غونزاليس لايا أمام القضاء:دخول زعيم البوليساريو لإسبانيا تم "وفق القانون"

يبدو أن قضية "ابن بطوش"، لن يتم طي ملفها على المدى القريب، نتيجة التطورات التي يشهدها هذا الملف، الذي تسبب في أزمة دبلوماسية غير مسبوقة بين الرباط ومدريد.


وآخر تطورات هذه القضية، جاءت على ضوء مثول وزيرة الخارجية الإسبانية السابقة أمام القضاء الإثنين، خيث اعتبرت أن استقبال بلادها لزعيم جبهة بوليساريو، إبراهيم غالي، سرا، وبهوية جزائرية مزيفة، في أبريل تم "وفق القانون"، في حين حفظت المحكمة العليا إحدى الشكويين المرفوعتين ضد إبراهيم غالي.


وصرحت آرانتشا غونزاليس لايا، إثر مغادرتها مكتب قاضي التحقيق في محكمة سرقسطة حيث حطت الطائرة التي نقلت غالي، "تم كل شيء وفق القانون، هذا ما أردت أن أقوله" للقاضي.


وأضافت أن "الدخول تم برأيي وفق القانون وآمل أن يتوصل القاضي قريبا الى نفس الخلاصة".


وكان زعيم البوليساريو قد وصل في 18 أبريل سرا حاملا "جواز سفر دبلوماسي" على متن طائرة طبية تتبع الجزائر الداعم الرئيسي للجبهة، بحسب صحيفة "إل باييس" الإسبانية.


ونقل زعيم البوليساريو، في حالة حرجة إلى مستشفى لوغرونيو في شمال البلاد لتلقي العلاج من إصابته بكوفيد-19.


وقد تركت آرانتشا غونزاليس لايا، وزيرة الخارجية حينها، حكومة بيدرو سانشيز في يوليوز إثر تعديل وزاري.


وأوضحت المحكمة الأسبوع الماضي أن التحقيق هدفه "التحقق من ملابسات دخول إبراهيم غالي إلى إسبانيا".


ويسعى القضاء بشكل خاص لمعرفة سبب إعفاء غالي من مراقبة جواز سفره عند وصوله، حسب بعض وسائل الإعلام الإسبانية.


وبمجرد الكشف عن وجوده في إسبانيا، اندلعت أزمة دبلوماسية كبيرة بين مدريد والرباط بلغت ذروتها مع دخول أكثر من 10 آلاف مهاجر في منتصف ماي إلى سبتة المحتلة.


واستدعت الرباط في نهاية أبريل، السفير الإسباني المعتمد لديها للتعبير عن "سخطها"، معتبرة استضافة زعيم جبهة البوليساريو "فعلا جسيما مخالفا لروح الشراكة وحسن الجوار".


على صعيد متصل، أعلنت المحكمة الوطنية العليا الإسبانية الإثنين حفظ الشكوى المرفوعة ضد إبراهيم غالي بتهمة ارتكاب "إبادة" بعد أيام قليلة من إعادة إثارة القضية.


وقالت المحكمة العليا في بيان إن القاضي المكلف الملف قرر "حفظ (الشكوى) بدون إطلاق ملاحقات ضد زعيم بوليساريو إبراهيم غالي في قضية ارتكاب إبادة الناشئة عن الشكوى المقدمة من الجمعية الصحراوية للدفاع عن حقوق الإنسان".


واعتبر القاضي أن الوقائع الواردة في الشكوى "والتي جرت بين 1974 و1990″، "لم تجمع كل العناصر التي تميز جريمة الإبادة"، وأنها تفتقر إلى "تفاصيل محددة عن مشاركة المدعى عليه إبراهيم غالي".


وقررت المحكمة الأسبوع الماضي إعادة فتح القضية التي يعود تاريخها إلى عام 2008، بسبب ارتكاب خلل إجرائي عندما تم حفظها نهاية يوليوز.


واتهم المدعون إبراهيم غالي بارتكاب جرائم بحق منشقين عن جبهة بوليساريو لاجئين في مخيم تندوف في جنوب غرب الجزائر.


ولا يزال إبراهيم غالي يواجه شكوى أخرى في إسبانيا بتهمة "التعذيب" رفعها فاضل بريكة، وهو منشق عن بوليساريو يحمل الجنسية الإسبانية.


واستمع القضاء الاسباني إلى غالي في سياق الشكويين اثر تعافيه من المرض مطلع يونيو.


ولم يتخذ القاضي حينها أي إجراءات قسرية ضده ما خوله مغادرة الأراضي الإسبانية مساء اليوم نفسه للعودة إلى الجزائر.