هل تطرد "التوحيد والإصلاح" العثماني والرباح؟

تعيش الحركة الدعوية لحزب العدالة والتنمية حركة التوحيد والإصلاح غليانا بسبب سعد الدين العثماني الأمين العام ورئيس الحكومة وعزيز الرباح القيادي في التنظيم السياسي والوزير في الحكومة ذاتها، بسبب التطورات الأخيرة فيما يخص العلاقات مع إسرائيل.
وأشعل العثماني فتيل أزمة داخلية داخل الحركة الدعوية بداية عند توقيعه الإعلان الثلاثي مع الولايات المتحدة وإسرائيل، ليلحق به رباح عندما أجرى لقاء مع وزير إسرائيلي حول الطاقة عبر تقنية الفيديو كونفيرونس.
وفي الوقت الذي تحدثت فيه مصادر عن قرار الحركة بتجميد عضوية العثماني والرباح الذين يعتبران من بين مؤسسي الحركة الدعوية، إلا أن مصادر مقربة من الطرفين نفت ذلك"الأيام24″ .
في المقابل يتم التداول في شأن إبعاد العضوين المذكورين من خلال اجتماعات ماراطونية لقادة الحركة قبيل انعقاد المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية الذي تم تأجيله بعد تدخل عبد الإله ابن كيران الأمين العام السابق للحزب وأحد قادة الحركة.
ومن المرتقب أن تصدر حركة التوحيد والإصلاح قرارا يهم وضعية عضوية العثماني والرباح رغم محاولات بعض أعضاء حزب العدالة والتنمية، التدخل من أجل تأجيل هذا النقاش والقرار في ظل الوضع السياسي الجديد الذي هم بالأساس الاعتراف الأمريكي بسيادة المغرب على صحراءه وفتح قنصلية أمريكية بالداخلة.
إلى ذلك اعتبر محمد بنعمر المحلل السياسي، في تصريح ل"الأيام24″، أن سعد الدين العثماني وعزيز الرباح فاجآ بموقفهما قادة حركة التوحيد والإصلاح، التي تعتبر الجناح الدعوي للحزب.
وأضاف أن الحركة تعيش لا محالة حالة من التخبط والتردد بسبب اتخاذ قرار من هذا النوع الذي يهم تجميد العضوية، بعد مخالفة العثماني والرباح لمبادئ ومرجعية الحركة المبنية على مناصرة القضايا العادلة، على الرغم من إعلان موقفها بشكل صريح وانتقادها لما أسمته ب "مسارعة بعض المسؤولين الحكوميين والفعاليات الإعلامية والثقافية والرياضية إلى التطبيع مع إسرائيل "، لكنها لم تشر بالأصبع لرئيس الحكومة.
لكن، يضيف المتحدث، يبقى إبعاد العثماني من الحركة أمرا مستبعدا، خاصة أن العمل السياسي يبقى بعيدا عن العمل الدعوي المبني على مرجعية معينة، وهو ما يهيئ مستقبلا إلى إحداث قطيعة بينهما تفاديا لأي تصادم على أرض الواقع.
يشار أن المكتب التنفيذي لحركة التوحيد والإصلاح، ناشد "كافة المغاربة وفعالياتهم المدنية والسياسية والثقافية والنقابية والحقوقية، إلى تظافر الجهود لنصرة القضايا العادلة، وفي طليعتها قضية الوحدة الترابية، ومواجهة الطروحات الانفصالية، ومواجهة التطبيع الصهيوني ودعم كفاح الشعب الفلسطيني".