المغرب يرد على "أمنستي": مهمة المينورسو مراقبة وقف إطلاق النار فقط

أكدت المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، أن "التقرير السنوي لمنظمة العفو الدولية 21/2020 حول حالة حقوق الإنسان في العالم" في الجزء المخصص للمغرب، يشكل دليلا إضافيا لترسيخ قناعة السلطات المغربية بمؤاخذاتها السابقة على منهجية عمل المنظمة.
وأوضحت المندوبية الوزارية، في بلاغ لها، أن السلطات المغربية أخذت علما بما جاء في هذا التقرير الذي يشكل "دليلا إضافيا لترسيخ قناعة السلطات المغربية بمؤاخذاتها السابقة على منهجية عمل منظمة العفو الدولية، وتخصيص المغرب بتقارير حول أوضاع حقوق الإنسان تفتقد لمعايير الموضوعية والاستعاضة عنها بأحكام قيمة وكيل اتهامات وادعاءات غير مؤسسة وغير مبررة من حيث الوقائع والحجج والأدلة".
وأضافت أن هذا الأمر يؤكد مرة أخرى اعتماد هذه المنظمة على روايات أحادية الجانب تعكس وجهة نظر خاصة بمعدي التقرير ومصادرهم، وتجعلها تتجاهل عمدا مكاسب ومنجزات المملكة المغربية في مجال حقوق الإنسان.
وأشار البلاغ إلى أن السلطات المغربية إذ تسجل استمرار المنظمة في تجاهل مبدأ الحياد والترويج لطرح سياسي معاد يدعي وجود انتهاكات لحقوق الإنسان بالأقاليم الجنوبية للمملكة، فإنها تعيد التذكير بأن (المينورسو) مهمة أممية لحفظ السلام تضطلع بولاية لمراقبة وقف إطلاق النار، طبقا للقرار رقم 2548 تحت الفصل السادس لميثاق الأمم المتحدة، وذلك على غرار مهمات أخرى من "الجيل الأول"، ولا تتوفر على ولاية لمراقبة حقوق الإنسان نظرا لعدم وجود وضع خاص يستدعي ذلك.
وأضاف البلاغ، أن السلطات المغربية تسجل تجاهل المنظمة لقرارات مجلس الأمن الدولي ونظام الأمم المتحدة لحقوق الإنسان التي ما فتئت تعترف كلها بوظائف وأدوار المجلس الوطني لحقوق الإنسان ولجانه الجهوية بالأقاليم الصحراوية، ومؤسسة الوسيط ومندوبيته الجهوية بهذه المنطقة، في ما يتعلق بحماية حقوق الإنسان والنهوض بها.