كشفت صحيفة "الشروق " الجزائرية أن مصالح وزارة المالية باشرت تحقيقات معمقة مع المركز الوطني لإنتاج وتسويق الخمور (أونسيفي) "بعد ورود معلومات تفيد بتورط هذا الأخير في صفقات مشبوهة مع شركة فرنسية وأخرى مغربية مسوقة للنبيذ الجزائري". وادعت الجريدة أن المركز "تكبد خسائر ضخمة لمدة 15 سنة عادلت 20 مليون دولار سنويا، بسبب السعر المنخفض الذي كان يبيع من خلاله النبيذ للمتعامل الفرنسي المدعو (دومين إي فنيوبل دو موند)"، أي 300 مليون دولار. وأفادت الجريدة أن الشركة الفرنسية، والتي تعتبر المتعامل الأول المستورد "للنبيذ الجزائري" بحجم يتجاوز 75 بالمائة من صادرات الجزائر من الخمور، "تواطأت مع شركة مغربية لاقتناء الخمر الجزائري بسعر رمزي، وإعادة تسويقه على أساس أنه منتج في المغرب بأسعار باهظة جدا في السوق العالمية". وتابعت (الشروق) أن الشركة المغربية التي استولت على حصة الأسد من صادرات النبيذ الجزائري، تعد "المتعامل الأول في منطقة المغرب العربي لمثل هذا النوع من المنتجات والمصدر الأول لأوربا، وينتج هذا الأخير أجود أنواع النبيذ التي تبين في ما بعد أنه منتج جزائري صنع في الجزائر، وصدر إلى المغرب بتواطؤ فرنسي ليعاد تغليفه وتسميته وبيعه بمبالغ باهظة جدا". وتأتي حرب الخمور الجزائرية على المغرب بعد حرب القرقوبي والحشيش والكيف، الذي تعمل به عصابات تهريب دولي عابرة للقارات، وتخترق العالم بأسره إلا أن الجزائر التي تعيش أزمة اقتصادية تهددها بالانهيار، نتيجة انهيار أسعار البترول في السوق الدولي. وهو ما أكده رئيس جبهة التغيير، عبد المجيد مناصرة، الذي اعتبر تراجع أسعار النفط "الزلزال الذي سيضرب المجتمع الجزائري"، كما في أزمة النفط 1986، حين عجزت الدولة آنذاك عن تلبية الاحتياجات الضرورية فتفجرت انتفاضة 5 أكتوبر الأول 1988. وحذر نفس المصدر، الذي كان يتحدث في ندوة حول تراجع أسعار النفط، من أنه " إذا انفلتت الأوضاع فلن يبقى أي خيار، فسياسة شراء السلم الاجتماعي انتهت مع انهيار أسعار النفط".
