ترأست نزهة بوشارب، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، يوم الاثنين 23 غشت 2021، لقاء تواصليا خصص لتقديم ومناقشة أهم مخرجات " الاستراتيجية المندمجة للتثمين المستدام للقصور والقصبات في أفق سنة 2026″، وذلك بحضور الممثلة المقيمة المساعدة لبرنامج الأممالمتحدة الإنمائي بالمغرب. و في كلمة بالمناسبة، ذكّرت الوزيرة بأن هذه الاستراتيجية تندرج في سياق تنزيل توجيهات الملك محمد السادس، الداعية إلى صون التراث المادي واللامادي من جهة، ومن جهة ثانية إلى تحسين إطار عيش ساكنة هذه الفضاءات ومحاربة مختلف عوامل الهشاشة، مؤكدة في هذ الإطار على ضرورة ضمان نجاعة التدخلات المرتبطة بتثمين القصور والقصبات وفق مقاربة مندمجة تضمن التقائية السياسات العمومية، وعبر استثمار نتائج ومخرجات البرنامج النموذجي المنجز بشراكة مع برنامج الأممالمتحدة الإنمائي، وبالاستفادة من التجارب الوطنية والدولية في هذا المجال.
ودعت نزهة بوشارب إلى استحضار عملية تثمين الأنسجة العتيقة ، بارتباط بمجالها الواحي، للرهانات والأوراش الجديدة التي سيقدم عليها المغرب، لاسيما النموذج التنموي الجديد والميثاق الوطني من أجل التنمية، معتبرة ان التحدي الجوهري والهدف المنشود يكمنان في الحد من التفاوتات المجالية والفوارق الاجتماعية، مضيفة أن الرؤية المبتكرة للحفاظ على التراث المادي واللامادي لا تختزل فقط في عمليات ترميم الأنسجة العتيقة والقصور والقصبات وتحصينها من أثار التغيرات المناخية وندرة الموارد الطبيعية، ولكنها ترمي أيضا إلى تجويد إطار عيش ساكنتها وإلى جعل هذه الفضاءات أكثر جاذبية عبرتشجيع الاقتصاد الاجتماعي التضامني وتوفير الأنشطة المدرة للدخل وتشجيع المهن والحرف التقليدية واستعمال المعدات والمواد المحلية في عمليات الترميم، مع تحفيز الشباب على الاستقرار في القصور والقصبات وتمكينهم من تلقي تكوينات وصقل مهاراتهم في مهن جديدة.
ثم استحضرت الوزيرة أبرز منجزات البرنامج النموذجي للتثمين المستدام للقصور والقصبات بكلفة إجمالية بلغت 248 مليون درهم ، والذي هم 22 قصرا ، تم اختيارها بناء على معايير موضوعية ومقاربة ترابية، حيث شملت 3 جهات و7 أقاليم و20 جماعة ترابية وساهمت في تحسين إطار عيش 220 ألف نسمة ودعمت الاقتصاد الاجتماعي بتمويل 26 مشروعا مدرا للدخل لفائدة حوالي 1000 مستفيدة ومستفيد.
وفي ختام كلمتها، استعرضت نزهة بوشارب مجمل التوجهات الكبرى الستة للاستراتيجية الجديدة ، والتي ستتم ترجمتها عبر برنامج عمل خماسي للفترة ما بين 2022 و 2026، والتي تهم إصلاح الآلية القانونية المؤسساتية من أجل استهداف مدروس والتقائية أفضل للتدخلات ، إدراج القصور و القصبات ضمن أولويات برامج محاربة السكن غير اللائق والتفاوتات المجالية، اعتبار إعادة تأهيل القصور والقصبات إحدى الآليات المساهمة في تحقيق أهداف التنمية المحلية المستدامة ،إحداث دينامية اقتصادية جديدة في مناطق القصور والقصبات من خلال تنويع مصادر إنتاج الثروة، تعبئة الموارد المالية لضمان تمويل التدخلات فضلا عن إطار جبائي جهوي خاص كفيلين بتحقيق الأهداف المرسومة، وأخيرا تثمين الموارد البشرية المحلية لجعلها إحدى ركائز التنمية الشاملة عن طريق تطوير المهارات والبحث عن تقنيات جديدة لرد الاعتبار لهذا الموروث التاريخي وذلك عبر تقوية قدرات كافة مكونات المنظومة المحلية .
