عرفت أسعار الزيوت النباتية وزيت المائدة للمرة الثالثة على التوالي، زيادات جديدة لم تكن متوقعة من طرف المستهلك المغربي، حيث شملت معظم الأنواع بعد زيادات مماثلة تراوحت بين درهم ونصف ودرهمين عن كل لتر، في الوقت الذي شهدت فيه عبوات الزيت من سعة خمس لترات، زيادات تجاوزت 10 دراهم. عدم مقاسمة الشركات لإشعارات مكتوبة تبرّر فيها دوافع هذه الزيادة وأسبابها، سواء بالنسبة للبائع أو المستهلك، يجعل أصابع الإتهام تتوجه إلى البقال الذي يجد نفسه في فوهة المدفع في كل زيادة جديدة تشمل مادة غذائية معينة.
مجموعة من النقابات التي تمثل التجار بالتقسيط، عبّرت عن امتعاضها من الزيادات المتكررة في الزيوت النباتية وانتقدت سياسة التعتيم والصمت في هذا الخصوص، قبل أن تشدّد على ضرورة تقديم تبريرات واضحة وصريحة تفسّر سبب الزيادة في أسعار الزيوت النباتية، بما فيها زيت المائدة.
التذمر من الإرتفاع المتواصل في أسعار زيت المائدة، رافقه مطالبة المستهلكين من الجهات المسؤولة بضرورة عقلنة الأسعار، ما جعل بعض الأصوات ترتفع وتطالب بمقاطعة بعض العلامات التجارية بسبب الزيادات المتكررة التي ترهق جيوب المواطنين.
ولم تقتصر الزيادات على الزيوت النباتية وزيت المائدة، بل شملت كذلك بعض السلع والمواد الغذائية، من بينها الشاي بعد الزيادة الأخيرة التي عرفتها أثمنة الزيوت قبل فترة، ما جعل الشركات المعنية تعلّل ذلك حينها بالإرتفاع المتواصل في الأسواق العالمية في أسعار المواد الخام المعتمدة في إنتاج الزيوت، مثل بذور الصوجا وعبّاد الشمس.
