الوثيقة التي وقع عليها تبون أمر منع الجزائريين من التعامل مع الشركات المغربية

أمر الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، المؤسسات العمومية في بلاده والشركات بإنهاء العقود التي تربطها بالشركات المغربية، بسبب وجود "مساس خطير لا يراعي المصالح الاستراتيجية والاقتصادية للبلاد".


وفي رسالة وجهها إلى الوزير الأول وأعضاء الحكومة ومسؤولي مؤسسات القطاع العام التجاري، طالب عبد المجيد تبون بوقف أي تعامل مع الشركات المغربية، من بينها عقود عمل تربط شركتي SAA وCAAR للتأمين مع مؤسسات مغربية، وشركة "جازي" التي أوكلت عملياتها الإشهارية لشركات قريبة من "لوبيات معادية للجزائر"، وأمهل المسؤولين في بلاده مدة عشرة أيام لتطبيق هذه التعليمات.

وأشارت التعليمات الرئاسية إلى وجود تقارير كشفت عن إفراط مؤسسات اقتصادية عمومية وخاصة في التعاقد مع "كيانات أجنبية"، مضيفة أن هذه العلاقات التعاقدية "تمس بالمصالح الحيوية للجزائر وبأمنه"، كما أنها أدت لاستنزاف العملة الصعبة لأجل خدمات متوفرة بالجزائر، مؤكدة أن هذه العلاقات "تمت من دون تشاور مسبق"، وهو ما يضع "معلومات حساسة تحت تصرف كيانات أجنبية".


وأمر الرئيس الجزائري وزير مالية حكومته بمنع تحويل الأرباح الخاصة بعقود من هذا النوع للخارج، كما أمهل المسؤولين في بلاده مدة أقصاها 10 أيام لوضع حد نهائي لهذه العلاقات، ومن تماطل سيكون ذلك ب"مثابة غدر وتواطؤ سيعاقب مرتكبوه".