أزمة الرباط وبرلين..العثماني يرد على " المراسلة الآمرة" لبوريطة

وجه رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، اليوم الجمعة، مراسلة إلى جميع أعضاء حكومته والمندوبين السامين، بخصوص تجويد تنسيق العمل الحكومي والعلاقة بين المؤسسات والهيئات الدستورية، بلغة وصفها متتبعو الشأن السياسي ب"الحادة"، في إشارة إلى المرسلة التي بعثها وزير الخارجية ناصر بوريطة لرئيس الحكومة والوزراء بخصوص تجميد العلاقات التواصلية مع سفارة ألمانيا والمنظمات التابعة لها.
وأكد العثماني أن القطاعات الحكومية مطالبة عند رغبتها بمخاطبة المؤسسات والهيئات الدستورية مخاطبتها عبر رئيس لحكومة والتنسيق مع الأمانة العامة للحكومة.
وشدد رئيس الحكومة على أن المناشير والدوريات التي "تتضمن توجيهات وتعليمات" تهم أكثر من قطاع حكومي يجب أن تصدر من رئيس الحكومة بصفته المسؤول عن "تنسيق وتوجيه أعمال الحكومة وتتبع أنشطة أعضائها"، بينما إذا كانت هذه المناشير بمبادرة من "سلطة حكومية معينة" فإنها مطالبة بالقيام بالاستشارات الضرورية وإحالة الأمر على رئيس الحكومة للبث في ذلك وحتى التوقيع ان اقتضى الأمر.
وتخضع المراسلات بين القطاعات الحكومية، حسب مراسلة العثماني لصنفين، الأول يعبر عن قرارات ومواقف والتزامات والصنف الثاني يرتبط بالتسيير العادي وبتوجيه رسالة أو بطلب معلومة.
وأكد رئيس الحكومة، في ختام المنشور، مرة أخرى على ضرورة استشارته في أي موضوع في "حال وجود صعوبات" في تطبيق مضامين المنشور.
وأثارت المراسلة التي بعثها ناصر بوريطة لرئيس الحكومة والوزراء بخصوص تجميد العلاقات التواصلية مع سفارة ألمانيا والمنظمات التابعة لها جدلا واسعا، بعد أن اعتبرها متتبعون أنها لم تحترم اختصاصات الدستور.
واعتبر مراقبون أن المراسلة التي وجهها بوريطة لأعضاء الحكومة ورئيسها بعدم التعامل مع السفارة الألمانية ومنظماتها "حملت عبارات تحذيرية لرئاسة الحكومة والأعضاء"، بينما يرى ملاحظون، أنها خطوة تواصلية عادية بما أن المادة الأولى من المرسوم بشأن اختصاصات وتنظيم وزارة الشؤون الخارجية والتعاون، تنص على تنسيق وضمان توحيد مواقف القطاعات الوزارية في الشأن الدبلوماسي.