رغم نفي المغرب رسميا كل الاتهامات، والمزاعم، التي روجت لها منظمة العفو الدولية، التي تدعي من خلالها استخدام الرباط ل"برنامج معلوماتي للتجسس على صحافيين، ونشطاء حقوقيين"، أصدرت الخارجية الجزائرية، الخميس، بلاغا، تتهم من خلاله المملكة بالتجسس على مسؤوليها من خلال برنامج "بيغاسوس"، دون أن تشير إلى البلاغات التي سبق أن أصدرتها الحكومة المغربية، في هذا الشأن. وقال الخارجية الجزائرية، في بلاغ لها، "إنها تعرب عن "قلقها العميق" بعد كشف مجموعة من المؤسسات الاعلامية ذات السمعة المهنية العالية عن قيام سلطات بعض الدول، وعلى وجه الخصوص المملكة المغربية, باستخدام واسع النطاق لبرنامج التجسس المسمى "بيغاسوس" ضد مسؤولين ومواطنين جزائريين, إلى جانب صحفيين ومدافعين عن حقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم, معربة عن إدانتها الشديدة لهذا الاعتداء "الممنهج والمرفوض على حقوق الإنسان والحريات الأساسية".
وأضاف البلاغ ذاته، أن "الجزائر "تدين بشدة هذا الاعتداء الممنهج والمرفوض على حقوق الإنسان والحريات الأساسية الذي يشكل أيضا انتهاكا صارخا للمبادئ والأسس التي تحكم العلاقات الدولية", معتبرا أن "هذه الممارسة غير القانونية والمنبوذة والخطيرة تنسف مناخ الثقة الذي ينبغي أن يسود التبادلات والتفاعلات بين المسؤولين وممثلي الدول".
واعتبرت الجزائر، أنها تحتفظ بالحق في تنفيذ استراتيجيتها للرد وتبقى مستعدة للمشاركة في أي جهد دولي يهدف إلى إثبات الحقائق بشكل جماعي وتسليط الضوء على مدى وحجم هذه الجرائم التي تهدد السلم والأمن الدوليين, فضلا عن الأمن الإنساني"، حسب تعبيرها.
وقرر المغرب، رفع دعوى قضائية أمام المحكمة الجنائية في باريس ضد منظمتي "فوربيدن ستوريز" والعفو الدولية بتهمة التشهير، بحسب ما أعلن المحامي المعين من المملكة لمتابعة القضية في بيان أرسله لفرانس برس الخميس.
وأفاد البيان أن "المملكة المغربية وسفيرها في فرنسا شكيب بنموسى كلفا أوليفييه باراتيلي لرفع الدعوتين المباشرتين بالتشهير" ضد المنظمتين على خلفية اتهامهما الرباط بالتجسس باستخدام البرنامج الذي طورته شركة "إن إس أو" الإسرائيلية.
ومن المقرر عقد جلسة الاستماع الإجرائية الأولى في 8 أكتوبر أمام دائرة قانون الصحافة، لكن من غير المتوقع أن تبدأ المحاكمة قبل عامين تقريبا.
وقال باراتيلي "المملكة المغربية تعتزم على الفور رفع الملف إلى القضاء الفرنسي لأنها تريد إلقاء الضوء على المزاعم الكاذبة لهاتين المنظمتين التي قدمت عناصر دون أي دليل ملموس ومثبت".
وأضاف المحامي "تعتبر الدولة المغربية أنها تواجه قضية جديدة وأن الماضي أثبت بوضوح أنه من السهل استخلاص استنتاجات خاطئة من مثل هذه الممارسات"، مستنكرا "محاكمة ذات دوافع إعلامية لا أساس لها وتم اختلاقها لزعزعة استقرار العلاقات الدبلوماسية العميقة بين المغرب وفرنسا".
وتنوي المملكة المغربية "عدم ترك الأكاذيب والأخبار الكاذبة التي تم نشرها في الأيام الأخيرة دون عقاب".
واعتبارا من الإثنين، دافعت الحكومة المغربية عن نفسها بنفي امتلاكها "برمجيات معلوماتية لاختراق أجهزة اتصال".
