زعمت تقارير إسبانية، أن الاتحاد الأوروبي، كان سيحذو حذو الولاياتالمتحدةالأمريكية بخصوص قضية الصحراء المغربية، لولا الضغط الذي قامت به ألمانيا ولقي تجاوبا كبيرا من إسبانيا، في المقابل كان المغرب يطمح إلى أن يعرض على أعضاء اتحاد القارة الأوروبية، تعاونا أمنيا في مجال مكافحة الإرهاب وتهريب المخدرات والهجرة. وحسب جريدة "إسبانيول"، فإن المغرب كان يخطط لاتخاذ إجراءات لدعم ألمانيا في حربها ضد الإرهاب. في المقابل تطلب الرباط من برلين الاعتراف بالسيادة المغربية على الصحراء، على غرار قرار واشنطن القاضي بالاعتراف بمغربية الصحراء، لكن المقترح المغربي، لم يتم التجاوب معه بالطريقة الأمثل.
في السياق ذاته، ترى DW الألمانية، أن الإمتحان الصعب بالنسبة للعلاقات بين الرباطوبرلين، سيكون في ملف الصحراء، عندما تولى الرئيس الألماني الأسبق هورست كولر مهمة مبعوث أممي للصحراء المغربية، وقاد محادثات لم تحرز اختراقا في الملف الذي شهد جمودا لسنوات، كما أن الرباط لم تكن راضية عن تعاطي الوسيط الألماني مع مقترحها بإقامة حكم ذاتي موسع، في الوقت الذي رحبت به عواصم غربية أخرى بذلك. ولم تكن قد مضت سنتان على توليه مهمة الوساطة الدولية، حتى قدم كولر في مايو أيار 2019 استقالته "لأسباب صحية".
ومع مطلع سنة 2020 بدأت الأزمة الصامتة بين البلدين تخرج إلى السطح، بدءا بالملف الليبي حيث وصف المغرب عدم دعوته إلى مؤتمر برلين بمثابة "إقصاء" لبلد لعب دورا أساسيا في اتفاق الصخيرات الذي رعته الأممالمتحدة. ثم ظهر خلاف آخر أكثر حدة، إثر اعتراف إدارة الرئيس السابق ترامب بسيادة المغرب على صحرائه، الذي اتخذت منه ألمانيا مسافة وبادرت إلى طلب اجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولي وكانت عضوا غير دائم فيه، الأمر الذي أثار غضب المغرب.
وأكدت الحكومة الألمانية الأربعاء أنها استدعت السفيرة المغربية في برلين لمشاورات "عاجلة" بعد إعلان الرباط تعليقها التواصل مع السفارة الألمانية.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية كريستوفر برغر في مؤتمر صحافي حكومي في برلين "استدعينا السفيرة المغربية لمشاورات عاجلة في وزارة الخارجية لتوضيح تقارير بشأن أحداث في المغرب".
أضاف "بنظرنا، لا يوجد سبب لفرض قيود على العلاقات الدبلوماسية. ألمانيا والمغرب تعاونتا عن كثب منذ عدة عقود، وهذا بنظرنا في مصلحة البلدين".
الإثنين أعلنت الرباط أنها قررت "تعليق كل أشكال التواصل" مع سفارة ألمانيا في المغرب بسبب تبانيات "عميقة" مع برلين في ملفات عدة من بينها قضية الصحراء المغربية.
وفي رسالة موجهة إلى رئيس الوزراء نشرتها وسائل إعلام محلية الإثنين، قال وزير الخارجية ناصر بوريطة إن القرار هو بسبب "سوء تفاهمات عميقة حول ما يخص قضايا أساسية للمملكة المغربية".
