازنات الماكرو-اقتصادية عبر إنجاز عدد من الإصلاحات الجوهرية الجريئة التي همت إشكاليات ظلت مستعصية منذ أمد بعيد، وان الحكومة بذلت مجهود غير مسبوق لتحسين مناخ الأعمال ودعم المقاولة المغربية.
فعلى مستوى استعادة التوازنات الماكرو-اقتصادية، تراجع عجز ميزانية الدولة من 7,2 % من الناتج الداخلي الخام سنة 2012 إلى 4,3 % سنة 2015 ، ومن المتوقع ألا يتجاوز 3,5 % عند متم سنة 2016 ونظرا لهذا التراجع، فقد تم ضبط مستوى مديونية الخزينة في حدود 64 % من الناتج الداخلي الخام سنة 2015 ، بعد أن شهد ارتفاعا بلغ ما يناهز 4 نقاط سنويا ما بين 2009 و .2013
اقتراحات الاحزاب
بعد تطرقنا لما قدمته بعض الاحزاب في تشخيصها للوضعية الراهنة, نقدم فيما يلي البرامج المقترحة من طرف هذه الاحزاب والمتعلقة بالوضع الاقتصادي للبلاد , و بشكل خاص بميدان المقاولة.
حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية
بالنسبة لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية فهو يدعو الى العمل من أجل سياسة مالية إرادية لتحقيق تنمية مستدامة. كما يدعو الى القيام بإصلاحات أفقية عبر تنسيق أفضل للاستراتيجيات القطاعية والحر ص على اندماجها وانسجامها والتقائها و خلق بنك عمومي للاستثمار لتسهيل ولوج المقاولات المتوسطة والصغر ى والصغرى جدا إلى التمويل.
اما فيما يخص السياسة المالية فالحزب يدعو الى عقلنة المصاريف من أجل نجاعة أكبر للتدخل الحكومي و إطلاق حوار وطني حول إرساء إصلاح حقيقي لنظام المقاصة ومجموع ترسانة المساعدات العمومية من خلال إرساء نظام للحماية الاجتماعية موجه بشكل مشروط ومضبوط للفئات المعوزة، وخاصة خلق تعويض أدنى لضمان كرامة كل المواطنات والمواطنين كما يلح الاتحاد الاشتراكي على إعادة توجيه نفقات الاستثمار عبر تقليص نفقات التسيير و عقلنتها وإعادة هيكلتها بالنسبة لكل القطاعات، والزيادة في نفقات الاستثمار العمومي و البنيات التحتية الأساسية .
كما يدعو ايضا الى إصلاح الوظيفة العمومية من خلال مراجعة سلم الأجور عبر إقرار سقف وتأطير أجور مسيري الشركات والمؤسسات العمومية والأطر العليا في الإدارة العمومية، وإعادة تقييم الأجور الدنيا و المتوسطة في الإدارة العمومية، مع إرساء نظام لتقييم الكفاءات, واتخاذ التدابير اللازمة لمراجعة الحد الأدنى للأجر من أجل الرفع منه بشكل تدريجي بهدف بلوغ زيادة تصل إلى .30%
اما فيما يخص السياسة الجبائية فقد دعى حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية الى بلورة سياسة جبائية عادلة ومتضامنة بإرساء إطار ضريبي مستقر من خلال إقرار ميثاق للاستقرار الضريبي على مدى 5 سنوات و مباشرة إصلاح ضريبي عادل ومنصف يكون قادرا على ضمان إعادة التوزيع من خلال القضاء على الملاذات الضريبية وإصلاح الضريبة على الشركات والأجور وإعادة هيكلة الضريبة على القيمة المضافة و تبسيط وإعادة هيكلة الضريبة على القيمة المضافة الداخلية، مع إصلاح الضريبة على الشركات عبر جعلها تدريجية تبعا للربح الضريبي المحصل عليه، وعدم تضريب النفقات المرتبطة بالبحث والابتكار وعدم تضريب أرباح الأسهم التي يعاد استثمارها في المقاولة في مشاريع تندرج ضمن المخططات القطاعية.
كما يقترح الحزب وضع نظام للتخفيض الضريبي لمساعدة المقاولات على تمويل نفقات الاستثمار والبحث والابتكار والتكوين والتوظيف واستكشاف أسواق جديدة والانتقال البيئي أو الطاقي.ويقترح الحزب إقرار إجبارية محاربة المضاربة بشكل فعال عبر إحداث ضريبة تضامنية على الثروة غير المنتجة تعوض الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية بنسب تصاعدية زمنيا، وذلك من أجل تشجيع تعبئة العقار الضروري للاستثمارات.
و يقترح الاتحاد الاشتراكي تصفية مجموع مخزون الديون العمومية المتأخرة عن سنة 2015 من أجل تمكين المقاولات من العمل بشكل طبيعي.
كما يقترح تقوية آليات محاربة التهرب الضريبي عبر زياد ة الموارد البشرية الموجهة للمراقبة الضريبية، وإرساء نظام شامل وفعال للمعلومات بمشاركة مجموع الإدارات المعنية، وتفعيل المقتضيات التشريعية المتعلقة بمعاقبة التهرب الضريبي و كذا تقوية قدرة الإدارة الضريبية على تحسيس المقاولات غير المهيكلة .
كما اشار الحزب الى ضرورة بلورة سياسة للصرف في خدمة تنافسية الاقتصاد الوطني بالتطوير التدريجي لنظام الصرف الثابت، وإحداث إطار تنظيمي جديد يشجع إحداث آليات مخصصة لتغطية مخاطر الصرف و الرفع التدريجي للمراقبة على العمليات الآجلة.
اما فيما يتعلق بالسياسة البنكية فالحزب اشار الى ضرورة إحداث إطار تنظيمي تحفيزي من أجل تحسين تدبير المخاطر، وتنمية سياسة تسعير ترتكز على تحليل المخاطر وغير مرتبطة بالضمانات العينية والى تنمية رأس مال المخاطر ورأس مال الاستثمار كآليات لتمويل المقاولات قيد الإحداث أو المقاولات الشابة ,
كما اشار حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية الى ضرورة زيادة التمويل الممنوح للمقاولات الصغرى والمتوسطة بنسبة .50%
اما بالنسبة للمجال الصناعي فحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية اشار الى ضرورة الإنتاج بقيمة مضافة مرتفعة وبمحتوى تكنولوجي عال، مع زيادة حصة المنتوجات المحولة في الصادرات ومضاعفة مجهودات البحث وتطوير القطاع، والاستفادة من رفع مجهود البحث والتطوير العمومي إلى 1,5 % من الناتج الداخلي الخام مقابل 0,8 % حالي, مع إعفاء ضريبي لفائدة البحث والتطوير بقيمة 100 % بالنسبة للبحث والتطوير داخل المقاولة و تأطير عقود برنامج للبحث والتطوير بين المدارس/الجامعات والمقاولات.
حزب الاصالة والمعاصرة
فيما يخص حزب الاصالة و المعاصرة فقد اكد على تبني ميثاق جبائي خلال الولاية التشريعية، يسرع بتفعيل توصيات المناظرة الوطنية للجبايات بعد تحيينها وذلك بفرض ضريبة على الشركات بشكل متدرج و ضريبة على القيمة المضافة بسعرين ثم ضريبة على القيمة المضافة بسعر % 30 تخص المشتريات الفخمة المستوردة, وتقوية المراقبة الجبائية لتفادي الغش والتهرب الضريبي بالإضافة الى ضريبة على التلوث,
كما ان حزب الاصالة و المعاصرة اشار الى انه سيستكمل إصلاح نظام المقاصة ليشمل غاز البوتان و السكر.
و سيقوم الحزب بتبني سياسة نقدية سيتم من خلالها تعزيز دور البنك المركزي بإضافة خلق النمو الاقتصادي والتشغيل ضمن اهتماماته.
اما فيما يخص المديونية العمومية فقد اشار الحزب الى انه سيسعى إلى تخفيض دين الخزينة تحت سقف 60% من الناتج الداخلي الخام.
اما بالنسبة لسياسة سعر الصرف فسيتم اعتماد التدرج الزمني لتطبيق سعر الصرف المرن، عوض سعر الصرف الثابت الجاري به العمل حاليا.
وبالنسبة للصناعة فحزب الاصالة والمعاصرة اشار الى انه سيتم العمل على بلوغ نسبة 20 % كمساهمة القطاع الصناعي في الناتج الداخلي الخام مع تعزيز دينامية قطاعات السيارات، والطيران، والإلكترونيات وكذلك تطوير قطاعات: النسيج، الصناعات التحويلية للمنتوجات الفلاحية، الصناعة الصيدلية...
اما بالنسبة للاستثمار الخاص فالحزب تعهد بدعمه بإصدار سندات لتحويل متأخرات الأداء في ذمة الخزينة إلى دين لفائدة المقاولات. كما تعهد الحزب بإعادة صياغة أدوار المراكز الجهوية للاستثمار قصد الإجابة على حاجيات المقاولات الصغرى والمتوسطة المتعلقة بالتمويل و العقار و الجانب التقني.
اما بخصوص التكوين والابتكار فالحزب وضع اربعة اهداف اساسية وتتمثل في تطوير بيئة ملائمة في كل جهة مبنية على اقتصاد المعرفة والثقافة والاقتصاد الرقمي وتوجيه التعليم العالي والبحث العلمي التطبيقي إلى المهن العالمية الجديدة, و تشجيع إنشاء مجمعات علمية للتكنولوجيا ,بالإضافة الى تحفيز ضريبي لفائدة المقاولات التي توجه قسطا من الأرباح لتمويل البحث العلمي التقني والابتكار.
حزب العدالة والتنمية
بالنسبة لحزب العدالة والتنمية فقد أشار الى اهمية تكريس الحكامة الجيدة عبر تسريع الإصلاح والرفع من قدرات الإنجاز اد يعتبر اعتماد حزب العدالة والتنمية الحكامة كمحور أساسي .
و رغم المنجزات الكثيرة التي شهدتها الولاية المنتهية على المستوى التشريعي وعلى مستوى تبسيط المساطر وتسهيل حياة المقاولة و اصلاحات اخرى ، والتي انعكست إيجابا على تصنيف بلادنا في مجال مناخ الأعمال مثلا ) كسب 22 درجة في مؤشر مناخ الاعمال برسم الفترة 2012- 2016 ( فان بلادنا في امس الحاجة الى مضاعفة الجهود .
اما فيما يخص تعزيز انتاجية وتنافسية القطاعات الاقتصادية الواعدة فيقترح حزب العدالة والتنمية
تعزيز القطاع الصناعي, تحسين انتاجية الانشطة الاقتصادية, النهوض بالصادرات المغربية,
وتحسين مناخ الاعمال.
اما بخصوص تيسير الولوج للعقار فقد اشار الحزب الى ضرورة تحسين حكامة القطاع بالإضافة الى جعل العقار رافعة للتنمية الصناعية.
وبالنسبة للانتقال الى نموذج التنمية المستدامة فسيتم وضع اسس تساعد على هذا الانتقال
كتحقيق التأهيل البيئي بالإضافة الى تحقيق نموذجية المغرب في الطاقات المتجددة.
الخلاصة
من خلال برامج بعض الاحزاب التي قمنا بتحليلها وخصوصا فيما يتعلق بالجانب الاقتصادي,
لاحظنا ان جميع هذه البرامج تعد بتغييرات من اجل النهوض بالاقتصاد وتنشيط المقاولات الوطنية ,
لكن تبقى هناك مجموعة من التدابير التي يجب التركيز عليها واخذ اجراءات اكثر جرأة بخصوصها مع مراعات العامل الزمني وذلك لتحسين وضعية المقاولات في المغرب.
فإذا تطرقنا مثلا لمدونة الشغل فرغم التقدم الذي حققته في مجال حقوق الطبقة الشغيلة و تحقيق مطالبها لازال هناك الكثير للقيام به في هذا المجال لتحسين الحوار الاجتماعي داخل المقاولات و تحفيزالاجراء على تقديم الافضل, كذلك الشأن بالنسبة لما يتعلق بالموارد البشرية وتحسين الكفاءات داخل المقاولات و الرفع من المر دودية وجودة الاداء وبلورة منهجية عصرية لتدبير الموارد البشرية .
اما فيما يخص التربية و التكوين وخاصة تكوين الشباب بالإضافة الى التكوين المستمر
فهذا المجال نعتبره مجالا حيويا لما له من انعكاسات على مستقبل الاقتصاد, فالتكوين اذا كان ذو جودة عالية حتما سيرجع بالنفع على هذا الميدان.
اما بالنسبة للنظام الضريبي فيجب تحسينه ليلائم متطلبات المقاولة وذلك بتسهيل المساطر والخفض من الضرائب, خاصة بالنسبة للمقاولين الشباب لدعمهم ومساعدتهم حتى تحقق مقاولاتهم الاستقرار, ومما لا شك فيه ان استقرار المقولة سوف يفتح المجال للقيام بالأبحاث و الابتكار والتجديد.
وبالانتقال الى المجال المالي تجدر الاشارة الى اهمية تمويل المقاولات ولو بشكل جزئي حتى تتمكن من تحقيق النمو و تبتعد عن متاعب الديون التي تتراكم على الشركات حتى تفقدها قوتها وقدرتها على مواجهة مخاطر الاقتصاد التي قد تعصف بمستقبلها .
وما دمنا نتكلم عن الاقتصاد وكل ما له علاقة بالمقاولة لا يجب اغفال الجانب القانوني والقضائي الذي يجب ان يتابع العمل على تبسيط المساطر لان ثقة المقاول اساسية لجعله يتخذ قرار الاستثمار.
ويجب هنا التنويه بالعمل الذي تقوم به المحاكم التجارية في ميادين النزاعات بين الشركاء في الشركات التجارية و النزاعات المتعلقة بأداء الديون وأداء الشيكات والكمبيالات , و كذلك النزاعات المتعلقة بالأصل التجاري ومعالجة صعوبة المقاولة وضمان حقوق الدائنين في حالة تصفية الشركة.
اضافة الى كل ما سبق ذكره يجب عدم اغفال ما يسمى بالاقتصاد الاخضر الذي يعد بمستقبل زاهر بتوفيره مجالا واسعا للاستثمار وبالتالي المساهمة بشكل كبير في توفير العديد من مناصب الشغل.
وبالتحدث عن المقاولة لابد من التذكير بأهمية الدينامية التي يجب ان تتحلى بها الادارة لتحسين مناخ الاعمال, فرغم التحسن الذي عرفته الادارة لازال هناك الكثير للقيام به, كإعطاء صلاحية اكثر لمسؤولي و اطر الادارة في اخذ القرارات وإدخال نموذج تسيير عصري يرتكز على تحقيق النتائج وليس فقط على المساطير البيروقراطية. كما انه يجب ان تكون ثقافة التقييم وتطبيقها على جميع المشاريع والقوانين والبرامج والإصلاحات المنجزة من طرف الادارة.
وفي الاخير تجدر الاشارة الى ان بلادنا مازالت في حاجة الى تكريس نموذج حضري يحقق التراضي بين الثقافة الاجتماعية والثقافة اللبرالية وكذلك الثقافة الاسلامية.
*خبير في تسيير المقاولات عضو في الاتحاد العام لمقاولات المغرب