تظاهر آلاف في الجزائر العاصمة الجمعة للتنديد بتصاعد القمع الأمني والقضائي لنشطاء الحراك الشعبي، في تحر ك فر قته الشرطة بعنف، وفق وسائل إعلام ومشاهد تم تداولها على وسائل التواصل الاجتماعي.
وجاء في تغريدة أطلقها نائب رئيس الرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان سعيد صالحي عقب التظاهرة "قمع عنيف اعتبارا من الساعة 16,00 في الجزائر لمسيرة سلمية. أوقفوا القمع".
وأفاد صالحي بتنفيذ عمليات توقيف في مدن عدة شهدت على غرار كل يوم جمعة مسيرات للحراك.
وتم تداول شهادات وصور على فيسبوك ومواقع التواصل الاجتماعي أشارت إلى عمليات اعتقال وضرب في وسط العاصمة.
من جهتها أشارت منظمة "مراسلون بلا حدود" على تويتر إلى "تصعيد للعنف الممارس من قبل الشرطة ضد الصحافيين الذين يتولون تغطية مسيرات الجمعة في الجزائر".
وهتف المتظاهرون بشعارات من بينها "أطلقوا سراح أبنائنا ليصوموا معنا في رمضان"، ودانوا "القضاء الخاضع لأوامر" السلطة.
ورغم حرارة الطقس، احتشد عدد كبير من المحتجين في "الجمعة 115" منذ انطلاق الحراك بعد أن منعت الشرطة الثلاثاء خروج تظاهرة للطلاب في العاصمة، أوقفت نحو عشرين شخصا.
ورفع متظاهر شاب لافتة كتب عليها "الشرطة في كل مكان، والعدل غائب".
استؤنفت تظاهرات الحراك نهاية شباط/فبراير بعد عام من تعليقها بسبب الأزمة الصحي ة، ما أدى إلى تزايد عمليات توقيف النشطاء لا سيما في الأيام الأخيرة.
وعند الإفراج عن الموقوفين، تم إجبارهم على توقيع وثائق في مراكز الشرطة تلزمهم بعدم المشاركة في التظاهرات الأسبوعية، وفق ما أفاد فرانس برس نائب رئيس "الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان" سعيد صالحي.
وه دد موقوفون بالتحفظ عليهم في حال شاركوا مجددا في التظاهرات، وط لب من الموضوعين تحت الرقابة القضائية عدم التحدث إلى وسائل الإعلام.
أضاف صالحي أن "ذلك ترهيب، وهو يستعمل لممارسة الضغط لإضعاف الحراك"، وانتقد "الاعتداء على الحريات العامة الذي يتعارض مع الحقوق التي يكفلها القانون".
ووفق "اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين"، يوجد حاليا 70 شخصا في السجن على خلفية مشاركتهم في الحراك و/أو قضايا حريات فردية.
وجدد المتظاهرون الجمعة رفضهم للانتخابات التشريعية المبكرة المقررة في حزيران/يونيو.
وهتف المحتجون "لا انتخابات مع العصابة (في السلطة)".
