سفير المغرب بجنيف يندد بممارسات الجزائر والبوليساريو

ندد السفير الممثل الدائم للمغرب بجنيف، عمر زنيبر، أمس الأربعاء، خلال اجتماع افتراضي عقدته المفوضة السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، ميشيل باشلي مع مجموعة دعم الوحدة الترابية للمملكة في مجلس حقوق الإنسان، بما وصفها "الممارسات المشينة والمغرضة للجزائر وجبهة البوليساريو ، الرامية إلى تضليل المجتمع الدولي بشكل عام والمفوضية السامية على الخصوص، بشأن "وضعية خاصة" مزعومة لحقوق الإنسان في الصحراء المغربية".

وأوضح أنه "إلى جانب ذلك، فإن المجموعة الصغيرة المعادية للمملكة ليست لها شرعية أو مصداقية لطرح هذه القضية، ناهيك عن وضعية حقوق الإنسان. فالغالبية العظمى من أعضائها لديهم أتعس السجلات في هذا المجال، بما في ذلك الانتهاكات الجسيمة التي تتم إدانتها باستمرار من قبل تقارير المفوض السامي وآليات مجلس حقوق الإنسان".

وانتقد السفير زنيبر "التصرف غير المسؤول لممثل الجزائر في جنيف، الذي يخاطب وفود مجلس حقوق الإنسان بالترهيب وبالعنف، ليكشف بذلك، تورط بلاده وسلطاتها في الدعاية والأكاذيب الشنيعة التي تهدف إلى تحريف الحقائق على الأرض في الصحراء المغربية، وتحويل الانتباه عن الوضع الخطير والمتدهور جراء انتهاك حقوق المواطنين الجزائريين في الحرية والممارسة الكاملة لحقوقهم المدنية والسياسية. وأضاف أن هذا التصرف يكشف عن عزلة الجزائر أمام الدينامية الإيجابية التي يشهدها الاعتراف بسيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية".

وأشارت وكالة المغرب العربي للأنباء إلى أنه "تمت مساءلة القادة الجزائريين بقوة من قبل المفوضة السامية لحقوق الإنسان، خلال تقريرها الأخير حول شرعية السلطة السياسية في الجزائر، ومسؤوليتها عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان المرتكبة ضد المتظاهرين السلميين وقادة الرأي ووسائل الإعلام".

من جهة أخرى تضيف الوكالة، نبه زنيبر "المفوضة السامية لمحاولات التسييس والتوظيف التي تقدم عليها الجزائر تجاه المفوضية السامية، من خلال ادعاءات كاذبة لمنظمات غير حكومية ليس لها أية مصداقية".

كما ذكر المفوضة السامية "باستمرار الانتهاكات الخطيرة والصارخة لحقوق الإنسان في مخيمات تندوف، والتي يعد ضحاياها هم السكان المحتجزون في هذه المخيمات، بمباركة من الجزائر التي تتحمل كامل المسؤولية القانونية والأخلاقية أمام المجتمع الدولي".

وتابع أن "هؤلاء السكان محرومون إلى غاية اليوم من قبل البلد المضيف الجزائر من التسجيل، وهو ما يشكل شرطا أساسيا للحماية الدولية التي يقرها القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان، والتي تتطلبها قرارات مجلس الأمن".