رسميا.. اتهام الرئيس الموريتانى السابق بالفساد وغسيل الأموال

وجهت النيابة العامة بمحكمة نواكشوط تهمة الفساد وغسيل الأموال والإثراء غير المشروع إلى الرئيس السابق لموريتانيا، محمد ولد عبد العزيز، واحالته إلى قاضى التحقيق للشروع فى التحقيق الجنائى.

وأشارت تقارير صحفية إلى أن لائحة الاتهام الموجهة إلى الرئيس السابق طويلة وشملت الفساد واستغلال النفوذ والإثراء غير المشروع وغسيل الأموال وتبديد المال العام وإعاقة العدالة.


وكانت النيابة العامة قد طلبت من قاضى التحقيق وضع المتهم تحت المراقبة القضائية، حتى اكتمال التحقيق الجنائى وتحديد موعد المحاكمة.

وتزامنا مع مثوله أمام النيابة العامة، تظاهر العشرات من أنصار ولد عبد العزيز أمام قصر العدل في نواكشوط؛ حيث رفعوا صوره ورددوا شعارات داعمة له.


ويرفض ولد عبد العزيز التعاون في إطار التحقيقات القضائية الجارية بدعوى تمتعه بالحصانة وفق المادة 93 من الدستور الموريتاني، وفقا لما أوردته الأناضول.


وأوقفت السلطات ولد عبد العزيز في 17 غشت الماضي، بناءً على هذا التقرير، قبل أن تفرج عنه بعد أسبوع من توقيفه على ذمة التحقيق. واستمعت اللجنة خلال الأشهر الماضية، إلى مسؤولين، بينهم وزراء سابقون في عهد ولد عبد العزيز، الذي حكم لولايتين رئاسيتين.