الجزائر تضخ الغاز في السياسة وتخطط لاستعمال الأنبوب المغاربي ورقة ضد الرباط

تعتمد الجزائر أسلوب التمويه والضبابية في الموقف من تجديد اتفاقية أنبوب الغاز الذي يمر من المغرب باتجاه أوروبا عبر الأراضي الاسبانية، بخلاف الموقف الواضح الذي أعلنته المديرة العامة للمكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن، أمينة بنخضرة.

وقال مسؤول جزائري لم يكشف هويته إن بلاده تدرس الموقف من تجديد العقد مع المغرب، وكشف في تصريحات لوكالة "سبوتنيك" الروسية، أن القرار يدرس في الوقت الراهن على أعلى المستويات، ولم يتخذ قرار نهائي بشأنه في ظل احتمالية عدم تجديد العقد، خاصة أن بلاده تدرس إعادة النظر في العلاقات مع المغرب.

وأوضح المصدر أن قرار عدم التجديد لم يتخذ بعد، وأنه من باب المصلحة من الممكن تجديد العقد الذي ينتهي في أكتوبر 2021.

ويرى المسؤول الجزائري أن بلاده تبحث اتخاذ بعض الخطوات تجاه المغرب، قد يكون منها عدم التجديد أو الإبقاء على التجديد واتخاذ خطوات أخرى تعبر عن موقف.

يبدو من خلال تصريح المسؤول الجزائري محجوب الهوية أن النظام في الجزائر يرى في أنبوب الغاز ورقة للضغط على المغرب في الملفات السياسية، لكن الوكالة الروسية تقول إن خبراء الاقتصاد يؤكدون أن المغرب لا يربح من مرور الأنبوب سوى مبلغ زهيد نحو 42 مليون دولار، في حين أن إسبانيا تخسر نحو مليار ونصف إثر إلغاء عملية العبور عبر أراضيها.

وكانت المديرة العامة للمكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن، قد أوضحت في تصريح لصحيفة (ماروك لوجور) التابعة لوكالة المغرب العربي للأنباء، في نسختها الفرنسية، أن إرادة المغرب للحفاظ على هذا الخط لتصدير الغاز تم دائما تأكيدها بوضوح وعلى جميع المستويات منذ أكثر من ثلاث سنوات.

وقالت بنخضرة إنها " إرادتنا كما عبرنا عنها شفاهيا وكتابيا، في العلن وخلال المحادثات الخاصة "، وذلك ردا على أخبار روجت لها بعض المواقع الإلكترونية على شبكات التواصل الاجتماعي، مفادها ادعاء أن المغرب قد يكون قرر منع تزويد إسبانيا بالغاز مع انتهاء مدة العقد.

ثم أكدت أن خط أنبوب الغاز المغاربي – الأوروبي، الذي دخل الخدمة منذ 25 سنة يمثل اداة رائعة للتعاون رابح-رابح ونموذجا لمشروع اقليمي مهيكل ومفيد للجانبين.

وذكرت بأن هذا الخط كانت أنشأته إسبانيا لتمكين الغاز الجزائري من الوصول الى أوروبا عبر المغرب في ظروف سلامة مثلى، مضيفة أن هذه الخدمة تم تأمينها من قبل الكفاءات والتدبير المغربي لشركة «متراغاز»، وهو ما تمت الإشادة به من قبل جميع المتدخلين الأوروبيين.