الرئيس الجزائري يتهم وزير الداخلية الفرنسي ب"الكذب" بشأن خفض عدد التأشيرات

اتهم الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون مساء السبت وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان ب"الكذب" بشأن عدد الجزائريين في وضع غير قانوني الذين تريد فرنسا ترحيلهم، وهو ما ذكرته فرنسا في معرض تبرير قرارها تشديد شروط منح تأشيرات دخول لمواطني دول المغرب العربي.

وقال تبون في مقابلة مع عدة وسائل إعلام جزائرية "لم يكن هناك يوما سبعة آلاف" جزائري تريد فرنسا ترحيلهم مؤكدا أن "فرنسا ذكرت لنا أكثر من 94 (جزائريا)".

ورأى أن على فرنسا ألا تعامل الجزائر كما تعامل تونس والمغرب في ما يتعلق بقرارها الحد من منح تأشيرات دخول إلى مواطني هذه الدول.

وقال إن "مسألة التأشيرات هي مسألة تمت إلى سيادة جميع الدول، بما فيها الجزائر، بشرط أن تحترم اتفاقيات إفيان واتفاقيات 1968 التي تملي بعض التدابير".

وبموجب هذه الاتفاقيات، يحظى الجزائريون بنظام خاص يسهل دخولهم إلى فرنسا ويمنحهم حرية الاستقرار فيها لمزاولة التجارة أو كمستقلين ويسهل عليهم الحصول على تصاريح إقامة لعشر سنوات.

وقال تبون "الجزائر دولة ذات وضع خاص" مضيفا "ثمة اتفاقيات" تربط البلدين.

وتناول طلبات الترحيل التي قدمتها باريس وقال "القائمة التي وردتنا عام 2020 والقوائم الثلاث عام 2021 كانت تتضمن 94 حالة تم قبول 21 منها ورفض 16".

وأوضح "لن يعودوا (إلى الجزائر) لأنهم على ارتباط بالإرهاب، قدموا من سوريا… هناك حاملي جنسيتين ليس لديهم عائلة هنا".

واتهم دارمانان بالإدلاء ب"كذبة كبيرة" معتبرا أن "هذه المسائل لا تتم تسويتها عبر الصحافة".

قررت باريس في 28 شتنبر تشديد شروط الحصول على تأشيرات دخول لمواطني المغرب والجزائر وتونس فيما تسعى لترحيل مهاجرين قدموا منها، موضحة أن القرار ناتج عن فشل الدول الثلاث في القيام بما يلزم للسماح بإعادة المهاجرين في وضع غير قانوني في فرنسا.

وعلى الإثر، استدعت الخارجية الجزائرية السفير الفرنسي لديها فرنسوا غوييت لإبلاغه "احتجاجا رسميا".