كتبت جريدة "الشروق" الجزائرية، عن تحرك الرئيس عبدالمجيد تبون، لقطع الطريق على دبلوماسية تجارية ترعاها الشركات الجزائرية والمغربية للخروج من مأزق العلاقة بين البلدين. وأمر تبون شركات اقتصادية حكومية وأخرى خاصة بإنهاء علاقاتها التعاقدية مع كيانات أجنبية "معادية" للجزائر، بدعوى أنها تمس ب"المصالح الحيوية والأمنية" لبلاده، وهو القرار الذي من المستبعد أن يتخذه تبون دون تنسيق مع المؤسسة العسكرية المسيطرة على دواليب الدولة، حسب مصادر متطابقة.
وقالت صحيفة "الشروق" في موقعها الإلكتروني، اليوم الاثنين، إن صفقات الشركة الجزائرية للتأمين "أس أ أ" والشركة الجزائرية للتأمين وإعادة التأمين "كار" مع المتعامل المغربي "أوراس" في مجال البرمجيات، أثارت غضب عبد المجيد تبون، بسبب اقتناء برمجيات تعادل قيمتها 50 مليار دينار جزائري، وتسديد حقوق الصيانة والتحيين التي تعادل 5 ملايير سنويا، حيث أمر بفسخ كافة العقود "غير المبررة" للشركات الوطنية مع متعاملين أجانب، في ظرف 10 أيام.
وأعتبرت المصادر ذاتها، أن الصفقات التي أثارت غضب عبد المجيد تبون تتعلق باقتناء برمجيات لشركات التأمين "أس أ أ" و"لاكار"، من عند متعامل مغربي "أوراس"، حيث دفع كل متعامل ما يتجاوز 50 مليار سنتيم سنة 2005 لتثبيت هذه البرمجيات، في حين تدفع كل شركة مبلغ 5 ملايير سنتيم سنويا للمغاربة مقابل خدمات الصيانة والتحيين، أما فيما يتعلق بمتعامل الهاتف النقال "جازي"، فالأمر مرتبط بتصوير الومضات الإشهارية من طرف وكالة خاصة تحت عنوان "نحي اللغية" وغيرها والتي تمت في فرنسا والمغرب وتونس.
ولفت المصادر ذاتها، أن الأمر لا يتعلق بشركتي التأمين "أس أ أ" و"لاكار" فقط وإنما بمعظم متعاملي التأمين الناشطين في السوق الوطنية والمتعاقدين في مجال البرمجيات مع شركات فرنسية ومغربية وخليجية، وهي العقود التي تحوّلت مع مرور الوقت إلى غطاء لتحويل العملة للخارج عبر الفوترة، وتعادل الأموال المحولة سنويا بعشرات ملايين الدولارات، مع إمكانية إنجاز هذه البرمجيات في الجزائر بسهولة، حسب تعبيرها.
في المقابل،اعتبرت صحيفة "العرب"، أنه لا يستبعد أن يكون قرار الرئيس الجزائري نوعا من الابتزاز السياسي استباقا لرفض المغرب تمديد اتفاقية أنبوب الغاز الجزائري المار من المغرب نحو إسبانيا، ما يعني أن الجزائر ستفقد سوق غاز بحجم السوق المغربية، وهي أكبر سوق مستوردة بشمال وغرب أفريقيا كلها.
ويتوقع مراقبون أن تضغط الجزائر من أجل تجديد الاتفاقية التي تقضي بتزويد المغرب بنحو 640 مليون متر مكعب من الغاز الطبيعي، والتي وقعها المغرب والجزائر في عام 2011، لمدة عشر سنوات وستنتهي عمليا في شهر نوفمبر من العام الجاري.
