أول قرار مغربي إسباني بعد واقعة "الحريك الجماعي" من الفنيدق

بعد النزوح الجماعي لمهاجرين مغاربة من الفنيدق إلى سبتة سباحة خلال يومي السبت والأحد الأخيرين، سلّمت السلطات الإسبانية نظيرتها المغربية، أزيد من 30 مغربيا بعد ترحيلهم من معبر سبتة ليلة أمس الإثنين.

وبعدما نجح حوالي 70 مهاجرا مغربيا في الوصول إلى سبتة سباحة على مدى يومين انطلاقا من شاطئ الفنيدق، قامت السلطات الإسبانية، أمس الإثنين بتسليم السلطات المغربية ما مجموعه 23 مهاجرا لا يصنّفون في خانة القاصرين عن طريق معبر سبتة الذي جرى فتحه وبشكل استثنائي لهذا الغرض، وهو ما كشفه محمد بنعيسى، رئيس مرصد الشمال لحقوق الإنسان في تصريحه ل "الأيام 24".

وأوضح بنعيسى أنّ هذه الخطوة تندرج في إطار إتفاقية موقعة في هذا الجانب بين المغرب وإسبانيا تسمى "إتفاقية إعادة القبول"، مشيرا إلى أنّ المغرب ملزم بإعادة جميع المهاجرين سواء المغاربة أو من جنسيات أخرى ممن عبروا إلى الضفة الأخرى عن طريق المغرب.

وزاد بالقول: "القاصرين الذين غامروا بأرواحهم سباحة من الفنيدق إلى سبتة، لم تتم إعادتهم وهم الآن بمراكز الإيواء رغم وجود اتفاقية في هذا الخصوص، غير أنها تبقى غير مفعّلة".

وباح في المقابل أنّ مجموعة من الشباب أفلتوا من قبضة الحرس المدني الإسباني قبل أن يعودوا أدراجهم، في الوقت الذي لفظ فيه البحر أول أمس الأحد، جثة شاب من طنجة وجثة شاب آخر من نواحي الشاون وقبلها بيوم واحد جثة آخر من الفنيدق، يضيف شارحا.

وفي سؤال عن حقيقة وضع واقعة الهروب الجماعي للشباب من الفنيدق إلى سبتة، الحكومة المغربية في مأزق، أثار الإنتباه إلى أنّ الدولة وبعد الإحتقان الجماعي بالفنيدق في فترة خلت ونزول أفواج من المتضررين للإحتجاج إثر إغلاق معبر باب سبتة، لم تقدّم حلولا بديلة بل لحظية كانت في مجملها موجهة بالدرجة الأولى للنساء.

وأفصح بالقول إنّ الهجرة الجماعية للشباب من الفنيدق سباحة، يستدعي التفكير في حلول واقعية على المدى المتوسط والبعيد عبر إنشاء أنشطة اقتصادية والإفراج عن برامج آنية وفعالة تستجيب لحاجيات المواطنين دون استبعاد الشباب من الحياة الإجتماعية والإقتصادية على حد سواء.