السلطات الموريتانية تستمع لأفراد من عائلة الرئيس السابق ولد عبد العزيز

استدعت الشرطة الموريتانية، مساء اليوم الأحد، أفراد من عائلة الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز للمثول أمام المحققين بناء على ورود أسمائهم في شبهات فساد أثارها تقرير صادر عن لجنة تحقيق برلمانية نهاية يوليوز الماضي.
وحسب مصادر محلية، فإن السلطات الموريتانية استمعت لاثنين من أفراد أسرة الرئيس السابق، ورد اسميهما في التقرير النهائي للجنة التحقيق البرلمانية.
وكان أفراد من الشرطة قد سلموا الاستدعاء إلى عائلة الرئيس السابق، مساء الأحد، في منزله بمقاطعة لكصر في نواكشوط.
ويأتي الاستماع إلى أفراد من عائلة الرئيس السابق في إطار التحقيق الابتدائي الذي فتحته السلطات القضائية الموريتانية، وتم بموجبه استدعاء عدد من الوزراء والمسؤولين الذين وردت أسماءهم في قضايا أثارها التحقيق البرلماني.
وجرى استدعاء المدير العام للشركة الوطنية للصناعة والمناجم (سنيم) المختار ولد اجاي، والوزير الأول السابق يحيى ولد حدمين، وعدة مسؤولين آخرين.
في غضون ذلك أقالت رئاسة الجمهورية الموريتانية، الأحد، الوزراء المشمولين بالتحقيق، وذلك من أجل التفرغ للدفاع عن أنفسهم، وفق ما أعلن الوزير الأمين العام لرئاسة الجمهورية.
وأكد الوزير في حديثه أمام الصحفيين أن الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني لم ولن يتدخل في عمل السلطتين التشريعية والقضائية، تماشياً مع ما قال الوزير إنه «مبدأ فصل السلطات».
وكانت موريتانيا قد تشكلت في يناير لجنة برلمانية مكلفة التحقيق في عهد الرئيس السابق ولد عبد العزيز الذي تولى الرئاسة من العام 2008 وحتى العام 2019.
ومن بين ملفات التحقيق، كيفية إدارة عائدات البلاد النفطية وبيع ممتلكات عامة في نواكشوط وتصفية مؤسسة عامة كانت تؤمن إمدادات البلاد من المواد الغذائية، أو حتى نشاطات شركة صيد بحري صينية (بولي هونغ دونغ)، وفق مصادر برلمانية.
والأربعاء الماضي أعلنت النيابة العامة الموريتانية أنها تلق ت تقرير اللجنة وقررت فتح تحقيق.
وترد في التقرير أسماء ثلاثة وزراء ورئيس الحكومة السابق.
وولد عبد العزيز جنرال سابق وصل إلى السلطة في 2008 بانقلاب عسكري قبل أن يتم انتخابه رئيسا في 2008 ومن ثم إعادة انتخابه في 2014.