قضية الأمير حمزة: محاكمة رئيس الديوان الأردني السابق باسم عوض الله الأسبوع المقبل

Getty Images الملك عبدالله أعرب عن صدمته بعد تفجر القضية ومعرفة تفاصيل الفتنة التي تورط فيها الأمير حمزة
تبدأ محكمة أردنية الأسبوع المقبل إجراءات محاكمة رئيس الديوان الملكي السابق ومعهأحد أفراد العائلة الهاشمية، بتهمة التحريض لزعزعة استقرار النظام الملكي، بحسب وسائل إعلام رسمية أردنية يوم الأحد.
وأحال ممثلو الادعاء الأسبوع الماضي قضية رئيس الديوان ووزير المالية السبق باسم عوض الله، الذي لعب دورا كبيرا في خطة تحرير الاقتصاد الأردني، والمتهم فيها أيضا الشريف حسن بنزيد.
* باسم عوض الله: من محرك للإصلاح الاقتصادي في الأردن إلى سجين
وقالت وكالة الأنباء الرسمية بترا، يوم الأحد إن النائب العام لمحكمة أمن الدولة حازم المجالي، صادق على قرار الظن (الاتهام) الصادر عن مدعي عام محكمة أمن الدولة، في القضية المتعلقة بالمتهمين باسم إبراهيم يوسف عوض الله، والشريف عبدالرحمن حسن زيد حسين.
لائحة الاتهام
وبحسب لائحة الاتهام، كلاهما متهم بالتحريض على مناهضة نظام الحكم السياسي القائم في المملكةوالقيام بأعمال من شأنها تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر وإحداث الفتنة.
وأيضا تهمة حيازة مادة مخدرة بقصد تعاطيها وتعاطي المواد المخدرة خلافاً لأحكام المادة 9/أ من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 23 لسنة 2016 المسندة للمشتكى عليه الثاني.
الإفراج عن 16 من الموقوفين في قضية "زعزعة استقرار الأردن"
أول ظهور للأمير حمزة بن الحسين رفقة ملك الأردن منذ "الفتنة"
"الغضب يهز الأردن مع وجود الأمير حمزة قيد الإقامة الجبرية"
Reuters الأمير حمزة فجر القضية في 3 أبريل/نيسان عندما أعلن أنه تحت الإقامة الجبرية في تسجيل بثته بي بي سي
قضية الأمير حمزة تسلسل زمني
وتفجرت القضية عندما بث الأمير حمزة بن الحسين، 41 عاما، الأخ غير الشقيق للعاهل الأردني الملك عبدالله بن الحسين، تسجيل فيديو بثته بي بي سي يوم 3 أبريل/ نيسان قال إنه تحت الإقامة الجبرية، وانتقد "استشراء الفساد وعدم الكفاءة" في البلاد.
وفي اليوم التالي الرابع من أبريل/نيسان، اتهمت الحكومة الأردنية ولي العهد السابق وأشخاصا آخرين بالضلوع في "مخططات آثمة" هدفها "زعزعة أمن الأردن واستقراره"، وأوقفت نحو 20 شخصا.
ولكن فيما بعد، أعلن الأمير حمزة تأييده للملك بعد وساطة عمهما الأمير الحسن بن طلال.
وفي 22 أبريل/نيسان، أمرت السلطات الأردنية بإطلاق سراح 16 شخصا.
ولم تشمل قائمة الأشخاص المطلق سراحهم الموقوفين الرئيسين، رئيس الديوان الملكي الأسبق باسم عوض الله، والشريف عبد الرحمن حسن بن زيد.
وجاءت عملية الإفراج بعد ساعات من مناشدة عدد من الشخصيات من محافظات وعشائر عدة، الملك عبد الله خلال لقاء معه الخميس في قصر الحسينية في عمان، "الصفح عن أبنائهم الذين انقادوا وراء هذه الفتنة"، وفق ما ورد في بيان للديوان الملكي.
وقال النائب العام لمحكمة أمن الدولة، القاضي العسكري حازم المجالي، إن عوض الله وبن زيد، لم يتم الإفراج عنهما "ارتباطا باختلاف أدوارهما وتباينها والوقائع المنسوبة إليهما ودرجة التحريض التي تختلف عن بقية المتهمين الذين تم الإفراج عنهم".